اقتصادی که دولت چهاردهم تحویل می‌گیرد

تبیین:
دولت چهاردهم در حالی سکان هدایت امور اجرایی کشور را به دست خواهد گرفت که نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد با توجه به کاهش رشد نقدینگی، کاهش نسبی تورم و رشد اقتصادی مثبت، وضعیت کلان اقتصاد ایران به ثبات نسبی نزدیک شده است. هم‌اکنون که کار دولت سیزدهم به پایان رسیده است، مروری بر شاخص‌های کلان اقتصادی و قیمت برخی از کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی که نقش قابل‌توجهی در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور دارند، داشته باشیم.

رشد اقتصادی و تورم

نرخ تورم سالانه (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن) در خردادماه 1403 به 36.1 درصد رسیده که نرخ تورمی است که دولت سیزدهم با آن به کار خود پایان داد.

همچنین بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی-فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در پایان سال 1402، 5.7 درصد و بدون احتساب نفت 3.4 درصد بوده است.

کاهش ۱۵.۳درصدی رشد پایه پولی درسال ۱۴۰۲

رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسیده، همچنین رشد نقدینگی از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسیده  که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.

در همین ارتباط معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد رشد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده که کاهش ۶.۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد. به گزارش بانک مرکزی، بر اساس آمارهای مقدماتی معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ البته بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همان طور که انتظار می‌رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.

معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال ۱۴۰۲ افزود با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۳۰.۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۲ (۲۷.۶ درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است. بر اساس این گزارش در سال مورد بررسی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهمی معادل ۴۴.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است.

این گزارش تأکید می‌کند که در پایان سال ۱۴۰۲ نیز در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با ۱۰۶.۴ درصد افزایش از ۹۸۸.۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۰۴۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که این امر بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانک‌ها در دوره مورد اشاره است.

شهید رئیسی یک اقتصاد سالم، مقاوم و غیر شرطی را تحویل می‌دهد

 در گزارش تازه بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در ۴ سال گذشته با واژه های «پایدار» و «مقاوم شده» توصیف شده و تغییر مسیر رشد اقتصادی از شرایط ناپایدار دهه نود به شرایط پایدار و باثبات مورد تاکید و تایید گزارش بانک جهانی قرار گرفته است.به اذعان این گزارش، نرخ فقر در ایران نیز از عدد ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش پیدا کرده و تقریبا ۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شده اند. همچنین بر اساس این گزارش رشد مصرف خانوارهای واقع شده در ۴۰ درصد دهک‌های پایین کشور نسبت به ۶۰ درصد دهک‌های بالا، افزایش بیشتری پیدا کرده است.

استفاده از ظرفیت قانونی برای تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه و شفافیت بازار بدهی‌های دولت، علاوه بر بودجه های سنواتی در قانون برنامه هفتم توسعه نیز پیش بینی شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان تولید ناخالص داخلی ایران در دولت روحانی به کمترین عدد در ۱۰ سال اخیر رسیده بود. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۸-۹۹، به عدد ۲۳۹.۷۴ میلیارد دلار رسیده بود. تولید ناخالص ملی در بازه ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به عدد ۴۱۳.۳۹ میلیارد دلار افزایش یافت. در حالی که متوسط نرخ بیکاری در دولت یازدهم و دوازدهم ۱۱.۰۱ درصد بود، در عمر سه ساله دولت سیزدهم نرخ بیکاری به عدد ۸.۸ درصد کاهش یافت.