خروج از بن بست

ترکیب تیم اقتصادی دولت با خروج مسعود نیلی و بازگشت طیب نیا معنای جدیدی یافته است. آقای مسعود نیلی که حال ناخوش این روز‌های اقتصاد ایران با مشورت‌های نادرست، مدیون اوست، اقتصاد دان حامی جریان اقتصاد آزاد و مبتکر برخی از ایده‌های اقتصادی دولت در طی شش سال گذشته بوده است.
زمانی که دکتر روحانی در سال ۹۲ کلید پاستور را تحویل گرفت، مسعود نیلی در قامت مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ظاهر شد. این حکم سرآغاز سیاست گذاری‌های اقتصادی دولت بود؛ چرا که رئیس جمهور اعتماد زیادی به تئوری اقتصادی و راهکار‌های آقای نیلی داشت. این راهکار‌ها و مشاوره‌ها بیشتر برپایه تفکرات او و اعتقادش بر اقتصاد آزاد بود.
در مورد سیاست‌های شکست خورده دولت که از مشاوره‌های وی آب می‌خورد می‌توان به بسته خروج از رکود اشاره کرد. آقای نیلی به‌عنوان عضو اصلی تیم تدوین‌کننده بسته اول و دوم خروج از رکود، نقش مهمی در نگارش بند‌های این مصوبه داشت و معتقد بود با ارائه این بسته، اقتصاد کشور از رکود خارج می‌شود! براساس آمار موجود، رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۹۳، سه درصد برآورد شد و اگرچه مسئولان دولت این رشد مثبت را ناشی از اجرای بسته سیاستی عنوان کردند، اما علت این رشد افزایش درآمد‌های نفتی در سال ۹۳ بود؛ بنابراین بسته اول خروج از رکود بدون نتیجه و عملا با شکست مواجه شد. بسته دوم خروج از رکود نیز در مهرماه ۹۴ به اجرا گذاشته شد.
علاوه بر این، آقای نیلی، اعتقاد راسخی به طرح خوشه بندی مردم برای توزیع عادلانه یارانه نقدی داشت. بر پایه همین نظریه مشورتی، دولت اقدام به حذف عده‌ای از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی کرد که دولت را با حواشی و چالش‌های فراوانی مواجه کرد. نکته جالب اینکه آقای نیلی پیش بینی کرده بود مردم از دریافت یارانه نقدی استقبال نخواهند کرد، ولی اکثر یارانه بگیران با ثبت نام در سامانه، او را از پیش بینی خود ناامید کردند!
بازار‌های ارز نیز در طول دوران حضور مسعود نیلی تحت الشعاع نظریه‌ها و مشاوره‌های او قرار گرفت؛ به گونه‌ای که در نابسامانی‌های بازار ارز در ماه‌های اخیر، نقش پررنگی داشته است؛ چرا که نیلی به عنوان یک اقتصاددان لیبرال معتقد است دلار در ایران باید به بالاترین نرخ خود برسد. بدیهی است که این نظریه می‌تواند موید نقش او در نوسانات بی‌سابقه نرخ ارز در کشور باشد. حامیان بازار آزاد معتقدند دولت باید مقدمات جهش نرخ ارز را فراهم کند تا در سایه آن صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرد و این امر باعث افزایش صادرات و کاهش واردات شود. ولی واقعیت این است که شکست تفکرات نیلی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور با نگاهی به بازار ارز و اتفاقات بی‌سابقه‌ای که در مدت اخیر در این بازار رخ داد، به‌خوبی مشهود است.
حالا با خروج نیلی و کمی قبل‌تر عباس آخوندی، به عنوان طرفداران اقتصاد لیبرال و ورود مهره‌های اقتصادی جدید همچون طیب نیا، دژ پسند و اسلامی نشان از عزم دولت برای تغییر رویکرد اقتصادی و خروج از بن بست لیبرالیسم اقتصادی دارد. به یاد داریم که رئیس جمهور پیش از آغاز به کار رسمی دولت در جمع اتاق بازرگانی گفته بود «من اعتقاد دارم دولت باید ناظر و سیاستگذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را به دست بگیرند». اما حالا با شکست درسیاست‌های اقتصادی خود که از مشورت‌های غلط نشأت می‌گرفت، از ایده اولیه خود عقب نشینی کرده و عزم مداخله دولت در اقتصاد کرده است. البته این اتفاق پیشتر در چهارساله دوم از دولت سازندگی (سال ۷۴) افتاد و دولت پس از تجربه تورم بالای چهل درصد به تشدید نظارت دولت بر بازار روی آورد.
حالا حضور طیب نیا در کسوت مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دژپسند به عنوان وزیراقتصاد جایگاه اقتصاددانان نهادگرا را در تیم اقتصادی دولت، تقویت کرده است. برای اینکه از تفکرات اقتصادی نهادگرایان مطلع شویم باید گفت: چهره‌هایی همچون طیب نیا و دژپسند به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی باوردارند و هم به مکانیزم تطبیق نرخ سود بانکی با وضعیت اقتصادی اعتقاد دارند. این مهره‌های اقتصادی، خود را طرفدار حمایت از کارآفرینان می‌دانند و هم زمان در شورای عالی حقوق و دستمزد به سمت کارگران چرخش می‌کنند. این حلقه اقتصادی در دولت دوازدهم نه آنچنان ایده ال، ولی میانه رو است.
با این تفاسیر، اقتصاد خصوصاً در شرایط کنونی عرصه آزمون و خطا نیست، چرا که هزینه این آزمون از رفاه و معیشت مردم پرداخت می‌شود، امید است دولتمردان، فارغ از طیف بندی سیاسی با ریل گذاری صحیح اقتصادی و به کارگیری مهره‌های آشنا به اقتصاد اسلامی و متعهد به نظریه کلان اقتصاد مقاومتی، گره گشای مسائل اقتصادی مبتلا به در جامعه باشند.