کارگران روزمزد، بی‌صداهای بازار کار

تبیین:

 کارگران روزمزد در ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که مانع از تعیین تکلیف وضعیت شغلی و حقوقی آنها می‌شود. این مشکلات ناشی از خلأ‌های قانونی، سوءاستفاده‌های کارفرمایان و نبود حمایت‌های کافی از سوی نهاد‌های دولتی است.
 خلأ‌های قانونی و نبود حمایت‌های کافی، سوءاستفاده کارفرمایان از شرایط اقتصادی، تعلل در تعیین دستمزد و وضعیت شغلی مهمترین موارد در مسیر مشکلات کارگران روزمزد است.
قانون کار ایران به‌طور کلی کارگران را مشمول حمایت‌های خود می‌داند؛ اما در مورد کارگران روزمزد، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی، شفافیت کافی وجود ندارد. این وضعیت باعث می‌شود کارفرمایان از این خلأ قانونی سوءاستفاده کرده و کارگران را از حقوقی مانند بیمه، سنوات، عیدی و پاداش محروم کنند. به‌عنوان مثال، کارگران روزمزد در روز‌های تعطیل رسمی مانند جمعه، از مزایای قانونی برخوردار نمی‌شوند. این امر به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته، فشار مضاعفی بر این قشر وارد می‌کند.
کارگران مریض نشوند، درمان گران است
همچنین  سوءاستفاده کارفرمایان از شرایط اقتصادی از کارگران روزمزد بسیار به چشم می‌خورد. برخی کارفرمایان به بهانه‌هایی مانند رکود اقتصادی، کاهش درآمد و سخت‌گیری‌های بیمه، کارگران را به‌صورت روزمزد استخدام می‌کنند تا از پرداخت حق بیمه و سایر مزایا اجتناب کنند. این رویکرد، اگرچه ممکن است از نظر کارفرمایان منطقی به نظر برسد، اما در عمل به ضرر کارگران تمام می‌شود و آنها را از حقوق قانونی خود محروم می‌کند.
 تعلل در تعیین دستمزد و وضعیت شغلی از دیگر مواردی است که نیاز است در مورد کارگران روزمزد به آن رسیدگی شود.   کارگران روزمزد به‌دلیل نبود قرارداد‌های رسمی، از امنیت شغلی برخوردار نیستند و نمی‌دانند در ماه‌های آینده وضعیت شغلی آنها چگونه خواهد بود. این عدم قطعیت، انگیزه و بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد و در نهایت به زیان تولید و اقتصاد کشور می‌انجامد.
کارگران روزمزد به صورت موقت و غیر مسمتر برای کارفرما کار می‌کنند و بر اساس قانون، کارگر روزمزد بر اساس حجم و میزان کار خود در طول روز، دستمزد دریافت می‌کند و مانند کارگران دیگر، در پایان ماه یا قرارداد حقوق نمی‌گیرد.
*قانون  حمایتی از کارگران روزمزد ندارد
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره  وضعیت کارگران روزمزد می‌گوید: به لحاظ قانونی، کارگران روزمزد و فصلی هم مثل کارگران رسمی تحت حمایت قانون کار هستند. یعنی قانون کار هر حق و مزایایی که برای کارگر رسمی قائل شده برای کارگر روزمزد هم در نظر گرفته است. اگر فردی یک روز به عنوان کارگر در جایی مشغول به کار شود و میان او و صاحبکار به صورت رسمی قراردادی منعقد نشود، باز در برخورداری از حقوق و مزایا با کارگر رسمی هیچ فرقی ندارد. اما مشکل اینجاست فرایند نظارتی در کشور در حالتی بسیار بغرنج قرار دارد. به‌طوری که حتی کارگران رسمی نمی‌توانند به‌راحتی به حق و حقوقشان برسند تا جایی که شکایت‌های زیادی از کارفرمایان بابت پرداخت نشدن حقوق ماهیانه، پرداخت نشدن حق بیمه، بی‌توجهی به اجرای قانون سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و... شده که متأسفانه در بسیاری موارد رأی صادر شده توسط دادگاه‌ها یا شورا‌های حل اختلاف به نفع کارگران نبوده است، به همین خاطر به این موضوع انتقاد کرده‌ایم.
