معاون سازمان پزشکی قانونی: ۹۰۰ پزشک در سازمان مشغول به‌کار هستند/ برای رسیدن به سطح مطلوب به ۸۵ پروژه جدید نیاز داریم

سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و مستقل زیر نظر قوه قضاییه، فعالیت می‌کند.

این سازمان با بهره‌گیری از کارشناسان و متخصصان مجرب و نخبه و با استفاده از فن‌آوری‌های نوین علمی و آزمایشگاهی در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، به عنوان یکی از بازوان پرتوان دستگاه قضایی عمل می‌کند.

کارشناسان و متخصصان این سازمان در مواقع لزوم و در صورت نیاز نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذی‌صلاح ارائه و در تحقق عدالت و کشف جرم نقش بسیار اثرگذاری دارند.

پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌کند. 

امروزه با وجود پیچیدگی‌ها و تنوع ابعاد جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید و تکنولوژی‌های نوین پزشکی قانونی و همچنین بدون استفاده از نظرات کارشناسی نیرو‌های متبحر و متخصص این سازمان کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است.

با توجه به اهمیت و جایگاه این سازمان در نظام قضایی کشور و در آستانه هفته قوه قضاییه  گفت‌وگویی را با رضا حاج‌منوچهری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی ترتیب دادیم و در این گفتگو آخرین اقدامات، دستاورد‌ها و وضعیت کلی این سازمان را بررسی می‌کنیم.

میزان- در ابتدا بفرمایید که سازمان پزشکی قانونی کشور در چه سالی و با چه هدفی تشکیل شد؟

حاج‌منوچهری: سازمان پزشکی قانونی کشور از سال ۱۳۷۲ به عنوان یک سازمان مستقل پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و شاکله و تشکیلات اصلی آن از آن سال و به تدریج در سنوات مختلف رشد پیدا کرد.

میزان: در حال حاضر این سازمان چند مرکز یا نمایندگی را در کشور تاسیس کرده است؟ و چند نفر نیرو در این سازمان مشغول به کار هستند؟ 

حاج‌منوچهری: این سازمان تا امروز در ۴۴۷ مرکز در سراسر کشور به ارائه خدمت به هموطنان می‌پردازد. ۳ هزار و ۸۰۰ نفر پرسنل نیز در حال حاضر در این سازمان مشغول به کار هستند که شامل نیرو‌های رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی می‌شوند. از این تعداد ۹۰۰ نفر پزشک هستند که از این تعداد پزشک نیز ۲۰۰ نفر پزشک متخصص و مابقی پزشکان عمومی هستند. همچنین در حال حاضر ۱۹۸ نفر پزشک معاضدتی داریم که این افراد در مراکزی که عموماً صعب العبور هستند و یا فاصله زیادی با نزدیک‌ترین مرکز رسمی سازمان پزشکی قانونی دارند در مطب‌ها یا اماکنی که به صورت امانی از دادگستری یا فرمانداری‌ها گرفته شده در حال ارائه خدمت هستند.

میزان: در سال ۱۴۰۲ چه تعداد پرونده در سازمان پزشکی قانونی رسیدگی شده است؟

حاج‌منوچهری: در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۱۷۰ پرونده در مجموعه سازمان پزشکی قانونی رسیدگی شده است. برخلاف تصوری که عموم مردم از سازمان پزشکی قانونی دارند و آن را به اسم تشریح می‌شناسند از مجموع پرونده‌های وارده به این سازمان در سال گذشته تنها ۳.۶ درصد از پرونده‌های ما مربوط به حوزه تشریح بود. ۸۷.۷ درصد پرونده‌های وارده به سازمان مربوط به حوزه معاینات، ۷.۱ درصد حوزه آزمایشگاه و ۱.۶ درصد در حوزه کمیسون‌ها مربوط می‌شد. در هرکدام از این بخش‌ها پرونده‌های مطروحه با سرعت و دقت فراوان مورد بررسی قرار گرفته و نظر نهایی کارشناسان به مراجع محترم قضایی ارسال شده است.

