چرا پرونده منافقان در دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی نشد؟

تبیین:

پرونده منافقین و درخواست برای برگزاری دادگاه بین‌المللی یکی از موضوعات جنجالی است که طی سال‌ها در محافل حقوقی و سیاسی مطرح شده است. رهبران این سازمان بار‌ها ادعای آمادگی برای محاکمه در محاکم بین‌المللی را عنوان کرده‌اند، اما عملکرد آنها و واکنش جامعه جهانی به‌ویژه پس از دستگیری مریم رجوی در فرانسه، آزادی سریع او و حواشی مرتبط، تردید‌هایی درباره جدیت این ادعا‌ها به وجود آورده است. با وجود تلاش‌های حقوقی، تضاد در عملکرد کشور‌های میزبان منافقین، از جمله آزادسازی سریع برخی متهمان و عدم پیگیری تخلفات مالی، مسئله‌ای چالش‌برانگیز است. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران بار‌ها اعلام کرده که صلاحیت رسیدگی به جرائم بین‌المللی را در محاکم داخلی داراست و نیاز به پیگیری پرونده در دادگاه‌های بین‌المللی را نمی‌بیند، مگر در مواردی که نظام قضایی داخلی توانایی یا تمایل به رسیدگی را نداشته باشد.

اتهامات و درخواست رسیدگی بین‌المللی

محاکمه بین‌المللی و درخواست رسیدگی به جرائم در دادگاه‌های بی‌طرف بین‌المللی، همواره یکی از موضوعات محوری و حساس در تعامل میان نظام جمهوری اسلامی ایران و معاندین آن بوده است. این مسأله در سطحی فراتر از یک تقابل سیاسی، بازتابی از تلاش دوگانه برای طرح اتهامات، پاسخگویی به چالش‌های حقوقی، و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های طرفین است.

از یک سو، مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه گروه‌هایی که فعالیت‌های مسلحانه یا سیاسی علیه این نظام داشته‌اند، از محاکمه بین‌المللی به‌عنوان ابزاری برای طرح اتهامات گسترده در زمینه نقض حقوق بشر، سرکوب مخالفان و اجرای مجازات‌های بحث‌برانگیز استفاده کرده‌اند. این گروه‌ها با تأکید بر دادگاه‌های بی‌طرف، تلاش مذبوحانه دارند تا مشروعیت خود را تقویت کرده و تصویر عمومی جهانی را به نفع خود تغییر دهند.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران، با رد اتهامات وارده و برجسته‌سازی عملکرد برخی گروه‌های معاند در تروریسم، جاسوسی و اقدامات علیه امنیت ملی، خواهان محاکمه آنان در بستر‌های بین‌المللی بوده است. مثال‌های متعددی از این رویکرد در اظهارات مسئولان نظام و پرونده‌های مطرح‌شده در مجامع بین‌المللی وجود دارد، از جمله درخواست پیگیری جنایات گروهک‌هایی نظیر منافقین و بررسی نقش آنها در ترور و خشونت‌های داخلی.

بحث محاکم بین‌المللی، فراتر از ابعاد حقوقی، نشان‌دهنده یک نبرد روایی و اعتبارسازی است که هر طرف می‌کوشد با استناد به اصول عدالت، تصویر خود را در منظر افکار عمومی بین‌المللی مشروع جلوه دهد. این رویارویی، نیازمند بستری حقوقی شفاف و عادلانه است که بتواند فراتر از نزاع‌های سیاسی، حقیقت را آشکار سازد.

اعلام آمادگی برای محاکمه بین‌المللی

یکی از رهبران گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بار دیگر اعلام آمادگی کرده است که در دادگاهی بین‌المللی و بی‌طرف، به اتهامات وارده پاسخ دهد. او پیشنهاد داده که دادگاهی در یک کشور اروپایی، با حضور وکلا و شاهدان طرفین به‌طور علنی برگزار شود. در این بیانیه آمده است که این آمادگی نه‌تن‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های قدیمی مانند ماجرای شهید صیاد شیرازی، بلکه برای بررسی دیگر ادعا‌ها نیز وجود دارد.

نام شهید صیاد شیرازی، فرمانده بلندپایه ارتش جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر در این مباحث مطرح شده است. گفته شده بود که جمهوری اسلامی قصد دارد پرونده ترور وی را در فرانسه به جریان بیندازد. در همان زمان، بازداشت مریم رجوی، یکی از رهبران ارشد سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، در فرانسه واکنش‌های زیادی را به همراه داشت، به‌ویژه زمانی که برخی از اعضای این سازمان اقدام به خودسوزی کردند. این اقدامات تحت فشار‌های گسترده بین‌المللی، منجر به آزادی رجوی در کمتر از ۱۸ روز شد.