وی افزود: گاهی کارگران بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی کارفرما اصرار می‌کنند؛ اما طولی نمی‌کشد که اخراج می‌شوند  یا قرارداد‌های یک‌ساله‌شان به قرارداد‌های سه ماهه تبدیل می‌شود و... خب وقتی کارگران رسمی نمی‌توانند طبق قانون کار به حق و حقوقشان برسند، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم کارگران روزمزد و فصلی به حقوقشان برسند.  
گلپور با بیان اینکه در حال حاضر موضوع حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت برای کارگران روزمزد قابل تصور نیست، ادامه داد: در این خصوص نه تنها بیشتر کارفرمایان به ایمنی و بهداشت کارگران روزمزد هیچ توجهی نمی‌کنند، بلکه خود کارگران هم به دلیل کمبود فرصت‌های کاری به این موارد بی‌توجه هستند، چون فقط به سیر کردن شکم خانواده‌شان برای یکی دو روز بعد فکر می‌کنند. مثلاً به این فکر نمی‌کنند که با چه تجهیزات ایمنی روی داربست بروند تا سقوط نکنند. درواقع این مسائل و حتی بیمه برای آنها چنان معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند، چون فقط به فکر حفظ آبرو و تأمین معاش خانواده خود هستند.  
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران سپس به موضوع بیمه کارگران روزمزد اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون بیمه کارگران ساختمانی که مشمول همه کارگران روزمزد می‌شود سال ۱۳۵۲ به تصویب مجلس رسیده است. بر اساس این قانون، حق بیمه ۳۰ درصد از حقوق کارگر تعیین شده که باید کارگران ۷ درصدحق بیمه را بپردازند و بقیه آن توسط کارفرما و دولت پرداخت شود که دولت از چند دهه پیش، سهم خود را نداده و در این زمینه به سازمان‌های بیمه‌گر بدهکار است.
وی تصریح کرد: هرچند قانون بیمه کارگران ساختمان در اوایل دهه ۵۰ به تصویب مجلس ملی رسید، اما به مدت ۳۰ سال کارگران ساختمانی و روزمزد عملاً بیمه نشدند. در واقع این گروه از کارگران از دهه ۹۰ بیمه می‌شوند آن‌هم با این کیفیت که امروز بیمه‌شان برقرار و چند روز بعد دوباره قطع می‌شود. اتفاقی در چنین حد واقعاً فاجعه است و نشان می‌دهد نظارت سازمان بیمه وحشتناک است. یعنی خود سازمان بیمه، نیاز به بیمه دارد. به هرحال در این بخش، قانون پیش‌بینی لازم را کرده، اما در نظارت و اجرای آن به‌شدت دچار مشکل هستیم.  
 گلپور افزود: امروز خلأ بزرگ سیستم کار و تولید در کشور، نبود نظارت بر اجرای درست قوانین کار است که در این فضا بخشی از نظارت بر عهده وزارت کار و بخش دیگر آن با وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی است؛ بنابراین برای رفع مشکل و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به‌ویژه کارگران فصلی و روزمزد باید ساختار نظارتی داشته باشیم که در آن مافیا ایجاد نشود، در این صورت کارگر ایرانی نمی‌رود به کارفرما بگوید «من تبعه خارجی هستم، به من کار بده» و این‌گونه برای تأمین رزق خود و خانواده‌اش، هویت ایرانی بودنش را زیرسؤال ببرد.  
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی همراه بوده است. پایه حقوق ۱۴۰۴ از ۷.۱۶۶.۱۸۴ تومان به ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ تومان و دستمزد روزانه از ۲۳۸.۸۷۲ تومان به ۳۴۶.۳۶۵ تومان افزایش یافته است. براساس مشاهدات میدانی، میانگین دریافتی روزانه کارگران روزمزد در شهر‌های بزرگ بین ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است، البته در شرایطی که کار باشد.
 برای بهبود وضعیت کارگران روزمزد، نیاز به اصلاحات قانونی و نظارتی است تا این قشر از جامعه از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند. این اصلاحات باید شامل شفاف‌سازی وضعیت شغلی، برخورد با سوءاستفاده‌های کارفرمایان و ایجاد سازوکار‌های حمایتی مؤثر باشد. در غیر این صورت، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت و فشار بیشتری بر کارگران وارد خواهد شد.
کارگران روزمزد نه‌تن‌ها در تأمین نیروی کار کشور نقش دارند، بلکه با تلاش و پشتکار خود، به رونق اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک می‌کنند. توجه به حقوق و نیاز‌های آنها، مسئولیتی است که بر عهده همه ماست.