آیا حکم دادگاه لاهه ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را متوقف می‌کند؟

در تحولی چشمگیر در مسیر تلاش‌های بین‌المللی برای توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در غزه، روز گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور حکمی، این رژیم را موظف به توقف عملیات نظامی خود در رفح و تمامی اقداماتی که باعث ایجاد شرایط بغرنج انسانی برای ساکنان غزه می‎شود، نمود.  

نواف سلام، رئیس لبنانی این دادگاه روز جمعه در جریان اعلام متن حکم دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت آفریقای جنوبی علیه جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه، گفت: این حکم شامل سه نکته است که اسرائیل عملیات نظامی خود در رفح را متوقف کند، گذرگاه رفح را برای تسهیل ورود کمک های بشردوستانه به نوار غزه بازگشایی شود و سپس ظرف یک ماه گزارشی از اقداماتی را که انجام خواهد داد را به دادگاه ارائه کند.»

این قطعنامه «رژیم صهیونیستی» را موظف می کند تا دسترسی لازم را برای هر کمیته تحقیق و تفحص بین المللی در مورد بررسی اتهام نسل کشی تضمین کند.

از زمان آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه در اواخر مهرماه سال گذشته، تاکنون بیش از 120000 نفر از مردم این منطقه کشته و مجروح شده و 10000 نفر نیز مفقودالاثر هستند. این در حالی است که بخش بیشتری از شهدا را زنان و کودکان و غیرنظامیان تشکیل می‌دهند که در بمباران‌های کور منازل مسکونی و بیمارستان‌ها و مراکز سازمان ملل کشته شده اند. از طرف دیگر بروز قطحی ناشی از محاصره شدید زمینی و دریایی موجب شده تا جان صدها هزار نفر دیگر نیز به شدت تهدید شود.

تصمیم دادگاه با رای قاطع 13 نفر از 15 قاضی مسئول پرونده صادر شد. این دادگاه قبلاً درخواست صهیونیست‌ها برای رد شکایت آفریقای جنوبی و عدم صلاحیت دیوان دادگستری برای رسیدگی به این موضوع را نپذیرفته بود.

,واکنش‌ها رای دادگاه؛ استقبال حماس در میان خشم تل‌آویو

پس از صدور حکم دادگاه، نالدی پاندور، وزیر روابط و همکاری بین‌الملل آفریقای جنوبی، گفت: آنچه در نوار غزه و کرانه باختری و اخیراً در رفح در حال وقوع است، ادعایی را که ما به دادگاه دادگستری ارائه کردیم که نسل کشی در سرزمین های اشغالی فلسطین در حال وقوع است، تأیید می‌کند.

در این میان حکم جدید دادگاه بین المللی خشم و عصبانیت مقامات مختلف صهیونیستی را در پی داشت.

مقامات صهیونیستی بلافاصله ، ضمن محکوم کردن این رای، حملات لفظی به دادگاه بین المللی را آغاز کردند. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم گفت: "آینده ما به آنچه غیریهودیان می گویند بستگی ندارد، بلکه بیشتر به آنچه ما یهودیان انجام می دهیم بستگی دارد."

به گزارش شبکه 12 رژیم صهیونیستی وی افزود: پاسخ به تصمیم "یهودستیزانه" دادگاه، اشغال رفح و افزایش فشار نظامی بر حماس خواهد بود.

بزالل اسموتریچ، دیگر وزیر تندرو کابینه افراطی رژیم صهیونیستی نیز گفت: اسرائیل بر سر موجودیت خود در حال جنگ است و هرکس از آن بخواهد جنگ را متوقف کند، خواهان عدم وجود آن است.

در طرف مقابل، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» با استقبال از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه‌ای از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد خواست تا اشغالگران را به اجرای این قطعنامه ملزم کنند.

این حکم دادگاه بین المللی همچنین از سوی بسیاری دیگر از کشورهای عربی و اسلامی نیز مورد استقبال قرار گرفت. وزارت امور خارجه عربستان، قطر، عمان، کویت و امارات حمایت خود را از این تصمیم اعلام کردند.

اجرای حکم لاهه در سایه تردید

دادگاه کیفری بین المللی در 1 ژوئیه 2002 تأسیس و به یک نهاد قانونی تبدیل شد.

طبق قانون، حکم دادگاه بین‌المللی کیفری برای همه اعضای سازمان ملل متحد از جمله رژیم صهیونیستی لازم الاجرا است اما در عین حال این دیوان از اختیارات اجرایی برخوردار نیست و شورای امنیت سازمان ملل متحد ضامن اجرای حکم دادگاه است.

لذا با توجه حمایت‌های همیشگی دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی بویژه شورای امنیت و وتو قطعنامه‌های علیه منافع صهیونیست‌ها، از این رو امکان اینکه این حکم رژیم صهیونیستی را وادار به توقف جنگ کند مورد تردید جدی است.

در فوریه (بهمن ماه) گذشته نیز دادگاه کیفری لاهه دستور توقف نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها و اجازه یافتن ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را صادر کرده بود، اما اشغالگران بدون هیچ نگراین از اجرای این حکم سر باز زدند.

در واقع اجرایی شدن احکام دیوان تا حد زیادی به حمایت و همکاری دولت ها متکی است. ICC دارای 123 عضو است که شامل 33 کشور آفریقایی، 19 کشور از آسیا و اقیانوسیه، 18 کشور از اروپای شرقی، 28 کشور از آمریکای لاتین و دریای کارائیب و 25 کشور از اروپای غربی و سایر کشورها می‌شود.

با این حال، به گفته ناظران، صدور رای به نفع دعوای حقوقی آفریقای جنوبی شکست بزرگی در عرصه بین‌المللی برای رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن است و علاوه بر انزوای بیش از پیش رژیم، مسیر را برای طرح شکایت دیگر کشورها و افزایش فشارها بر رژیم به منظور توقف جنگ و همچنین پیگرد قضایی بین المللی سران جنایتکار رژیم به جرم نسل‌کشی فراهم می‌کند.  گفتنی است حکم اخیر دادگاه کیفری بین المللی، چند روز پس از درخواست کریم خان، دادستان این دادگاه، برای صدور حکم بازداشت برای نخست وزیر و وزیر دفاع رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر شد.

تارنمای «اسرائیل امروز» به نقل از آلن بیکر، مشاور حقوقی سابق وزارت امور خارجه رژیم و مدیر فعلی مؤسسه دیپلماسی حقوقی در مرکز امور عمومی و دولتی بیت المقدس، نوشت: «معنای حکم دادگاه این است که هر کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند نتانیاهو یا گالانت را دستگیر کند».

اما از سوی دیگر، این حکم و افزایش حمایت‌های بین المللی از آن ممکن است آفریقای جنوبی را به سمت طرح موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل سوق دهد، یعنی جایی که ماه گذشته کشورهای عضو این مجمع با رای قاطع به تشکیل دولت مستقل فلسطینی رای مثبت دادند و به طور حتم از تصمیمات قضایی ضدصهیونیستی دیوان کیفری بین‌المللی نیز حمایت خواهند کرد.