از خرداد، بیمه‌نامه بدون ثبت ملک صادر نمی‌شود؟

تبیین:

از ابتدای خردادماه سال 1404، صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌های بیمه‌ای تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکان‌پذیر خواهد بود. این اقدام در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته و هدف آن تکمیل بانک اطلاعاتی املاک کشور و شناسایی خانه‌های خالی است.

سیاست دولت: شفاف‌سازی اطلاعات ملکی و مقابله با سوداگری

بر اساس سیاست‌های دولت، این اقدام به‌منظور شفاف‌سازی و کنترل بازار مسکن انجام می‌شود. سامانه ملی املاک و اسکان که به‌عنوان یک پایگاه داده بزرگ از املاک کشور شناخته می‌شود، می‌تواند نقش اساسی در کاهش سوداگری و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایفا کند. با اتصال تمام خدمات مختلف، از جمله صدور بیمه‌نامه به این سامانه، دولت قصد دارد تا تمامی فعالیت‌ها در بازار مسکن تحت نظارت قرار گیرد.

طبق اعلام میرزازاده، رئیس مرکز فاوا بیمه مرکزی، «تمامی شرکت‌های بیمه موظف شدند قبل از صدور هرگونه بیمه‌نامه، به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و اطلاعات مشتریان را مورد بررسی قرار دهند. در صورتی که مشتری در این سامانه ثبت‌نام نکرده باشد، شرکت‌ها مجاز به ارائه خدمات صدور بیمه‌نامه نخواهند بود.» 

چالش‌ها و نگرانی‌ها: اطلاع‌رسانی ناکافی و زیرساخت‌های ضعیف

با این حال، کارشناسان بیمه‌ای نسبت به آمادگی پایین مردم برای ثبت اطلاعات املاک خود در سامانه املاک و اسکان ابراز نگرانی کرده‌اند. بسیاری از مردم هنوز از الزامات جدید آگاه نیستند و ممکن است در روزهای ابتدایی خرداد با مشکلاتی در دسترسی به بیمه‌نامه‌ها روبه‌رو شوند. طبق آمارهای منتشرشده، تا پایان سال 1403، تنها 60 درصد از خانوارهای شهری و 30 درصد از خانوارهای روستایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.

یکی از کارشناسان صنعت بیمه در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرد: «با توجه به روند کند ثبت‌نام در سامانه ملی املاک، اجرای این سیاست ممکن است منجر به کاهش شدید صدور بیمه‌نامه‌ها در ماه‌های اول شود و افراد زیادی از پوشش‌های بیمه‌ای محروم شوند.»

اجرای تدریجی: چاره‌ای برای جلوگیری از مشکلات

بیمه مرکزی اعلام کرده است که تمامی شرکت‌های بیمه موظف به اطلاع‌رسانی به مشتریان و آماده‌سازی زیرساخت‌های خود برای اتصال به سامانه ملی املاک و اسکان هستند.

هرچند کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از شرکت های بیمه بیانگر آن است که بیمه ها در تلاش هستند تا فرصتی برای اجرای تدریجی این طرح بگیرند چراکه مدیران بیمه ای معتقدند این طرح احتمالا به بیمه گریزی منجر شود. یکی از پیشنهادات مطرح این است که شرکت های بیمه در ابتدای کار، فقط برای صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی مسکونی به سامانه متصل شوند و سایر رشته‌ها به‌طور تدریجی در آینده تحت این الزام قرار گیرند.

هرچند الزام اتصال بیمه ها به سامانه املاک و اسکان به‌نظر یک قدم مثبت در راستای شفاف‌سازی و کاهش اقدامات سوداگرایانه است، اما احتمال دارد که برای افرادی که به هر دلیلی از ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک غافل مانده‌اند، مشکلاتی در دریافت خدمات بیمه‌ای ایجاد شود. 

در نهایت، برای اجرای موفق این سیاست، نیاز به همکاری بین بیمه مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، و سایر نهادهای مرتبط است. تنها در این صورت خواهد بود که می‌توان از تبدیل این الزام به یک مانع اجتماعی جلوگیری کرده و به تحقق اهداف دولت در این زمینه کمک کرد.