سیاست های ارزی بودجه ۴۰۴ در کمیسیون تلفیق اصلاح می‌شود

تبیین:

در پاسخ به سوالی در خصوص رد سیاست‌های ارزی دولت مانند افزایش نرخ ارز ترجیحی و ممنوعیت ایجاد بازار توافقی در لایحه بودجه سال 1404 توسط هیات عالی نظارت، گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1404 و همچنین با افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی مخالفت کردند. از نگاه ما این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام درست است چرا که بحث تثبیت نرخ ارز و بحث حفظ ارزش پول ملی قطعاً در سیاست کلی تسریع شده است. این موضوع در منویات رهبری بارها تصریح شده و در برنامه هفتم نیز به این موضوع توجه شده است. لذا مجمع به کار به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و ما هم در مجلس باید به این موضوع توجه کنیم.

ما مکمل دولت نیستیم که هر نظر دولت را تایید کنیم. نباید فکر کنیم هر تصمیمی دولت گرفت بر مبنای همراهی با دولت باید نظرات دولت را تایید کنیم. ما در فصل بودجه هم با سیاست‌های ارزی دولت مخالفت کردیم. هم با افزایش نرخ ارز ترجیحی و هم با افزایش نرخ ارز حقوق ورودی مخالفت کردیم.

نباید پالس تورمی بودجه 1404 را نادیده گرفت/ سیاست‌ها باید به طور اساسی تغییر کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه با این حال دوستان در هیئت رئیسه دعوت می‌کنند به همراهی با دولت و می‌گویند همراهی کنید، گفت: باید دقیق صحبت شود، همراهی به این نیست که ما پالس تورمی که در بودجه 1404 نهفته است را نادیده بگیریم. این لایحه بودجه به شدت تورم زاست. این بودجه به دلیل سیاست‌های ارزی پیش‌بینی شده، به دلیل حجم بالای فروش اوراق و ابعاد دیگری که در آن وجود دارد، حتی اگر تایید شود، فردا روزی این تورم مردم را ناراضی خواهد کرد.

در چنین شرایطی ما هم پاسخی برای مردم نخواهیم داشت. بنابراین باید حتماً سیاست نهفته در لایحه بودجه 1404 تغییر اساسی کند. در حوزه ارزی، حق نمایندگان بود که به هر حال استقلال خود را از دولت حفظ کنند. با توجه به نوسانات اخیر ارز، عموم نمایندگان در صحن مجلس با افزایش نرخ ارز مخالف هستند.

لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اصلاح خواهد شد

نماینده مردم تهران در این خصوص که حال با ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بودجه چگونه اصلاح خواهد شد، گفت: در ابتدا لایحه به کمیسیون تلفیق بازمی‌گردد چرا که لایحه‌ای در اختیار دولت نیست که بخواهد آن را اصلاح کند. سپس اعضای کمیسیون تلفیق با حضور دولت باید اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را انجام دهند و نتیجه را به صحن مجلس ارائه دهند.

وی افزود: باید این فرآیند رخ دهد مگر اینکه دولت بخواهد لایحه خود را پس بگیرد. این امکان وجود دارد تا دولت قانوناً لایحه خود را پس بگیرد و اصلاحات اساسی مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را انجام دهد.