توجه به شعار سال کليد حل بسياري از مشکلات است

 

هفت ماه از سالی می گذرد که رهبری آن را سالِ «حمایت از تولید داخلی» نام نهادند. اکنون پرسش این است که این مطالبه چه مقدار محقق شده و چه افقی پیش روی آن است؟ برای پاسخ به این سوال، در این گزارش به سراغ آمار‌های موجود، نظر نخبگان و اقتصاددانان و همچنین پیش‌بینی‌های فعالین حوزه‌ی تولید رفتیم. مروری بر آمار‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که سرعت تقویت تولید داخلی هر روز کندتر و کندتر می‌شود و حتی بیم آن می‌رود که به زودی متوقف شده و سپس به سمت تضعیف تولید داخلی برود. میزان تولید داخلی را در اقتصاد با شاخص «تولید ناخالص داخلی» اندازه‌گیری می‌کنند و رشد این شاخص، سرعت پیشرفت یا پسرفت در حوزه‌ی تولید داخلی را نشان می‌دهد. چندی رشد تولید ناخالص داخلی بالای ۵% اعلام می‌شد و احساس می‌شد بخش صنعت (و به طور کلی بخش‌های مختلف اقتصادی منهای نفت) دارند روز‌های خوشی را به خود می‌بینند.

 

اما اکنون بانک مرکزی با انتشار نماگر‌های اقتصادی کشور برای دوره بهار ۹۷ اعلام کرد که در این دوره و در بخش واقعی رشد تولید ناخالص داخلی برپایه ۱۰۰=۱۳۹۰ با نفت ۱.۸ و بدون نفت ۰.۷ بوده است. صندوق بین‌المللی پول نیز برای سال ۲۰۱۸ این میزان را ۱.۵- پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین آمار‌ها حاکی از کاهش رشد اقتصادی هستند و این یک زنگ خطر برای «کالای ایرانی» است. البته با وجودِ کاهش رشد اقتصادی تا زیر یک درصد، تراز تجاری ایران در ۵ ماهه‌ی نخست سال جاری بهبود یافته است. بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی ۵ ماهه‌ی نخست سال جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۳.۷ درصدی داشته است. در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۱۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار بوده که با کاهش ۹.۶ درصدی همراه بوده است.

این آمار نشان دهنده‌ی تراز تجاری مثبت در ۵ ماهه‌ی سال جاری است. این موضوع می‌تواند به خاطر افزایش چشمگیر نرخ ارز باشد. با توجه به اینکه قدرت خرید خانواده‌ی ایرانی در جهش اخیر نرخ ارز به شدت کاهش یافت، اگر صادرات غیرنفتی افزایش نمی‌یافت تولید داخل با شدت بیشتری ضربه می‌خورد و چه بسا امروز به جای رشد ۰.۷ درصدی، با رشد ۰.۷- درصدی روبرو بود. با این حال معلوم نیست این تراز تجاری تا کی قرار است به کمک ما بیاید؛ لذا لازم است تا دولت با تدابیری در جهت تقویت قدرت خرید خانوار‌ها و همچنین برداشتنِ موانع از پیش روی تولیدکننده‌ی ایرانی اقدام کند تا بتوانیم شاهد حفظ رشد اقتصادی و تقویت تولید داخلی باشیم.

لزوم تقویت بخش صنعت

بررسی سهم ارزش افزوده‌ی بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی نیز مهم است؛ تقویت این سهم در کنار مثبت ماندن رشد اقتصادی به معنای تقویت تولید داخلی است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب منتقد دولت در این خصوص با گلایه نسبت به کاهش چشمگیر سهم ارزش افزوده‌ی بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی (بر اساس آمار‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار)، این روند را روند «صنعت زدایی» از اقتصاد ایران می‌داند و معتقد است اگر ادامه پیدا کند، به افزایش فقر، نابرابری و فلاکت منجر خواهد شد. صنعت‌گران نیز در عین اینکه صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته، این وضعیت را پایدار نمی‌دانند و افق پیش روی «تولید داخلی» را روشن نمی‌بینند. پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در این مورد می‌گوید: «در حال حاضر صنعت در کشور ما هیچ استراتژی برای آینده ندارد و مشخص نیست در چه مسیری قرار است جلو برود و شاهدیم که مشکلات هم روز به روز بیشتر می‌شود. در سال ۱۳۹۶ مقدار قابل توجهی تسهیلات ریالی بین صنایع مختلف توزیع شد، ولی عملا می‌بینیم در سال ۱۳۹۷ این تسهیلات اثری نداشته است و نتوانسته مشکلات صنعت را حل کند». وی معتقد است تا مردم قدرت خرید نداشته باشند و درآمدشان کافی نباشد، زندگی‌شان سامان نمی‌یابد؛ بنابراین کمتر خرید می‌کنند و چرخ اقتصاد به گردش در نمی‌آید.

نتیجه آنکه آمار‌ها نشان می‌دهد وضعیت «تولید داخلی» مطلوب نیست. افق پیش رو، کاهش تولید ناخالص داخلی است و اگر امروز هم این شاخص مثبت است و صادرات غیرنفتی افزایش یافته، این وضعیت به دو دلیل پایدار نیست. دلیل نخست آنکه تولیدکننده برای افزایش ظرفیت تولید نیاز به حمایت دارد. این حمایت هم بیش از آنکه از جنس اعتبار باشد، لازم است که از جنس ثبات اقتصادی و روشن بودن افق پیش رو باشد. دلیل دوم آنکه به شرطی تولید داخل حمایت می‌شود که ایرانی، قدرتی برای حمایت از تولید ایرانی داشته باشد؛ بنابراین لازم است در سیاست‌های مربوط به توزیع درآمد و حمایت از اقشار کم‌درآمد بازنگری صورت گیرد.