اثر مقطعی تنش‌های سیاسی بر بازار‌های طلا و ارز

تبیین:

در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی بودیم؛ نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد در ابتدای سال به ۲۹.۴ درصد در پایان سال رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز از حدود ۳۴ درصد در ابتدای سال به ۲۴.۳ درصد در پایان سال رسید؛ بنابراین انتظار می‌رفت در ابتدای سال جاری شاهد ثبات در بازار ارز و طلا باشیم. با این حال، اقتصاددانان معتقدند در کوتاه‌مدت نوسانات سیاسی می‌توانند ثبات در بازار‌های ارز و طلا را برای کوتاه‌مدت به هم بزنند؛ به همین دلیل با حمله‌ی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه (دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳) نرخ ارز در بازار غیر رسمی با افزایش همراه شد. همچنین قیمت طلای جهانی نیز در روز‌های پس از آن سیر صعودی داشت و رکورد‌های جدیدی را ثبت کرد. بدیهی است که رشد نرخ ارز در قیمت طلای جهانی ضرب می‌شود و شاهد رشد سریع‌تر قیمت طلا به ریال هستیم. با این وجود کارشناسان اقتصادی معتقدند این نوسانات ناپایدار هستند و با فروکش کردن هیجانات سیاسی، آرامش به این دو بازار باز می‌گردد.

• تغییرات نرخ‌ها
نرخ ارز که در روز‌های نخست فروردین در کانال ۶۰ هزار تومان بود، در ۱۳ م به کانال ۶۳ هزار تومان رسیده بود. این رقم پس از حمله به کنسولگری کشورمان هر روز بالاتر رفت. این رقم با عملیات وعده‌ی صادق ایران و پاسخ تنبیهی ایران به رژیم غاصب به اوج خود رسید و پس از ورود به کانال ۶۹ هزار تومان، به ۷۰ هزار تومان نزدیک شد. با این حال درست از فردای حمله روند کاهشی شد. تا جایی که در ۲۸ م (سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته) نرخ ارز در بازار غیررسمی به کانال ۶۵ هزار تومان بازگشت. قیمت طلای ۱۸ عیار نیز در روز‌های آغازین سال برابر با هر گرم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. این رقم در روز حمله به کنسولگری ایران برابر با ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. در ۲۵ م فروردین به قله‌ی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نزدیک شد، اما مجدداً ۲۸ م فروردین به کانال ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافت. سکه‌ی امامی (طرح جدید) نیز در پس از حمله‌ی رژیم به کنسولگری ما از ۴۲ میلیون تومان به ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (در ۱۶ م فروردین) رشد داشت و سپس مجدداً کاهش یافت. ۲۸ م فروردین، هر سکه برابر با ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.

• پیش‌بینی بازگشت آرامش
طبیعی است که هیجانات سیاسی به بازار‌های جهانی و داخلی شوک وارد کنند و قیمت‌ها را تحت تاثیر خود قرار دهند. با این حال کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند با فروکش کردن هیجانات و تنش‌های سیاسی در منطقه، آرامش به بازار‌های ارز و طلا بازخواهد گشت. به‌طور مثال مجیدرضا حریری -رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین- معتقد است افزایش قیمت دلار، دلیل اقتصادی ندارد و در صورتی که بانک مرکزی اختیارات کامل داشته باشد، می‌تواند به‌خوبی بازار را کنترل و مدیریت کند. مرتضی عزتی -استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس- می‌گوید: شوک سیاسی روی دلار، کوتاه‌مدت است. یحیی آل اسحق -رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق- با این استدلال که هیچ کاهشی در عرضه‌ی ارز اتفاق نیفتاده است، معتقد است: علت اصلی نوسانات نرخ ارز، سیاسی است. حجت‌اله فرزانی -کارشناس مسائل پولی و بانکی- می‌گوید: نوسانات نرخ ارز متاثر از مسائل سیاسی است و پایدار نمی‌ماند و حسن حسن‌خانی -پژوهشگر اقتصادی- معتقد است تراز مثبت ۲۰ میلیارد دلاری می‌تواند عاملی برای کاهش انتظارات تورمی باشد.

• ریسک بالای خرید
این پیش‌بینی‌های کارشناسان البته همه برای کوتاه‌مدت است. در بلندمدت باید در نظر داشت که نرخ ارز تابعی از واقعیت‌ها و عوامل بنیادی اقتصاد ایران است؛ عواملی که باعث شدند میانگین نرخ ارز در سال گذشته ۵۰ هزار تومان باشد و احتمالاً با توجه به رشد نقدینگی در اقتصاد ما، در سال ۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت. وقتی اقتصاد با تورم سالانه‌ی ۴۰ درصدی مواجه بود و پیش‌بینی می‌شد تورم سالانه در ۱۴۰۳ به ۳۰ درصد برسد، رشد نرخ ارز نیز طبعاً (با یک برآورد سرانگشتی) در سال جاری باید مقداری بالا برود و این چیز عجیبی نیست. به مرور و با مهار تورم، نرخ ارز نیز به طور کامل مهار می‌شود. با این حال، هنر سیاستگذار پولی باید این باشد که مسیر رشد نرخ ارز آرام و متعادل باشد، با جهش همراه نباشد و حتی‌الامکان کمتر از تورم رشد کند. همچنین برای فعال اقتصادی مهم است که مسیر رشد آرام نرخ ارز، قابل پیش‌بینی باشد. در نهایت باید گفت در شرایط هیجانات سیاسی، ایجاد صف خرید معقول نیست. تجربه نشان داده ریسک خرید در این مواقع بالاست و ممکن است با فروکش کردن تنش‌های سیاسی، افرادی که خریدار بوده‌اند، ضرر کنند.