تشریح برنامه‌های بانک مرکزی/ شاخص پایه پولی مجدداً کاهشی شد

شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد.

وی ادامه داد: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد، لذا این بازه زمانی چهارساله با مجموعه‌ای از تلاطم‌ها و بی‌ثباتی‌ها در متغیر‌های کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیر‌های کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی،  نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند.

مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح چرایی به‌کارگیری سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می‌شود، بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه مؤثر با تلاطم‌های کوتاه‌مدت متغیر‌های اقتصادی و نیز در ادامه به‌منظور پیش‌بینی‌پذیرتر نمودن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب‌وکار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط را برای میل متغیر‌های اقتصادی به‌سمت روند‌های بلندمدت مهیا کنند.

وی افزود: هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و به‌ویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست‌گذار پولی اتخاذ می‌شود، افزایش یابد و توأمان اختیارات، کارکرد تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهاد‌ها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد، بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم‌انداز دوساله اتخاذ شد، سال گذشته در واقع اولین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست ادامه می‌یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محور‌های سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این‌باره بیان نمود؛ اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چرا که بر اساس آراء صاحب‌نظران اقتصادی این متغیر در میان‌مدت و بلندمدت اثری به‌شدت معنی‌دار بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم‌گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه‌مدت از طریق کانال انتظارات و در میان‌مدت از طریق افزایش هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان تأثیری معنی‌دار بر تورم می‌گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم‌گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست‌گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم‌افزایی همه این محور‌ها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است.

شیریجیان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های بانک مرکزی در سال گذشته را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: یکی از هدف‌گذاری‌های مقام سیاست‌گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به‌نحوی که نرخ هدف‌گذاری‌شده این متغیر در  این بانک در سال گذشته هدف‌گذاری‌هایی را در حوزه متغیر‌های اقتصادی تعیین کرده بود، بر این اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه‌ای از ابزار‌های سیاست پولی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه‌تن‌ها هدف در نظر گرفته‌شده محقق شد بلکه به‌میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف‌گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به‌میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به‌ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق‌یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلندمدت به‌میزان قابل‌توجهی بهتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه‌ای از ابزار‌های سیاست پولی استفاده کرد و به‌خلاف آنکه تصور می‌شود که این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده است و این مهم تنها یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.

وی یادآور شد: مقام سیاست‌گذار پولی در سال گذشته کنار استفاده از این ابزار از ابزار‌های دیگر نظیر سپرده قانونی، بازنگری در بردار‌های نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین‌بانکی در کریدور تعیین‌شده و نیز استفاده از ابزار‌های جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین‌شده محقق کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها عنوان کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بیشتر از آنکه از جنس ابزار‌های سیاست‌های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجا که به‌طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت کفایت سرمایه‌ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد، لذا با استفاده از این سیاست کلان احتیاطی نه‌تن‌ها عملیات واسطه‌گری وجوه شبکه بانکی به‌خصوص بانک‌های ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانک‌ها را کنترل نمودیم بلکه کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون‌زای بانک‌ها شد.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می‌تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌ها داشته باشد و به‌نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند لذا استفاده از ابزار‌های جدید به‌منظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ برای تأمین سرمایه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی و نیز حدود ۸۲ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می‌دهد؛ به‌روی روش تأمین مالی زنجیره‌ای و در قالب استفاده از ابزار‌هایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزار‌های تعهدی برنامه‌ریزی نموده است و برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی نیز روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را به‌منظور تجهیز منابع و تأمین مالی پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته سال گذشته از ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز استفاده نمودیم. در مجموع این دست از ابزار‌ها به‌صورت مشخص منابع را برای تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصادی فراهم می‌کند و انحراف منابع از این بخش‌ها به‌صورت حداقلی می‌باشد.

وی آثار این اقدامات را در رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشهود خواند و گفت: بر این اساس رشد‌های اقتصادی مثبت و مطلوب در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزی داشتیم و حتماً استفاده از این سیاست را در حوزه تأمین مالی برای سال ۱۴۰۳ نیز ادامه می‌دهیم.

مقام مسئول بانک مرکزی درباره هدف‌گذاری مدنظر بانک مرکزی در زمینه نقدینگی عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۳، هدف‌گذاری‌ای که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته‌ایم، هدف‌گذاری به‌صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد نیز در نظر گرفتیم که باتوجه به حجم نقدینه‌خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می‌تواند نوسان یابد.

