دولت چهاردهم و ضرورت مدیریت چالش تورم

تبیین

تورم یکی از مشکلات بزرگ هر اقتصاد است که در حال حاضر کشور ایران نیز با آن روبرو است. رهبر معظم انقلاب بارها در دیدارهای خودشان با مسئولان دولتی کارویژه دولت در چند سال اخیر را تلاش برای کاهش تورم و در نتیجه بهبود وضعیت معیشت مردم برشمرده‌اند. اقتصاددانان نرخ تورم را با درصد تغییر در شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، یا دیگر شاخص‌های مرتبط به سطح عمومی قیمت‌ها اندازه گیری می‌کنند. شاید برایتان سوال پیش آید که چه عواملی باعث ایجاد تورم می‌شود؟ و تورم ایران چقدر است؟ در پاسخ باید بگوییم، زمانی که دولت‌ها در وضعیت های مختلف همچون تحریم، کسری بودجه و ... به انتشار بیش از حد پول اقدام می‌کنند. در این هنگام پول در دست مردم افزایش می‌یابد که منجر افزایش تقاضا و افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران تا دی ماه 1402، نرخ تورم سالیانه ۴۳.۶ درصد اعلام شده است.

کنترل تورم وظیفه چه نهادی است؟

اظهارات اخیر آقای همتی، وزیر محترم اقتصاد در سی‌وچهارمین همایش «بانکداری اسلامی» شاید همه را شوکه کرد. وزیر اقتصاد اخیرا گفته است: «باید بپذیریم بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است و در قانون جدید با قاطعیت تاکید شده وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. آقای مصباح چند روز پیش فرمودند حالا ببینیم آقای همتی با تورم چه کار می‌کند. بدانید تورم جزء وظایف بانک مرکزی است، ولی من به دوستان بانک مرکزی در کنترل تورم کمک می‌کنم.» پرواضح است اقتصاد ایران در بیش از ۵۰ سال گذشته درگیر نرخ‌های تورم بالا و دورقمی بوده و از این حیث رکورددار تداوم نرخ‌های تورم دورقمی در دنیاست. این موضوع سبب شده نرخ تورم بالا به مهم‌ترین چالش در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در کشور تبدیل شود. طبق آمار‌های بانک مرکزی ایران، تورم بلندمدت ۵۰ ساله اقتصاد ایران حدود ۲۰ درصد بوده، این میزان در دهه ۹۰ به متوسط ۲۸ درصد و از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به سطح ۴۰ درصد رسیده است. اما درخصوص اظهارات اخیر وزیر اقتصاد باید این نکته را متذکر شد که تورم به‌عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست‌های متعددی تاثیر می‌پذیرد و پیامد‌های رفاهی زیادی برای گروه‌های مختلف جامعه دارد. می‌توان گفت تغییرات تورم، برندگان و بازندگانی دارد که شناسایی آنها، چگونگی پیدایش و علل تورم و نظریات و دیدگاه‌های مختلف پیرامون این موضوع را توضیح می‌دهد.

در توضیح چگونگی پیدایش و علل تورم نظریات و دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده که می‌توان آن‌ها را به چهار گروه عمده شامل ۱- نظریه پولیون، ۲- نظریه فشار تقاضا، ۳- نظریه فشار هزینه و ۴- نظریه ساختارگرایان تقسیم کرد.

