میزان بدهی به‌جا مانده از دولت سیزدهم چقدر است؟

تبیین:

انتشار یک شایعه عجیب با عنوان بدهی ۸۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای سال‌های آتی نشان دهنده وجود یک پروژه هماهنگ برای زیر سؤال بردن عملکرد دولت سیزدهم در تأمین مالی بود. جریان رسانه‌ای پشت این محتوا همان جریان رسانه‌ای حامی دولت دوازدهم بود که حالا می‌خواست نشان دهد دولت سیزدهم بدهی بیشتری به‌جا گذاشته است. در روز‌های اخیر حجم زیادی از اطلاعات غلط و گمراه کننده از سوی این جریان رسانه‌ای در حال انتشار است که به نظر می‌رسد هدف از آن، به‌هم زدن تمرکز رئیس جمهور منتخب است. اگر میزان بدهی بر اساس تورم واقعی‌سازی شود، نه تنها دولت سیزدهم برای تأمین مالی، استفاده بیشتری از اوراق بدهی نکرده است بلکه این میزان به نصف کاهش یافته است و همچنین بر خلاف دولت دوازدهم که از این روش تأمین مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد استفاده می‌کرد، دولت سیزدهم از آن برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده کرده است.

رکورد شکنی دولت دوازدهم در انتشار اوراق
استفاده منظم و ورود اوراق مالی به تأمین مالی بودجه از سال ۱۳۹۴ موجب شد رفته رفته میزان انتشار اوراق بدهی در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش پیدا کند. این نسبت در سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ بطور فزاینده‌ای زیاد شد؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۹ دولت دوازدهم با انتشار ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را (به قیمت جاری) از این بازار تأمین مالی کرد.
اما از سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش سهم سایر منابع از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی با وجود رشد اقتصادی، روند کاهنده‌ای را آغاز کرد. این نسبت در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مرتباً با ثبت اعداد ۲.۸ درصد، ۲.۱ درصد و ۲.۵ درصد روند کاهشی به خود گرفت.
نگاهی به عملکرد بودجه دولت شهید رئیسی نشان می‌دهد که تأمین مالی بودجه عمومی توسط اوراق مالی (عملکرد بودجه) از ۱۶ درصد سال ۱۳۹۵ در یک فرایند فزاینده به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند کاهشی شد؛ به طوری که در سال ۱۴۰۲ نسبت مذکور صرفاً ۱۵ درصد بودجه عمومی کشور بوده است.
به عنوان جمع‌بندی این بخش باید تأکید کرد که «میزان واقعی شده اوراق مالی» منتشره در دولت سیزدهم نسبت به روند اتخاذ شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، علی‌الخصوص سال‌های پایانی دهه ۹۰ روندی کاهنده و پایدار بوده است.

تسویه بدهی‌های دولت دوازدهم در دولت شهید رئیسی
در کنار بررسی ارزش واقعی انتشار اوراق باید به این نکته نیز اشاره کرد که کل اوراق مالی منتشر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (به خصوص از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) معادل ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. در دولت سیزدهم نیز معادل ۷۳۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اوراق مالی جدید (از ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳) منتشر شده است. گفتنی است از میزان اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم شده است. به همین جهت در یک نمای کلی‌تر دولت سیزدهم تلاش کرده انتشار اوراق مالی نقش گسترده‌ای در تأمین مالی بودجه نداشته باشد. هرچند باید ذکر کرد که عمده اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم صرف تأمین مالی هزینه‌های عمرانی از طریق اوراق تسویه خزانه شده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشره معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی) و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی (اوراق مرابحه عام) منتشر شده است.

کدام دولت بدهی بیشتری ایجاد کرد؟
به عنوان جمع‌بندی باید ذکر کرد که مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل ۹.۱ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۳۹۹ می‌شود، اما در مقابل میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است.
به این منظور می‌توان اثبات کرد که حجم تعهدات دولت آتی از محل فروش اوراق بدهی، نسبت به ارقام تسویه شده در دولت سیزدهم کمتر است و این موضوع، مطلب منتشر شده در روز‌های گذشته را مبنی بر این که «بدهی‌های خلق شده در دولت سیزدهم بسیار بزرگ است» رد می‌کند.
علاوه بر این، در مطلبی که هفته قبل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، عدد بدهی (بدهی ۸۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم از محل انتشار اوراق) به اشتباه با اوراق مشارکت شهرداری‌ها جمع شده در حالی که تعهدات دولت صرفاً رقم ۷۷۵ هزار میلیارد تومان است که در سال‌های آتی برای بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم تسویه خواهد شد. البته ۹۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مانده تعهداتی است که تا پایان سال ۱۴۰۴ باید به دلیل انتشار اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود.

اقدام مؤثر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه.
اما در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که توسعه بازار اوراق بدهی یکی از ارکان مهم تأمین مالی اقتصاد است. دولت‌ها شیوه‌های مختلفی برای تأمین مالی بودجه عمومی خود دارند. در دولت سیزدهم تلاش شد به رغم مسیر گذشته که تأمین مالی برای جبران کسری بودجه از محل تنخواه بانک مرکزی صورت می‌گرفت، اولاً با افزایش منابع پایدار بودجه نیاز به استفاده از سایر منابع را کاهش دهد و ثانیاً با انضباط‌بخشی و استفاده از بازار اوراق بدهی، خلق بدهی در دولت را منضبط و شفاف کند.
همان‌طور که بار‌ها مورد تأکید کارشناسان و مسئولین دولت سیزدهم قرار گرفته است، استفاده از اوراق مالی برای تأمین مالی بودجه، به‌مراتب بهتر از استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی است؛ زیرا در این شیوه بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت مشخص و تضمین شده است در حالی که مانده بدهی دولت به شبکه بانکی در شیوه‌های متداول گذشته عمدتاً بدون بازپرداخت رها می‌شد. البته انتشار و تسویه اوراق مالی یک اصل بدیهی در تمام کشور‌های دنیاست. هر دولتی برای بازپرداخت اوراق قبلی و همچنین تأمین بخشی از هزینه‌های بودجه، اوراق جدید منتشر می‌کند.
مهم این است که اولاً بازار اوراق متناسب با شرایط موجود در اقتصاد توسعه پیدا کند و ثانیاً منابع حاصله در مخارج عمرانی و توسعه‌ای صرف شود تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، دولت‌های بعدی بتوانند با منابع حاصل از آن پروژه‌ها به بازپرداخت اوراق قبلی اقدام کنند.
متأسفانه در سال‌های پیش از تشکیل دولت سیزدهم، عمده منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شد، اما تمام تلاش دولت سیزدهم این بود که با افزایش سهم بودجه عمرانی در هزینه‌ها، روال مذکور را متوقف کند؛ امید است این مسیر در آینده نیز ادامه پیدا کند.