مجلس دوازدهم و خانواده متعالی ایرانی

تبیین:

مجلس دوازدهم در حالی در میانه راه گام دوم انقلاب قرار است آغاز به کار کند که بدون شک سرچشمه هر تحولی در جامعه، از خانواده آغاز می‌شود و توجه به مسائل خانواده می‌تواند یکی از اولویت‌های کلیدی مجلس دوازدهم در مسیر گام دوم انقلاب باشد.

بدون شک توجه به جایگاه زن و خانواده، موجب تعالی جامعه و زمینه‌ساز پیشرفت کشور و جامعه خواهد شد؛ همانطور که به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بخش مهمی از پیشرفت غرب در امروز، به واسطه جایگاهی بوده که پیش از این نهاد خانواده در این جوامع داشته است و بر همین اساس، با سست‌شدن خانواده در دوران امروز غرب،   شاهد زمین‌خوردن این کشور‌ها در آینده خواهیم بود. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی، به واسطه اختیار قانونگذاری و نظارتی، نقش ویژه‌ای در تحقق نگرش به موضوع زن و خانواده دارد و می‌تواند یک ریل‌گذاری قانونی و صحیح را در این حوزه سامان دهد.

علاوه بر مسئولیتی که تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعالی جایگاه خانواده ایرانی دارند، آمار‌های اولیه انتخابات مجلس دوازدهم حاکی از راهیابی ۱۱ زن در دور اول انتخابات به این مجلس است؛ همچنین هفت نفر از زنان نیز باید در مرحله دوم به رقابت بپردازد که در صورت موفقیت این عده، مجلس بعدی ۱۸ زن را در بین نمایندگان خواهد داشت که نقش این زنان، در بیان مسائل مربوط به زن و خانواده و همراه کردن سایر نمایندگان می‌تواند چشمگیر باشد.

*طرح تعالی جمعیت و خانواده

موضوع جمعیت و کاهش نرخ باروری در جامعه ایرانی از جمله دغدغه‌های مهمی است که رهبر معظم انقلاب در طول ۱۵ سال اخیر، بار‌ها بر آن تاکید کرده و خواستار اصلاح روند اشتباهی شدند که از آغاز دهه ۷۰ به شکل افراطی در کشور آغاز و باعث کاهش نرخ باروری در کشور به عدد کمتر از یک به ازای هر زن شد. اگرچه این دغدغه رهبری تا حدی با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در موضوع جمعیت و اصلاح قانون تنظیم خانواده مورد توجه قرار گرفت، ولی آنچه در عمل مطلوب نظر بود، هرگز محقق نشد. یکی از اقدامات خوب مجلس یازدهم در این خصوص تصویب و اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در آبان ماه سال ۱۴۰۰ بود که به موجب این قانون قرار بود که مشوق‌های اقتصادی در کنار تبلیغ فرهنگی و البته رفع موانع فرزندآوری همگی در کنار هم، یک بسته جامعی را تشکیل دهند تا میل به فرزندآوری در کشور افزایش داشته باشد. اما با همین اینها، همچنان نرخ باروری در کشور پایین است و تغییر چندانی نداشته است. بر اساس آمار‌های موجود میزان متولدین سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ هزار نفر کاهش داشته است و به یک میلیون و ۵۶ هزار متولد رسیده است. موضوعی که در مقایسه با تعداد جمعیت در حال باروری کشور، نشان از کاهش نرخ باروری به کمتر از ۱.۷ به ازای هر والد دارد.

البته این کاهش نرخ باروری در جای دیگری تأثیر خود را نشان می‌دهد و آن هم سالمندی جمعیت است. اگر روند نرخ باروری در سال‌های پیش رو ترمیم نشود، با گذر زمان، تعداد سالمندان کشور افزایش خواهد یافت و در شرایطی که کشور در دهه هفتاد و هشتاد کشوری بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور را نوجوانان تشکیل می‌دادند، این هرم در سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۵۰ به هرمی سالمند بدل خواهد شد. میانگین نرخ سالمندی کل کشور در سن ۶۰ سال به بالا ۱۰.۵ درصد و در سن ۶۵ سال به بالا ۶.۵ درصد است و البته در برخی استان‌ها نرخ سالمندی ۶۰ سال به بالا ۱۲.۱ درصد و ۶۵ سال به بالا ۸ درصد است.

*نظارت و مطالبه قانون تسهیل ازدواج

یکی از قوانین مهمی که حدود ۲۰ سال پیش به تصویب رسید، اما هرگز اجرایی نشد، قانون تسهیل ازدواج جوانان بود. در شرایطی که آمار‌های رسمی حاکی از افزایش سن ازدواج مردان به حدود ۳۰ سال و رسیدن سن ازدواج زنان به ۲۸ سال است و از سوی دیگر، در شهر‌های بزرگ این رقم به ۳۵ و ۳۳ افزایش یافته، ایجاد مشوق‌ها و ارائه تسهیلات برای ازدواج جوانان یک اولویت اجتماعی مهم برای مقابله با بسیاری از آسیب‌ها از جمله کاهش جمعیت محسوب می‌شود. علی‌رغم پیش‌بینی‌های خوب این قانون، به دلیل عدم اختصاص بودجه برای اجرای بند‌های قانونی در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و عدم مطالبه و نظارت بر اجرای قانون، متاسفانه این قانون شکل اجرایی به خود نگرفته و بسیاری از مواد آن روی زمین مانده است. به نظر می‌رسد ورود جدی مجلس آینده برای اصلاح قانون و ایجاد سازو کاری برای اجبار دولت به اجرای آن، می‌تواند زمینه‌ساز یک تحول در کشور باشد.

علاوه بر اینها، افزایش طلاق هم به معضلی برای کشور بدل شده که هیچ یک از طرح‌های اجرایی تاکنون به نتیجه نرسیده است. تصویب یک قانون جامع یا اصلاح مقررات قانون حمایت از خانواده برای شناسایی علل طلاق، از جمله مطالبات اصلی از مجلس آینده محسوب می‌شود.

*قوانین حمایتی از زنان

حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیمه زنان روستایی، بیمه زنان خانوار، اجرای بدون تبعیض مرخصی ۹ ماهه زایمان به زنان و حمایت از مشاغل خانگی بخشی از مطالباتی است که به دلیل خلاء قانونی، عدم تخصیص بودجه در قوانین سنواتی یا نبود نظارت بر اجرای قانونی همچنان روی زمین مانده است. برای نمونه، افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه اگرچه چندسالی است که به تصویب رسیده، اما دستگاه‌های مختلف اجرایی به بهانه کسری بودجه، اجرای آن را سلیقه‌ای کرده و بخش خصوصی نیز از اجرای آن امتناع می‌کند. بیمه زنان خانوار هم، اگرچه کمابیش اجرایی می‌شود، اما به دلیل حق بیمه به نسبت بالایی که برای آن در نظر گرفته شده، در عمل مورد استقبال قرار نگرفت و موجب محرومیت بسیاری از زنان از اینگونه پوشش‌های بیمه‌ای شده است. نهاد‌های قانونی عملکرد جدی در حوزه زنان سرپرست خانوار یا زنان شاغل به مشاغل خانگی ندارند و این مسئله بر مشکلات این افراد افزوده است. این در حالی است که مجلس آینده باید در قالب یکی از احکام برنامه‌های توسعه و نیز قوانین مختلف، اهتمام بیشتری بر این موضوع کرده و زمینه حل این مشکلات را برطرف کند. شاهرخ صالحی کرهرودی