میزان: مهمترین اقداماتی که در سال ۱۴۰۲ در زمینه تامین نیروی انسانی در سازمان انجام شد را تشریح کنید؟

حاج‌منوچهری: در اداره کل منابع انسانی عمدتاً در زمینه جذب نیرو اقداماتی صورت پذیرفته است. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما همیشه با آن مواجه هستیم و در گذشته نیز شاهد آن بودیم این است که ردیف‌های جذبی که ما در آزمون‌های استخدامی برای ورود نیروی انسانی به این سازمان در نظر می‌گیریم کامل نمی‌شود. در سال ۱۴۰۲ و در ۳ ماهه اول این سال، آزمونی را برگزار کردیم که در قالب این آزمون برای جذب ۱۱۸ نفر در سازمان پزشکی قانونی تامین اعتبار انجام داده و هماهنگی‌های آن را با سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه انجام داده بودیم. متاسفانه در آزمون مذکور از ۱۱۸ ردیفی که در آزمون وجود داشت ۴۲ ردیف فاقد ورودی و داوطلب بود که این اتفاق جای تامل دارد. از این ۴۲ ردیف ۳۲ ردیف مربوط به پزشکان بود (۳ ردیف متخصص پزشکی قانونی و یک ردیف روانپزشک و مابقی ردیف‌هایی که قرار بود پزشکان عمومی جذب شوند فاقد متقاضی بودند). البته این اتفاق در دوره‌های قبل نیز تکرار شده بود و این یکی از مشکلاتی است که ما در حوزه جذب نیروی انسانی همواره با آن مواجه هستیم. 

میزان: علت عدم اقبال نسبت به ورود به سازمان چیست؟

حاج‌منوچهری: این یک واقعیت است که سازمان پزشکی قانونی اساسا ارباب رجوع خوشحالی ندارد و تمامی ارباب رجوع‌های ما در ۴ حوزه تخصصی به نوعی متالم و دردمند هستند؛ بنابراین برای همه رسته‌های شغلی که در سازمان مشغول به فعالیت هستند سختی‌ها و مشکلات زیادی وجود دارد. از این رو بسیاری از پزشکان تمایلی برای کار کردن در این سازمان ندارند. این سختی کار در کنار شرایط پرداختی نامتناسب با شرایط کاری و جاذبه‌های بیرون سازمانی باعث می‌شود که میل ورود به سازمان کاهش پیدا کند که این امر درباره نیرو‌های فنی و تخصصی و به ویژه در حوزه پزشکان نمود بیشتری دارد. در تمامی آزمون‌هایی که توسط این سازمان برگزار شد هیچگاه تمامی ردیف‌های مورد نیاز پر نشده و همین باعث می‌شود که همواره با چالش نیروی انسانی در مجموعه سازمان مواجه باشیم. یک آزمون مربوط به بنیاد شهید را نیز در دستور کار داریم که ۱۶۵ نفر سهمیه سازمان است اما علی‌رغم اینکه از سال قبل این موضوع را به ما وعده داده بودند و تمامی اطلاعات درباره این آزمون در اختیار نهاد‌های ذی‌ربط قرار داده شده است، متاسفانه چندین نوبت این آزمون به تعویق افتاد و ما هنوز نتوانسته‌ایم در این قالب جذب نیرو داشته باشیم.

میزان: آیا در سال جدید برنامه‌ای برای برگزاری آزمون استخدامی دارید؟

حاج‌منوچهری: پس از بررسی آمایش نیروی انسانی در مجموعه ستاد سازمان و استان‌ها و استعلام از مدیران کل محترم استان‌ها، جذب ۵۳۸ نفر را در دستور کار قرار دادیم و رایزنی‌های لازم را در این رابطه با سازمان اداری و استخدامی انجام داده، موافقت این سازمان را نیز جلب کردیم. در حال حاضر در مراحل نهایی رایزنی با سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار و جذب این افراد هستیم و امیدواریم بتوانیم در سال جاری آزمونی را برای جذب این ۵۳۸ نفر برگزار کنیم تا بتوانیم مختصری از چالش‌های نیروی انسانی را در سازمان مرتفع کنیم. در سال ۱۴۰۱ با رایزنی‌های که با وزارت بهداشت انجام دادیم، ۶۹ نفر و در سال۱۴۰۲، ۱۲۰ نفر را نیز را از قبل مصوبه جذب پزشکان تعهد خدمت در مناطق محروم در ازمون سراسری جذب کردیم که این افراد پس از فراغت از تحصیل تا ۱۰ سال در مراکزی که در دفترچه کنکور درج شده باید به ارائه خدمت برای سازمان پزشکی قانونی بپردازند.

میزان:آیا این امکان وجود دارد که در تمامی شهرستان‌های کشور اداره پزشکی قانونی مستقر شود؟ برنامه‌ای در این رابطه دارید

حاج‌منوچهری: بسیاری از شهرستان‌های کشور در حال حاضر اداره پزشکی قانونی دارند. بر اساس شرایط فعلی و با توجه به کمبود نیروی انسانی به ویژه در خصوص پزشکان، نمی‌توانیم در برخی شهرستان‌ها مراکز خود را مستقر کنیم. همچنین اعتبار کافی برای ایجاد فضای فیزیکی مناسب در اختیار نداریم. در حال حاضر از همین ۴۴۷ مرکز موجود در کشور حدود ۵۰ درصد تملیکی نیستند و استیجاری و امانی هستند و یا در مطب پزشکان به مردم ارائه خدمت می‌شود. در حال حاضر ۸۵ شهرستان در سطح کشور نیازمند احداث ساختمان پزشکی قانونی هستند که متاسفانه شرایط انجام این امر در حال حاضر فراهم نیست.