نگاهی به دیدگاه‌های مسلط درخصوص تورم در ایران نشان می‌دهد اقتصاددانان، جهش‌های کوتاه‌مدت تورمی در کشور را ناشی از انتظارات تورمی، شوک‌های خارجی و مسائل غیراقتصادی می‌دانند، اما تورم بلندمدت از دیدگاه اقتصاددانان یک ریشه اصلی دارد و آن سلطه مالی دولت یا همان جبران کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی است. به عبارتی دولت زمانی که بدون توجه به دخل یا منابع خود، مصارف را بی‌حساب‌وکتاب می‌بندد، در سمت دیگر دولت به‌جای اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و... این مصارف را از جیب بانک مرکزی و نظام بانکی (عمدتا بانک‌های دولتی و بعضا خصولتی) جبران می‌کند، همه این سرریز‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای منجر به افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و درنهایت منجر به تورمی می‌شود که بانک مرکزی در خلق آن نقشی نداشته و مسئول آن، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه هستند. البته آنها نیز دستور را از رئیس دولت، نمایندگان مجلس و سایر ذی‌نفعان دریافت می‌کنند و به‌لحاظ سیاسی، بانک مرکزی مجبور بوده به این درخواست‌ها پاسخ مثبت دهد؛ چراکه هیچ حدی از استقلال برای سیاستگذار پولی تعیین نشده که بتواند جلوی درخواست‌های دولت ایستادگی کند. به‌نظر می‌رسد فرار عبدالناصر همتی از مسئولیت وزارت اقتصاد از موضوع سلطه مالی و اثر آن بر تورم، اتفاق عجیبی است که حامیان وی را نیز از اجرای اصلاحات اقتصادی (کاهش کسری بودجه و کاهش سلطه مالی دولت) ناامید کرده است.

قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین کمک را به کاهش تورم خواهد کرد
کارشناسان معتقدند که در قانون فعلی تصمیم‌های بانک مرکزی در حوزه پولی باید با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هماهنگ شود و آن هیات عالی که تصمیم‌گیرنده نهایی در حوزه پولی محسوب می‌شود، بدون موافقت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. همچنین اگر بانک مرکزی موفق نشود در اصلاحیه قانون، استقلال موردنیاز خودش را در ترکیب و تصمیم‌های هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، به‌دست آورد در حوزه کنترل تورم حداقل به لحاظ ناترازی‌های بودجه نمی‌تواند کاری انجام دهد. از طرفی زمانی که ناترازی بودجه وجود دارد، تورم گریزناپذیر است. ناترازی بودجه راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد. بنابراین تمام این ناترازی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه بانک‌ها تخلیه می‌شود و تورم ایجاد می‌کند. بنابراین اگر آن اصلاحات انجام نشود، بخشی از تورم بدون تغییر می‌ماند.

از سویی قانون جدید، این امکان را برای بانک مرکزی فراهم کرده است با اعمال فشار بر بانک‌های ناتراز، آنها را به سمت انحلال سوق دهد. همچنین با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد این کار را به‌گونه‌ای مدیریت کند که رخداد غیرمنتظره‌ای به لحاظ سیاسی و مالی در کشور اتفاق نیفتد. البته این کار ساده نیست و بانک مرکزی تاکنون چنین اقداماتی را در کارنامه خود نداشته، اما قانون جدید در این زمینه صریح و روشن است. بنابراین مادامی که بانک مرکزی از عهده این کار برآید، حداقل در مهار تورم و ناترازی بانک‌ها می‌تواند تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها را به‌تدریج و پلکانی کاهش دهد و اوضاع را بهبود بخشد.

بانک مرکزی در شش ماه گذشته با تورم چه کرده است؟
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه سال جاری در محدوده ۲۳۶.۳ قرار داشت که نسبت به ماه قبل از آن یعنی اسفند ماه ۱۴۰۲، ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۸.۸ درصد بود که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۴.۷ درصد برای دهک اول، تا ۴۰.۱ درصد برای دهک دهم متغیر است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۴ واحد درصد) بدون تغییر بوده است.در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۴۳ رسید که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۰ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷ درصد افزایش داشته است.نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۷.۰ درصد بود که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۲.۷ درصد برای دهک اول، تا ۳۸.۳ درصد برای دهک دهم متغیر است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۴ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

مطابق داده‌های مرکز آمار ایران در خرداد ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۴۹.۷ رسید که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۶.۱ درصد افزایش داشته است.نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۳۶.۱ درصد رسید و دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۲.۰ درصد برای دهک اول، تا ۳۷.۲ درصد برای دهک دهم متغیر بود. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

در نتیجه مرور عملکرد، قوانین و وظایف هرکدام از دو نهاد مذکور در کاهش تورم باید گفت هرکدام از این دو نهاد سیاست‌گذار به جد وظیفه بخشی از فرایند کاهش تورم را بر عهده دارند و شانه خالی کردن هرکدام از آنها از این مسئولیت می‌تواند عواقب سنگینی برای اقتصاد ایران داشته باشد.