این سند در ۷ ماده و ۵ تبصره بر اساس مصوبه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی، در جلسه هشتم خردادماه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و دکتر محمد مخبر آن را در سوم تیرماه به دستگاههای مسئول در حوزه حجاب ابلاغ کرد.
آنطور که در خبرها آمده، «وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد، صمت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، صدا و سیما، معاونت اجتماعی قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، شورای اجتماعی کشور، اتاق اصناف، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کمیسیون فرهنگی مجلس» از جمله دستگاه هایی هستند که این مصوبه به آنها ابلاغ شده است.
در مقدمه این سند ملی آمده است: «تمدن غربی به دنبال توسعه علوم طبیعی و صنعت، ظرفیت فناورانه خود را برای پاسخگویی بهتر به مجموعه نیازهای انسان معاصر آشکار ساخت. پشتوانه فلسفی و معرفتی دین گریزانه این انقلاب صنعتی به توسعه فرهنگ مادی گرایانه در جغرافیای فرهنگی غرب انجامید که به دنبال آن با ورود محصولات فناوری و الگوهای غربی به جوامع غیر غربی، سبک زندگی و فرهنگ مصرف غربی به این جوامع سرایت یافت. مسئله زمانی بارز میشود که ساز و کار مولد یک فرهنگ در ساخت تمدنی و در پی آن ایجاد سبک هایی در پاسخ روزآمد به نیازها عینیت نیافته و جای خود را به ساز و کار انفعال در دوگانه طرد حداکثری سبکهای موجود با پذیرش حداکثری آنها دهد که به دنبال خود در غیاب سبک بومی بهره گیری از پاسخ های فرهنگ رقیب را رقم خواهد زد.»
در ادامه این بخش از سند نیز آمده است: «اقتضای شکل گیری تمدن نوین اسلامی پاسخگویی مبتکرانه و ممتاز آن به مجموعه نیازهای انسان و جامعه در حوزه سبک زندگی است که سبک پوشش و لباس از مهمترین و برجسته ترین آنهاست. آنچنان که در انفعال و فقر سبک سازی پوشش و آرایش با ورود فرهنگ مدرن و تمدن غربی به جامعه سنتی ایران متحمل تطورات و تغییرات ملموسی شد. از این روست که زمینه سازی برای شکل گیری سبک پوشش و مد و لباس مبتنی بر ظرفیتهای فرهنگ اسلامی ایرانی و تجلی آن در قالب جلوه های ملموس عینی و فناورانه نقشی کلیدی و محوری را در شکل گیری و بسط تمدن اسلامی ایرانی ایفا میکند».
و بالاخره به مسئله مهم و چالشبرانگیز سه دهه اخیر در جامعه ایرانی اشاره کرده و میافزاید: «مسئله سبک پوشش و بومی سازی آن به ویژه در سال های اخیر با پیشرفت و گسترش روز افزون جلوه های متنوع صنعت مد در جامعه ایران یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات مطرح در حکمرانی فرهنگی می باشد و به رغم پیشینه موجود به ویژه در حوزه ترویج حجاب سند مستقلی برای تبیین ابعاد سیاستی سبک پوشش فراهم نیامده است که با اتخاذ مقتضی تسهیل گر شکل گیری و تقویت سبک پوشش مبتنی بر هویت اصیل اسلامی ایرانی باشد».
در واقع، این سند به عنوان اولین سند راهبردی این حوزه در راستای تحقق اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی کشور بر اساس مصوبه ستاد مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال ارائه چارچوب حکمرانی مناسب برای شکل گیری منظومه و چرخه بومی سبک پوشش اسلامی ایرانی و عینیت بخشی به آن در سطح ملی و فراملی است. اقدامی ارزشمند و قابل تحسین که خیلی قبلتر از اینها باید انجام میشد و حالا هم اگر مقدمه اقدامات زیربنایی و مدبرانه در حوزه حجاب و عفاف و ساماندهی سبک پوشش در جامعه باشد، به مرور زمان اتفاقات خوب و دلنشینی را در جامعه ایرانی رقم خواهد شد؛ جامعهای با صبغه و سابقه تمدنی چند هزار ساله – در دوران قبل و بعد از اسلام – که زیبنده نیست امروز درگیر چالشهای سطحی و مخرب در زمینه پوشش باشد.
ارسال نظرات