دورنمای بودجه ۱۴۰۴ تامین هزینه‌های جاری دولت است نه رشد و توسعه اقتصادی

تبیین :

یکی از موضوعاتی که همواره در آخرین ماه‌های سال در کلان اقتصاد مطرح می‌شود و نظر‌ها را به خود جلب می‌کند بحث بودجه سال آینده است، بودجه‌ای که سرنوشت هزینه‌ها را مشخص می‌کند، اما مساله حائز اهمیت این است که بودجه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد تا منجر به تامین هزینه‌ها بدون بار تورمی داشته باشد.

یکی از موضوعات مطرح در بودجه افزایش هزینه‌های جاری دولت است که بخش قابل توجهی از آن مرتبط با افزایش حقوق و دستمزد است. با توجه به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد‌ها برای سال آینده در نظر گرفته شده، اما مساله حائز اهمیت این است که این میزان افزایش نمی‌تواند پاسخگوی معیشت مردم باشد چرا که کسری پنهانی که در بودجه سال آینده وجود دارد به تورم‌های جدیدی دامن می‌زند که مانع از نشستن افزایش حقوق در سبد و سفره و معیشت مردم می‌شود.

با اینکه وزارت اقتصاد از افزایش نرخ ارز نیمایی سخن گفت، اما این موضوع هم به نتیجه نرسیده چرا که مشکلات افزایش نرخ ارز ترجیحی به قوت خود باقی است و نگرانی بابت ایجاد تورم مردم را نسبت به این موضوع دچار وسواس کرده است؛ با این حال در صورتی که اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و بازار آزاد به قوت خود باقی باشد هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد.

در صورتی که دولت مصمم باشد مانع افزایش نرخ کالا‌های یارانه‌ای شود و همچنان به کالا‌های یارانه‌ای ارز ترجیحی تخصیص دهد نگرانی بابت افزایش کسری بودجه دولت بیشتر می‌شود و به تبع آن نگرانی بابت انتشار اوراق و چاپ پول و تورم بیشتر در اقتصاد نسبت به قبل مردم را وارد فاز خرید دارایی‌هایی می‌کند که ارزش پول ملی را حفظ کند.

مساله حائز اهمیت این است که باید بتوانیم نرخ‌ها را واقعی کنیم، واقعی کردن نرخ‌ها و حذف ارز ترجیحی هر چند در کوتاه مدت تبعاتی اقتصادی دارد، اما در نهایت موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌شود. از آن سو دولت می‌تواند با حمایت یارانه‌ای از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه مانع تحمیل تورم بسیار سنگین به سفره‌ها و معیشت مردم شود.

به هر حال باید باور کنیم هزینه‌های مردم در سال آینده افزایش می‌یابد در عین حال کسری بودجه دولت نیز تورم زاست؛ افزایش هزینه‌های جاری و هزینه مسکن شرایط را سخت و نگران‌کننده می‌کند لذا طبقه ضعیف جامعه نیازمند حمایت‌های متعدد دولت هستند این موارد سبب می‌شود در صورت کسری بیشتر دولت شاهد عدم تحقق و عملیاتی نشدن بودجه عمرانی کشور باشیم.

با اینکه در بودجه ۱۴۰۴ بر افزیش ۴۰ درصدی بودجه عمرانی تاکید شده، اما دورنمای وضعیت هزینه‌ها و درآمد‌های دولت بیانگر آن است که عموماً هزینه‌های عمرانی کاهش می‌یابد چرا که هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر است و دولت موظف به پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندانی است که استخدام کرده است.

کاهش بودجه عمرانی یا عدم تحقق آن به معنای عدم سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های اقتصادی است که به قوت اقتصاد منتهی می‌شود. در صورتی که بودجه عمرانی کاهش بیابد رشد اقتصادی نیز دچار اخلال می‌شود متاسفانه این واقعیت باید پذیرفته شود که بودجه عمرانی در کشور فدا و قربانی تامین بودجه جاری شده است.

با اینکه آقای پزشکیان در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری بر این موضوع تاکید داشتند که پروژه جدیدی را افتتاح نمی‌کنیم مگر هزینه صفر تا صد آن کاملا پیش‌بینی شده باشد، اما باید به فکر رشد و توسعه اقتصاد با تخصیص و افزایش بودجه عمرانی باشیم.

در مجموع می‌توان گفت بودجه سال ۱۴۰۴ انقباضی است و تمرکز اصلی بر حوزه معیشت مردم گذاشته شده است تا در شرایط تورمی شدید و بحران نظامی منطقه مردم بتوانند امورات معیشتی خود را تا حدی تامین کنند؛ و یکی از مسائلی که دولت با آن مواجه است و امسال هم شاهد بودیم و باید یک کار اساسی کنیم بحث ناترازی در حوزه انرژی است، یعنی دولت در این خصوص باید در حوزه حامل‌های انرژی با سیاست گذاری و فرهنگ‌سازی مانع افزایش ناترازی‌ها شود.

آنچه در خصوص دورنمای بودجه ۱۴۰۴ می‌توان گفت این است که متاسفانه بودجه امیدوار کننده نیست و احساس می‌شود اقتصاد کشور در ۱۴۰۴ با توجه به تنش منطقه و احتمال افزایش تنش‌ها اقتصادی معیشتی باشد تا اقتصادی توسعه‌ای.

نویسنده : رحمان سعادت