دور زدن ممنوع!

رئیس‌کل‌ بانک مرکزی روز دوشنبه(19 آذر97) در جلسه ای با مدیران عامل بانک ها اعلام کرد که از این به بعد با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به‌شدت برخورد خواهد کرد؛ چراکه از نظر بانک مرکزی نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است.آغاز سیر صعودی نرخ سود بانکی از سال 90 شروع شد که بانک مرکزی با صدور مصوبه‌ای تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی را در اختیار بانک‌ها قرار داد و حداکثر نرخ سود بانکی را 20 درصد تعیین کرد. این تصمیم سرآغاز رقابت بین بانک‌ها در بالا بردن نرخ سود بود.
دولت یازدهم نیز برای جذب نقدینگی سرگردان در جامعه سیاست انقباضی در پیش گرفت و نرخ سوده سپرده ها را بالا برد.هر چند مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ 20 درصد تعیین کرده بود ولی در اواخر سال 92 نرخ سود به 25 تا 28 درصد رسید. این موضوع موجب بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی شد.در سال 94 شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یک‌ساله را به 18 درصد رساند و سود تسهیلات مبادله‌ای 20 درصد و تسهیلات مشارکتی 22 درصد تعیین شد. اگرچه به‌نظر می‌رسید تعیین این میزان نرخ سود، منطقی و قابل قبول باشد، اما موضوع مهمی که وجود داشت فاصله عمیق نرخ سود مصوب با نرخ تورم بود. کارشناسان معتقدند حتی درصورت اجرای کامل این مصوبه از سوی بانک‌ها، همچنان نرخ سود بانکی جذابیت بیشتری دارد، لذا در شرایط اقتصادی آن دوره‌ انگیزه چندانی برای شروع یک فعالیت اقتصادی دیده نمی‌شد. در نتیجه مردم تمایل بیشتری به حفظ پول خود در بانک و دریافت سود داشتند.
با این اوضاع، شورای پول و اعتبار بار دیگر در هشتم تیرماه سال 95 نرخ‌های سود را بازنگری و درنهایت نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی را 18 درصد تصویب کرد. از سوی دیگر نرخ سود سپرده نیز با سه درصد کاهش، 15 درصد تعیین شد. این در حالی بود که نرخ تورم در خردادماه سال 95 به 9.7 درصد رسیده بود. براساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی به‌دلیل پرداخت نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در پنج سال اخیر بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که این رقم به‌تنهایی حدود یک‌سوم پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد.
در سال 97 نیز بانک‌ها همچنان ملکف به ارائه سود 10 تا 15 درصد به سپرده‌گذاران بودند.اما برخی بانک ها با ترفندهای مختلف نرخ مصوب را دور می زنند و سودهایی بیش از 20 درصد نیز به سپرده‌گذاران می‌دهند. گر چه برخی بانک ها نرخ سود سپرده‌ را در وبگاه ها و کاتالوگ های خود 10 تا 15عنوان کرده اند،اما گشت و گذار در چند شعبه از بانک های مختلف به ویژه بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی،پیشنهادهای جذاب تری از نرخ مصوب ارائه می کنند که سپرده گذار را از سرمایه گذاری یا هدایت نقدینگی به بازارهای دیگر منصرف می کند.در حقیقت،نرخ سود بانکی مندرج در پورتال بانک ها با نرخ سودی که در مراجعه حضوری بیان می کنند،تفاوت دارد.
یکی از ترفندهای بانک ها برای دور زدن نرخ مصوب،جذب سپرده از طریق اوراق صندوق سرمایه‌گذاری است که نرخ های بیشتر از20 درصد را به مشتری پیشنهاد می کنند.این در حالی است که بخشنامه بانک مرکزی، صندوق‌های سپرده‌پذیر نیز مکلف هستند با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک‌ مرکزی سپرده‌گیری کنند.بنابراین،تغییر و تحولات در نرخ سودهای بانکی که متولی آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است هنوز نتوانسته نظام بانکی را در مسیر صحیح و کمک یار اقتصاد کشور،به حرکت درآورد و هدایت کند.حالا با دستور جدید عبدالناصر همتی(رئیس فعلی بانک مرکزی) انتظار می رود منفذهای سوء استفاده بانک ها برای دور زدن نرخ مصوب،مسدود شود و نظام بانکی در مسیر صحیحی قرار گیرد.تخصیص منابع برای کارهای تولیدی،ارتقای شفافیت، تخصیص منابع و هدایت نقدینگی حاصل از سپرده ها به فعالیت های تولیدی،حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط از جمله مواردی است که بانک ها می توانند با به کار بستن آنها سهمی در شکوفای تولید ملی و استحکام اقتصاد داشته باشند.