از تهدید شاهدان پرونده منافقین تا درخواست رئیس دادگاه از سازمان‌های بین‌المللی

تبیین:

بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۳ آذرماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی با اعلام رسمی بودن دادگاه گفت: با توجه به توسعه روز افزون ارتباطات و پیچیدگی مناسبات، پدیده‌های مجرمانه دستخوش تغییرات و تحولات اساسی شده است به نحوی که امروزه ارتکاب جرایم به‌صورت سازمان‌یافته، ساختار‌های هرمی با شکل‌های فرماندهی و حیطه‌بندی در تمام ابعاد آن پدیدار شده است.
وی افزود: امروزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و یا کشف حقیقت و واقعیت در اتهامات مبتنی بر وقایع تروریستی، نیازمند تحقیقات بسیار وسیع و ایجاد امنیت برای شهود و مطلعین از این جرایم است.
قاضی دهقان بیان کرد: در این دادگاه بیانیه‌ای تحت عنوان «ما شهادت می‌دهیم» قرائت شد که حدود ۲۰۰ نفر از اعضای جدا شده برای شهادت علیه متهم ردیف اول کیفرخواست (سازمان مجاهدین خلق) اعلام آمادگی کردند.
وی در ادامه گفت: شاید کمتر دادگاهی با این مقدار شاهد مواجه شده باشد. مبارزه با جرایم و در عین حال حفظ حقوق متهمین در دادرسی برای کشف حقیقت، حمایت از مطلعین و شهود را برای حضور در دادگاه می‌طلبد. بر اساس آنچه که شهود به دادگاه اعلام کردند، امروز تهدیداتی علیه آنها در فرایند دادرسی رخ داده است.
قاضی در ادامه گفت: دادگاه با استفاده از چتر حمایتی از شهود و مطلعین به تمام اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای این سازمان اعلام می‌کند هر یک از این اعضا که بخواهند برای کشف واقعیت و حقیقت در این دادگاه شهادت بدهند می‌توانند به کنسولگری‌ها و نهاد‌های بین‌المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
وی ادامه داد: این افراد می‌توانند هم در ایران حاضر شده و شهادت بدهند و هم می‌توانند از خارج از کشور شهادت خودشان را بیان کنند.
قاضی گفت: در سال ۱۹۹۳ میلادی دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم رخ داده در یوگوسلاوی سابق به منظور حمایت از شهود به ذکر خلاصه‌ای از اظهارات آنها اکتفا می‌کرد، اما امروز این دادگاه در جهت رعایت عدالت بیشتر اظهارات شهود را به طور کامل استماع می‌کند و برای حمایت از امنیت شهود مبتنی بر قوانین خود، آنچه را که از ظرفیت‌های قانونی در اختیار دارد به کار گرفته است.
وی تصریح کرد: به تمام اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای این سازمان اعلام می‌کند هیچ یک از تهدیدات این سازمان علیه اعضا به جهت رعایت تمهیدات حمایتی جمهوری اسلامی ایران محقق نشده است و کسانی که در این دادگاه شهادت داده‌اند از تمهیدات قانونی برخوردارند؛ لذا این افراد می‌توانند بدون دغدغه برای بیان اظهارات خود و کشف حقیقت دادگاه را یاری کند.
حجت‌الاسلام دهقانی در ادامه گفت: سخنی با تمام سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل، سازمان‌های صلیب سرخ، هلال احمر و سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم که خود را مسئول مبارزه با وقایع تروریستی می‌دانند، دارم. این دادگاه با شاهدانی مواجه است که اعلام می‌کنند از سوی متهم ردیف اول این پرونده تهدید می‌شوند که با توجه به ضرورت امنیت شهود در تمام نظام‌های قضایی حتی در پرونده‌هایی که اتهام تروریستی مطرح شده و هنوز حتی به اثبات نرسیده و متهم آزاد است ضرورت دارد شاهدین در امنیت قرار بگیرند.
وی گفت: سازمان‌های بین‌المللی باید امنیت شهود یعنی هر فردی که از کشور آلبانی یا اعضای وابسته به این سازمان است و به آنها مراجعه می‌کند را برابر منشور سازمان ملل و وقایع مصوب شده بعد از سال ۱۹۹۳ را فراهم سازند.
قاضی در ادامه گفت: امروز این دادگاه با جمعیت وسیعی از شهود در اتهامات تروریستی که حاضرند شهادت دهند مواجه است. این شهادت‌ها هم موجب کشف حقیقت و اقناع وجدانی دادگاه و افکار عمومی برای اثبات و یا عدم اثبات آنها خواهد شد.