پیدا و پنهان واردات خودرو

تبیین:

دولت شهید جمهور برای ساماندهی مشکلات صنعت خودرو طی فعالیت خود، تدابیر مختلفی را در قالب فرمان هشت ماده‌ای تحول صنعت خودرو مدنظر قرار داد. بر این اساس یکی از موارد قابل‌توجه این حرکت راهبردی، آزاد‌سازی واردات خودرو بود که در دولت گذشته به‌طور کلی متوقف شده بود. نکته اساسی این موضوع، تأمین منابع ارزی بود که روند واردات خودرو را تسهیل کرد.

لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا

این مسائل در حالی مطرح است که چندی پیش جلسه هیأت وزیران به ریاست مخبر تشکیل شد. مصوبه مهم جلسات اخیر هیأت دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت. همچنین در انتهای همین جلسه در یک اقدام جسورانه توسط دولت سیزدهم و کابینه شهید رئیسی، یک خودروساز به‌دلیل گرانفروشی، از سوی دولت ۵ همت جریمه شده بود.

مسئولین دولتی هم با بیان اینکه امسال برنامه‌ریزی شده یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تولید شود، گفتند: واردات خودرو در دولت سیزدهم به‌تدریج آزاد شد که از خودروهای هیبریدی شروع شده است. باید خاطرنشان کرد چندی پیش آخرین گام برای واردات خودروی دست‌دوم برداشته شده و واردات به شرط آوردن خودروهایی با مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شده است که آیین‌نامه آن در دولت به تصویب رسید. همچنین آقای بهادری‌جهرمی سخنگوی محترم دولت سیزدهم عنوان کرد: لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است. به گفته وی، واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تأکید است.

پایان ۱۰ ماه چشم‌انتظاری

باید بررسی کرد و گفت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مهر پارسال به دولت ارسال شد، اما به‌دلیل برخی ایرادات و لزوم تدوین مقدمات در دست بررسی قرار داشت تا اینکه در هفته گذشته سخنگوی دولت خبر از تصویب این آیین‌نامه داد. تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریباً ۱۰ ماه صورت گرفته است.

آنچه از طرف دولت محترم عنوان، ابلاغ و رسانه‌ای شده است از این قرار است که با ابلاغ آیین‌نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شده است. همچنین اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. البته مجوز این آیین‌نامه از مجلس گرفته شده است. پیش از این آیین‌نامه واردات خودرو نو نیز ابلاغ شده بود.

• شفاف‌سازی راهبرد واردات خودروهای کارکرده

شهید رئیسی، ششم اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد 11 تا 13 به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.

۲۴ تیرماه نیز آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توئیتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سرانجام ۲۸ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور شهید نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

الزامات قابل تأمل

در این میان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ که بیان داشته: «آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیأت وزیران ارسال کرد.

در راستای سامان دهی

اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. در نهایت آیین‌نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیأت وزیران ارسال شد. در ادامه نیز عباس علی‌آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه پارسال خبر از به تصویب رسیدن آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تأکید کرد که دفتر دولت باید بزودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

مزایای واردات کارکرده‌ها از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس

برای نگارش این گزارش تلاش کردیم در خصوص مزایای علمی واردات خودروهای کارکرده به گزارشات مراکز معتبر پژوهشی، علمی و دانشگاهی مراجعه کنیم. مزایای واردات خودروهای دست‌دوم از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی خلاصه شده است.

کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، دلیل کنترل بازار و کنترل انحصار را افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز عنوان می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵۵ میلیون دستگاه بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در ۵ سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. این درحالی است که علاوه بر تقاضای مصرفی، شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای نیز به بازار بودیم.

افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار است. خودروهای وارداتی دست‌دوم می‌توانند تا حد زیادی شکاف میان عرضه و تقاضا را پر کرده و این به معنای آن است که کنترل بازار و شکستن انحصار از این مسیر، ممکن خواهد شد.

نکته دیگر که به عنوان مزیت موردتوجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته ارزبری پایین واردات دست دوم‌ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است.

خودروهای وارداتی نصف قیمت بازار سیاه

در اینجا باید گوشزد کنیم که واردات خودروهای بالای 10 یا 15 هزار دلار گرچه ادعای واردات خودروهای اقتصادی را نقض می‌کند، اما یک اثر مثبت روی بازار خودروهای میان‌رده و بالارده خارجی خواهد داشت. موضوع از این قرار است که قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور بعضا تا دو برابر قیمت خودروهایی است که درحال حاضر قیمت آنها برای عرضه در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام شده است. برای مثال، درحالی در وبگاه دیوار قیمت تویوتا‌ کرولا مدل 2023 به قیمت 3 میلیارد و 960 میلیون تومان آگهی شده، اما قیمت قطعی این خودرو در مبادی وارداتی کشور بدون در نظر گرفتن رقم 250 تا 300 میلیون تومان عوارض و مالیات و گواهی اسقاط، حدود 2 میلیارد تومان ذکر شده است. به نظر می رسد اگر واردات این خودروها تداوم داشته باشد، عطش بازار کمی برطرف خواهد شد و قیمت‌های فضایی و تخیلی بازار سیاه خودروهای میان‌رده و بالارده وارداتی تعدیل و کاهش خواهد یافت. البته ممکن است با کاهش واردات و واردات قطره‌چکانی، همین خودروهای وارداتی فعلی نیز پس از ترخیص به عنوان یک رانت چند میلیارد تومانی وارد بازار سیاه شود و جیب خریداران حسابی پر‌پول شود. درهر‌حال، باید منتظر گشایش‌های جدی در واردات این خودروها بود تا پیرامون بازار آنها بازار سیاه چند‌میلیاردی شکل نگیرد و یک تعادلی بین عرضه و تقاضای آنها ایجاد شود.