میزان: آیا در همه این ۴۴۷ مرکز سالن تشریح وجود دارد؟

حاج‌منوچهری: سالن تشریح‌های ما عمدتاً در مراکز استان هستند. همه مراکز استان‌های ما مجهز به سالن تشریح هستند. تعدادی از شهرستان‌ها که عموماً شهرستان‌های بزرگ هر استان هستند سالن تشریح دارند. بحث تشریح هم در این مراکز به ۲ شکل انجام می‌شود و وجود سالن تشریح در این مراکز به معنای تشریح کامل نیست. در برخی از مراکز که سالن تشریح داریم فقط معاینه ظاهری و در برخی مراکز معاینه کامل انجام می‌شود. آزمایشگاه‌های سم‌شناسی و کمیسیون صرفاً در مراکز استان حضور دارند و سیاست سازمان برای داشتن آزمایشگاه در غیر مراکز استان‌ها نبوده و نیست. 

میزان: در چه مراکزی آزمایشگاه‌های سم‌شناسی وجود دارد؟

حاج‌منوچهری: هم اکنون در ۳۰ مرکز استان، آزمایشگاه‌های سم شناسی فعال هستند. فقط در استان هرمزگان به دلیل اینکه فضای فیزیکی مورد نیاز تازه تکمیل شده است هنوز آزمایشگاه سم شناسی دایر نشده است.

میزان: در صورت بروز مشکل فنی در دستگاه‌ها و یا حتی در استان هرمزگان که آزمایشگاه سم‌شناسی وجود ندارد، چه تمهیداتی برای انجام امور اندیشدیده شده است؟

حاج‌منوچهری: آزمایشگاه‌های ما در حوزه سم‌شناسی، سرولوژی، ژنتیک و پاتولوژی فعالیت دارند. جدای از این ما در ۱۰ استان قطب، آزمایشگاه ژنتیک نیز داریم که به انجام امور محوله و فعالیت‌های تخصصی خود می‌پردازند. در مواردی که نیاز به ارسال نمونه‌ها برای آزمایش‌های سم شناسی وجود داشته باشد مثل استان هرمزگان که در حال حاضر مجهز به این آزمایشگاه نیست، استان‌ها نمونه‌های خود را به استان‌های معین و نزدیک‌ترین مرکز استان که بتواند کار را در سریعترین زمان انجام دهد ارسال می‌کنند. این موضوع در مواردی که دستگاه‌های ما با مشکل مواجه شوند نیز صدق می‌کند و استان‌های معین در پیشبرد امور به یکدیگر کمک می‌کنند.

میزان: بیشترین حجم پرونده‌های وارده به سازمان مربوط به کدام است؟

حاج‌منوچهری: استان تهران با توجه به شرایط خاصی که دارد و میزان جمعیت آن در تمامی حوزه‌ها بیشترین آمار و عملکرد را دارد و بیشترین حجم پرونده‌ها مربوط به این استان است. 

میزان: در حال حاضر این سازمان برای رسدن به سطح مطلوب از نیروی انسانی به چه تعداد نیرو نیاز دارد؟

حاج‌منوچهری: آمار این موضوع را به صورت استاندارد به مراجع زیربط ارسال کردیم، اما در حال حاضر ۷ هزار و ۲۰۰ ردیف در رسته‌ها و تخصص‌های مختلف برای این سازمان تعریف شده است، اما با لحاظ کردن پست‌های قراردادی سازمان نیز به ۵۰ درصد نیرو‌های مورد نیاز نمی‌رسیم و در حال حاضر این سازمان با زیر ۵۰ درصد پست‌های مورد نیاز در حال ارائه خدمت به مردم است. اگر بخواهیم بر اساس چارت سازمانی، جذب نیرو داشته باشیم بیش از ۲ برابر ظرفیت فعلی باید نیرو جذب کنیم.

میزان: طرح تبادل الکترونیک پرونده‌ها در چه مرحله‌ای است و تاکنون چه اقداماتی در این حوزه انجام شده است؟

حاج‌منوچهری: از سال ۱۳۹۸ با یک شرکت قراردادی را منعقد کردیم تا سامانه اتوماسیون تخصصی در این سازمان راه اندازی شود. راه اندازی این سامانه یک مسیر پرفراز و نشیب را طی کرده است و با سختی‌های خاص خودش همراه بوده که هم اکنون نیز با بخشی از این چالش‌ها مواجه هستیم. در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم بخش معاینات و کمیسیون این سامانه عملیاتی شده و به ارائه خدمت می‌پردازد. عمده اقدامات بخش تشریح نیز انجام شده و بخش آزمایشگاه مرحله آخر این سامانه است که در دست اقدام است. امیدواریم که تا پایان سال بتوانیم اتوماسیون را در هر ۴ حوزه سازمان عملیاتی کنیم.

