سوءمدیریت فاحش و زبان ‌دراز برخی دولتمردان سابق درباره فقر

۴۳ و اندی درصد است و حتماً تا پایان سال هم بالاتر می‌رود. فرهنگی و کارمند ناراضی می‌شوند. حقوق کم می‌شود، کارگر ناراضی می‌شود، سفره مردم کوچک می‌شود. دومین موضوعی که خواهم گفت این است که مسئله معیشت مردم را جدی بگیرید. صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد.»

جدای از سخنان مسئولان دولت قبل که عمدتاً رنگ و بوی سیاسی دارد، با نگاهی به آمارهای رسمی می‌توان گفته‌های آنها را راستی‌آزمایی کرد تا مشخص شود در چه دولتی سفره مردم کوچک شده و تعداد فقرا افزایش یافته است. هر چند به طور قطع دولتمردان سیزدهم نیز از شرایط امروز اقتصاد کشور که ریشه در ناکارآمدی و کژی‌های دهه قبل دارد؛ رضایت ندارند، اما به گواه آمار رسمی، تلاش‌های دولت برای تغییر این شرایط و بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی نتایج مثبت ملموسی به همراه داشته است. بررسی آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های توزیع درآمد نیز سقوط کرده است. فقر مطلق در این دوره سه برابر شده است.

رشد سه برابری فقر مطلق در دولت قبل در حالی است که شاهد کاهش شدید آن در دولت ماقبل دولت روحانی بوده‌ایم. در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) حدود ۶.۲ درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بوده‌اند. این رقم در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) تقریباً نصف می‌شود و به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵) نیز با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران تقریباً یک پنجم می‌شود و به ۰.۶ درصد می‌رسد. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد که کمترین رقم ثبت شده برای فقر مطلق در ایران در آمار بانک جهانی است.

علاوه ‌بر بانک جهانی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به پدیده فقر مطلق در دهه گذشته پرداخته است. براساس این گزارش، نرخ فقر مطلق با روندی افزایشی از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و طی این مدت بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

بیش از ۱۱ میلیون نفر زمانی به زیر خط فقر سقوط کردند که بارها به دولت روحانی هشدار داده می‌شد که کشور را معطل برجام نکند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب و اصولی اقتصادی مانع از افزایش تورم و گرانی‌ها شود. اما روحانی در آن ایام حتی مشکلات آب خوردن مردم را هم به برجام و تحریم گره زده بود! نکته مهم اینجاست که با افزایش قیمت مواد غذایی بخصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدها، خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد؛ از این‌رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار به‌عنوان دیگر کالای ضروری نیز از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.