ارتقاء جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره تأمین نیازهای جهان

یکی از ابعاد مغفول‌مانده در راهبردهای توسعه‌ای ایران طی دهه‌های گذشته، اتصال مؤثر و هدفمند به زنجیره‌های ارزش و تأمین جهانی است؛ زنجیره‌هایی که امروزه نه‌تنها ستون فقرات اقتصاد بین‌الملل محسوب می‌شوند، بلکه نقش مهمی در ایجاد رشد پایدار، اشتغال کیفی، ارتقاء فناوری، و تثبیت جایگاه کشورها در معادلات تجاری دارند. برنامه هفتم توسعه، در بندهای متعدد به‌ویژه ذیل اهداف صادرات غیرنفتی و توسعه صنعتی، به‌گونه‌ای ضمنی و غیرمستقیم به این مهم اشاره دارد، اما نیاز به تبیین، تسریع و تقویت این راهبرد ملی کاملاً مشهود است.

سرمایه‌گذاری به‌مثابه پیشران رشد پایدار اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عناصر توسعه در هر کشوری است. بدون جریان مستمر و هدفمند سرمایه‌گذاری، تحقق رشد اقتصادی، بهبود بهره‌وری، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات، و حتی حفظ ظرفیت‌های موجود اقتصادی ممکن نخواهد بود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با چالش‌هایی نظیر کمبود منابع مالی، تحریم‌های خارجی، بی‌ثباتی‌های کلان و فرسودگی زیرساخت‌ها مواجه است، رشد سرمایه‌گذاری – به‌ویژه در بخش‌های مولد – به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. به همین دلیل، برنامه هفتم توسعه تأکید ویژه‌ای بر این محور راهبردی دارد.

سهم ایران از تجارت واسطه‌ای جهانی

اقتصاد ایران به‌رغم برخورداری از مزیت‌های متنوع جغرافیایی، منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های فنی قابل‌اتکا، به‌طور ساختاری در حاشیه زنجیره‌های تأمین جهانی قرار گرفته است. سهم ایران از تجارت واسطه‌ای جهانی (صادرات کالاهای میانی و مشارکت در تولید جهانی)، همچنان زیر ۱ درصد برآورد می‌شود. در مقابل، کشورهایی نظیر ویتنام، تایلند یا مکزیک توانسته‌اند با تمرکز بر تولید در بخش‌هایی از زنجیره ارزش (مانند قطعه‌سازی، مونتاژ، پردازش، بسته‌بندی یا خدمات پشتیبانی تولید)، در کوتاه‌مدت جهش صادراتی و در بلندمدت انتقال فناوری و توسعه صنعتی را تجربه کنند.

طبق داده‌های بانک جهانی، کشورهایی که در زنجیره جهانی ارزش افزوده مشارکت فعال دارند، از رشد متوسط سالانه بالاتر از ۵ درصد در تولید ناخالص داخلی برخوردار بوده‌اند؛ درحالی‌که اقتصادهایی با تمرکز صرف بر خام‌فروشی، به‌طور میانگین رشد کمتر از ۲ درصد را تجربه کرده‌اند.

در ایران، بنگاه‌های صنعتی متوسط و کوچک (SMEs) که می‌توانند در حلقه‌های میانی زنجیره تولید جهانی جای بگیرند، به دلیل ضعف در تأمین مالی، استانداردهای کیفی، پیوست فناوری، و اتصال به بازارهای خارجی، عمدتاً به بازار داخل محدود شده‌اند. این در حالی است که تقویت صادرات صنعتی و دانش‌بنیان از اولویت‌های کلیدی برنامه هفتم توسعه است و بدون حضور در زنجیره‌های بین‌المللی، این هدف در عمل محقق نخواهد شد.

وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در ایران

بررسی روند سرمایه‌گذاری در ایران طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (GDP) از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به زیر ۲۵ درصد در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این افت به‌معنای کاهش توان اقتصاد برای بازسازی، نوسازی و افزایش ظرفیت تولیدی کشور است. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت، حمل‌ونقل، آب و انرژی، میزان استهلاک سرمایه حتی از میزان سرمایه‌گذاری جدید پیشی گرفته است که به مفهوم «مجموعه سرمایه خالص منفی» تعبیر می‌شود؛ پدیده‌ای هشدارآمیز که آینده تولید کشور را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مقیاس جهانی کمتر از ۵ صدم درصد است و طبق گزارش UNCTAD، ایران در سال ۲۰۲۳ تنها حدود ۱٫۴ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته که بخش عمده آن در قالب قراردادهای قدیمی و معطل‌مانده بوده است.

چرا سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یافته است؟

چند علت ساختاری برای افول سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد:

* ریسک‌های کلان اقتصادی و سیاسی: بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، نوسان نرخ ارز، تورم بالا و نامشخص بودن قواعد اقتصادی، باعث تردید بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است.

* مشکلات نظام تأمین مالی: بانک‌ها به‌جای تأمین سرمایه پروژه‌های تولیدی، بیشتر درگیر بنگاه‌داری و عملیات سفته‌بازانه هستند. همچنین بازار سرمایه نیز نتوانسته منابع کافی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد فراهم کند.

* ضعف زیرساخت‌های حقوقی و نهادی: نبود امنیت حقوق مالکیت، کُندی فرایندهای اداری، عدم شفافیت در مجوزها و فقدان حمایت قضایی مؤثر از سرمایه‌گذار، موانعی جدی در برابر جذب سرمایه است.

* تحریم‌های خارجی و قطع ارتباط با شبکه مالی جهانی: به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت‌های خود در ایران را تعلیق کرده‌اند.

* ضعف راهبرد سرمایه‌گذاری: تاکنون برنامه منسجم و اولویت‌بندی‌شده‌ای برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در ایران وجود نداشته است و بسیاری از فرصت‌ها به‌دلیل پراکندگی یا ناکارآمدی سیاست‌ها از بین رفته‌اند.

راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری چیست؟

* تدوین نقشه ملی اتصال به زنجیره تأمین جهانی: این نقشه باید بر شناسایی خوشه‌های صنعتی مزیت‌دار (همچون پتروشیمی، قطعه‌سازی، صنایع غذایی، داروسازی و تجهیزات پزشکی) متمرکز باشد و با همکاری وزارت صنعت، وزارت خارجه و اتاق‌های مشترک، مسیر حضور ایران در قطب‌های جهانی تولید را ترسیم کند.

* ایجاد شهرک‌های صنعتی صادرات‌محور با رویکرد زنجیره‌ای: با الگوگیری از «زون‌های تولید جهانی» در جنوب شرق آسیا، لازم است شهرک‌های صنعتی تخصصی برای جذب سفارشات خارجی، انتقال فناوری و ورود به تولید قراردادی طراحی شود. این شهرک‌ها باید به بنگاه‌های کوچک امکان مشارکت در تولید جهانی را بدهند.

* دیپلماسی اقتصادی فعال برای عضویت در زنجیره‌ها: وزارت امور خارجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و رایزنان بازرگانی باید به‌جای تمرکز صرف بر صادرات نهایی، بر اتصال شرکت‌های ایرانی به سفارشات بین‌المللی در صنایع میانی تمرکز کنند؛ حتی اگر به‌صورت برند واسطه باشد.

* اصلاح نظام بانکی و گمرکی برای تسهیل تبادلات صنعتی: واردات مواد اولیه، صدور ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی، انتقال ارز و تسویه با شرکای خارجی نیازمند اصلاح مقرراتی و همکاری نهادهای پولی و مالی داخلی است.

* تأسیس مرکز حمایت از مشارکت در زنجیره‌های جهانی در ذیل سازمان توسعه تجارت یا وزارت صمت برای هدایت فنی، مالی، حقوقی و استانداردسازی شرکت‌های ایرانی جهت پذیرش در زنجیره‌های بین‌المللی.

راهکارهای پیشنهادی در چارچوب برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه در ماده‌های مختلف، رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه، هدف‌گذاری کرده و برخی اقدامات کلیدی را پیشنهاد داده است:

* ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان‌ها: برای کاهش بروکراسی و تسهیل صدور مجوزها.

* تضمین سودآوری و بازگشت سرمایه در پروژه‌های زیرساختی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP): به‌ویژه در انرژی، حمل‌ونقل و سلامت.

* توسعه نهادهای واسط مالی تخصصی: مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای، برای هدایت منابع خرد به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ.

* افزایش مشوق‌های مالیاتی و ارزی برای سرمایه‌گذاران خارجی: به‌ویژه از کشورهای همسو و همسایه.

* ساماندهی حکمرانی اقتصادی برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری: از طریق ثبات قوانین، انضباط مالی دولت و سیاست‌های ارزی شفاف.

نگاه به آینده: پنجره جمعیتی و فرصت ژئوپلتیک

یکی از فرصت‌های بی‌بدیل ایران برای جبران عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری، همزمانی پنجره جمعیتی (جمعیت فعال و جوان) با افزایش جایگاه ژئوپلتیک کشور در تحولات جهانی است. در صورت اصلاح سیاست‌های داخلی، ایران می‌تواند در دهه آینده به مقصد جذاب سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای همسایه، چین، هند، روسیه و کشورهای عضو شانگهای و بریکس تبدیل شود.

ایجاد «امنیت اقتصادی برای سرمایه» از طریق حکمرانی کارآمد و شفاف، به‌مراتب مهم‌تر از جذب منابع صرفاً ارزی است. از همین رو، لازم است اجرای مواد مرتبط در برنامه هفتم نه‌فقط با نگاه اداری، بلکه به‌عنوان یک تحول راهبردی برای آینده کشور دنبال شود.

اگرچه تحریم‌ها و فشارهای سیاسی، اتصال ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، اما جهان در حال تغییر است و گره‌خوردن برخی کشورها به شرق و جنوب، فرصت‌های تازه‌ای برای ایران ایجاد کرده است. توافق‌های تجاری دوجانبه، استفاده از پیمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس پلاس، سازمان همکاری شانگهای و اوراسیا، و همچنین بازطراحی مسیرهای صادراتی، می‌تواند حضور ایران در حلقه‌های میانی و بالادستی زنجیره‌های جهانی را تقویت کند.

برنامه هفتم توسعه می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های صنعتی موجود و سیاست‌های حمایتی، محرک عبور ایران از خام‌فروشی و ورود به باشگاه اقتصادهای تولیدی باشد. این مسیر اگرچه پرچالش است، اما در نهایت تنها راه تضمین جهش صادرات غیرنفتی، رشد اشتغال مولد و بازگشت ایران به جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی خواهد بود.

جمع‌بندی:

سرمایه‌گذاری در ایران طی دهه گذشته آسیب‌های متعددی دیده است، اما ظرفیت‌های عظیم داخلی و فرصت‌های منطقه‌ای همچنان فعال‌سازی‌نشده باقی مانده‌اند. برنامه هفتم توسعه، در صورت اجرای دقیق و منسجم، می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید از بازسازی و رشد اقتصادی باشد. شرط تحقق این هدف، بازتعریف نقش دولت از مداخله‌گر به تنظیم‌گر، ایجاد اعتماد در فعالان اقتصادی و فراهم کردن بسترهای شفاف برای فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. فرصت ایران برای عبور از رکود مزمن و تحقق رشد پایدار، با اتکا به ظرفیت سرمایه‌گذاری ملی و منطقه‌ای، همچنان زنده است.