میزان: این سازمان چه برنامه‌ها و مشوق‌هایی برای جذب نخبگان دارد؟

حاج‌منوچهری: در‌های سازمان برای جذب افراد با هر توانمندی باز است. اما متاسفانه این سازمان جذابیتی برای ورود افراد ندارد. در مواردی افراد در قالب نخبگی وارد سازمان شدند، اما درخواست‌هایی داشتند که سازمان در چارچوب قوانین خود نمی‌تواند این انتظارات را محقق کند. به عنوان مثال برخی پزشکان درخواست استخدام در قالب هیئت علمی را دارند که مهیا کردن این امکان برای سازمان وجود ندارد. رایزنی‌هایی با پژوهشگاه قوه قضاییه، بنیاد ملی نخبگان و سایر مراجع ذی صلاح داشته و داریم که بتوانیم از طریق این مراکز افراد نخبه را جذب سازمان کنیم، اما در شرایط کنونی متاسفانه آمار قابل دفاعی در این زمینه نداریم.

میزان: سازمان پزشکی قانونی چه برنامه‌هایی را در سال ۱۴۰۳ در دست اقدام دارد؟

حاج‌منوچهری: در سال گذشته ۴ پروژه به صورت ملی در سطح کشور به انجام رسید. این پروژه‌ها با متراژ اعیان هزار و ۷۹۴ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۷۳۸ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیدند. برای سال ۱۴۰۳ نیز چندین پروژه ملی و استانی داریم که در طول سال افتتاح می‌شوند. در قالب پروژه‌های ملی پروژه شهرستان سمنان را داریم. پروژه شهرستان اصفهان و یک سری پروژه‌های شهرستانی دیگر نیز در طول سال ۱۴۰۳ به مرحله بهره‌برداری خواهند رسید که اطلاعات تکمیلی و جزئیات آن را در مقاطع زمانی مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود. این پروژه‌ها در حالی به فضای فیزیکی سازمان اضافه می‌شوند که ما بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم به ۸۵ پروژه جدید نیاز داریم تا به سطح مطلوبی از فضای فیزیکی برسیم. اجرای این ۸۵ پروژه نیاز به اعتبارات خاصی دارد و نیاز است مسئولان به این امر توجه ویژه داشته باشند.

میزان: در سال ۱۴۰۲ چه اقدامات شاخصی داشتید؟

حاج‌منوچهری: بهترین اقدامی که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجام شد خرید از ردیف هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی بود. با تعاملاتی که با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشتیم در سال‌های گذشته توانستیم بخشی از تجهیزات با فناوری بالای مورد نیاز خود شامل جی سی، جی سی مس و ژنتیک آنالایزر خود را از مسیر هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی پیگیری و تهیه کنیم که کمک بسیار زیادی به مجموعه سازمان کرد. در همین راستا در سال گذشته حدود ۶۸ میلیارد تومان صرفه جویی برای سازمان داشتیم. متاسفانه اخیراً با تغییر سیاستی که اتفاق افتاد، تامین نیازمندی‌های ما را هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی تقبل نمی‌کند و عملا این مسیر برای سازمان بسته شده و این می‌تواند برای ما مشکلاتی ایجاد کند. ردیف اعتباری تهیه تجهیزات مورد نیاز ما به قدری نیست که مثلاً یک دستگاه جی سی مس که با تمام تجهیزات حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه در بر دارد را تهیه کنیم و ما عملا توان تهیه این تجهیزات را نداریم چرا که در حال حاضر با بسیاری از مشکلات در زمینه‌های مختلف مواجه هستیم و اگر بخواهیم بر اساس ردیف‌های حداقلی بودجه سازمان صرفاً به بازار آزاد اتکا داشته باشیم تهیه این تجهیزات و نگهداری از آن‌ها که تحت تاثیر نوسانات ارز است، می‌تواند ما را با چالش‌های جدی در حوزه نگهداری و تهیه تجهیزات با فناوری بالا مواجه کند و ادامه این روند حتی می‌تواند فعالیت بخشی از آزمایشگاه‌های ما را تحت تاثیر قرار دهد. خروجی این امر این خواهد بود که ممکن است آزمایشگاه‌های ما تعطیل شوند و این امر نیز خودبه خود منجر به اطاله دادرسی و طولانی شدن سیر پاسخگویی به پرونده‌ها و مشکلات مرتبط با آن می‌شود.