نقش دادگاه‌های بین‌المللی و محدودیت‌های صلاحیتی

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به‌عنوان نهاد ویژه‌ای برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی نظیر نسل‌کشی، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت، نقشی کلیدی در حقوق بین‌الملل ایفا می‌کند. اصل "صلاحیت تکمیلی" که یکی از ارکان اساسی این دیوان است، بیانگر آن است که این دادگاه تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند که محاکم داخلی کشوری خاص یا قادر به رسیدگی به یک پرونده نباشند (ناتوانی) یا به عمد از انجام آن خودداری کنند (نخواستن).

این اصل، در منازعات میان جمهوری اسلامی ایران و معاندینش نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است. مخالفان نظام با ادعای نقض حقوق بشر و جنایات گسترده، خواهان دخالت دیوان برای رسیدگی به این اتهامات بوده‌اند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی با تأکید بر ساختار قضایی کارآمد داخلی و استقلال در اجرای عدالت، خواستار عدم دخالت نهاد‌های بین‌المللی در امور داخلی خود شده است.

موضوع صلاحیت تکمیلی، نقطه‌ای حساس در این مباحثه است که تعیین می‌کند آیا نهاد‌های داخلی کشور‌ها در اولویت رسیدگی قرار دارند یا نظام بین‌المللی باید مداخله کند. این چالش به‌ویژه زمانی جدی‌تر می‌شود که هر دو طرف تلاش می‌کنند روایت خود را به‌عنوان واقعیت غالب، به افکار عمومی و حقوق بین‌الملل عرضه کنند.

پاسخ جمهوری اسلامی به این ادعا‌ها

جمهوری اسلامی ایران همواره بر استقلال و کارآمدی دستگاه قضایی کشور تأکید کرده و این نظام را قادر به رسیدگی به تخلفات و جنایات داخلی و بین‌المللی دانسته است. آنها استدلال می‌کنند که قوانین و ساختار‌های قضایی جمهوری اسلامی، توانایی پیگیری جدی پرونده‌ها و اجرای عدالت را بدون دخالت خارجی دارد.

در عین حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که درخواست‌های مخالفان برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی، بیشتر با هدف ایجاد فشار سیاسی و جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی صورت می‌گیرد. این استراتژی به‌ویژه در کشور‌هایی مانند فرانسه، که در تعاملات گذشته خود با گروه‌های مخالف سابقه‌های بحث‌برانگیزی داشته است، آشکارتر دیده می‌شود. نمونه‌هایی مانند پرونده مریم رجوی و اقداماتی که در گذشته به آزادی او منجر شد، گواهی بر این دیدگاه است.

این تحلیلگران همچنین معتقدند که چنین رویکرد‌هایی کمتر در پی تحقق عدالت حقیقی و بیشتر در خدمت اهداف تبلیغاتی و تقویت فشار‌های دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی است.

پیامد‌های درخواست محاکمه بین‌المللی

این سؤال که آیا محاکمات بین‌المللی می‌توانند ابهامات را رفع کرده و به عدالت منجر شوند، یا به ابزار سیاسی در کشمکش‌های بین‌المللی تبدیل می‌شوند، یکی از چالش‌های اساسی در حقوق بین‌الملل است. بسیاری از محققان معتقدند که چنین محاکماتی تنها زمانی مؤثر هستند که فرایند قضایی بر اساس اصول بی‌طرفی و شفافیت پیش رود. با این حال، تاریخچه موارد مشابه نشان می‌دهد که این دادگاه‌ها اغلب به میدان منازعات سیاسی تبدیل می‌شوند و اهداف عدالت‌جویانه در آنها به حاشیه می‌رود و تحت تأثیر القائات سیاسی مخالفین و دشمنان جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

همچنین، تأثیرات چنین محاکماتی بر روابط دیپلماتیک و مناسبات بین‌المللی غیرقابل انکار است. اقداماتی از این دست می‌توانند به تشدید تنش‌ها میان دولت‌ها و گروه‌های مخالف منجر شوند و مسیر‌های دیپلماتیک را پیچیده‌تر کنند. از سوی دیگر، اگر این محاکمات با سازوکار‌های حقوقی قوی و پشتیبانی جامعه بین‌المللی انجام شوند، می‌توانند زمینه‌ساز شفاف‌سازی حقایق و پیشگیری از تکرار چنین جرائمی شوند.