شیریجیان با ابراز اینکه "در سال گذشته شاهد بهبود متغیر‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه متغیر‌های پولی و تحقق تمامی اهداف درنظر گرفته‌شده مقام سیاست‌گذار پولی بودیم. "، عنوان کرد: جدای از تحقق مطلوب هدف‌گذاری تعیین‌شده در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت، همچنین درباره تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تأثیر خود را به‌روی شاخص بهای مصرف‌کننده نشان می‌دهد، این نرخ از رقم ۴۰.۷ درصدی در ابتدای سال به ۲۴.۵ درصد در انتهای سال کاهش یافت بدین معنا که این رقم ۱۶.۲ درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص پایه پولی نیز این نرخ از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت. برای سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست‌ها با استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را به سطح بهینه و هدف‌گذاری‌شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت کنیم، چراکه تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به‌شدت تأثیرات منفی بر پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های فعالان اقتصادی و تولید اثرگذار است.

شیریجیان با تذکر اینکه "باید به این نکته نیز توجه کرد که منابع تأمین مالی ما اعم از منابع نقدینگی و اعتباری می‌بایست به‌صورت حداکثری به‌سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود. "، گفت: بدین‌معنا که هرچه حجم نقدینگی افزایش یابد و نیز چرخش آن به‌سمت بخش‌های مولد اقتصادی سرریز شود؛ حتماً منجر به تخصیص کارای منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و در صورت میل حجم و تبادلات نقدینگی به‌سمت بخش‌های غیرمولد منجر به توسعه فعالیت‌های سفته‌بازانه، تلاطم قیمت در بازار دارایی‌ها و تشدید تورم خواهد شد.

وی ادامه داد: این امر نیز از طریق روش‌های تأمین مالی که در آن از مرحله تجهیز تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص انجام می‌شود از جمله ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و گواهی سپرده خاص به‌نحو مؤثری محقق می‌شود، لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به‌صورت حداکثری به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت کند، اما هرچه این منابع دچار انحراف شود و به‌سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کند، آنگاه اثرات سرریز خود را بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان خواهد داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر حرکت به‌سمت استفاده از ابزار‌های تعهدی برای تأمین مالی بنگاه‌ها تصریح کرد: تلاش کردیم جذابیت این ابزار‌ها را افزایش دهیم، برای مثال در سال گذشته درباره اوراق گام مصوبات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم، برای نمونه مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه‌های ذی‌نفع این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم شود و لذا اگر بنگاه‌های اقتصادی نیاز به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند اقدام به تأمین مالی نقدی عاجل خود بنمایند.

وی اضافه کرد: برای استفاده از اوراق گام مصارف دولتی نیز تعریف کردیم یعنی دارندگان اوراق گام می‌توانند تا حداکثر ۲۰ درصد از این اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی‌شان مانند بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه‌ای از این اقدامات سعی کردیم که این‌گونه جذابیت استفاده از این اوراق را برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر کنیم؛ ضمن اینکه مزیت دیگر تأمین مالی با استفاده از این ابزار و سایر ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گواهی سپرده خاص در این است که تأمین مالی آن‌ها در مدت زمان به‌مراتب کمتر و نیز با هزینه کمتری نسبت به اخذ تسهیلات انجام می‌پذیرد و دیگر نیاز نیست برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها معطل شوند و در صف تخصیص قرار گیرند. بانک‌ها نیز اگر به‌سمت استفاده از ابزار‌های تعهدی حرکت کنند، هم منابعشان به‌صورت حداقلی درگیر می‌شود و هم به‌صورت همزمان یک زنجیره تولید را تأمین مالی می‌کنند و از درآمد‌های کارمزدی صدور و انتقال آن بهره‌مند می‌شوند و از منظر اقتصاد کلان نیز خلق نقدینگی درون‌زا توسط بانک‌ها حادث نمی‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از محور‌های سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی خواند و گفت: در سال گذشته سه مؤسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیا را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ نیز سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به‌قوت ادامه می‌دهیم. براساس بررسی‌ها بانک‌های ما در زمره بانک‌های سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند، البته عمده شبکه بانکی ما اگر هم در زمره بانک‌های سالم قرار نگیرند در دسته بانک‌های قابل احیا هستند و در سال گذشته با کمک خودشان برنامه احیا به این بانک‌ها داده شده است و به‌صورت مستمر پایش این برنامه‌ها ادامه دارد. این برنامه‌ها در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت‌های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی‌های منجمد و غیربانکی است و حتماً برای سال ۱۴۰۳ این برنامه با قوت ادامه می‌یابد.

وی در پایان درخصوص برنامه‌های سال جاری عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است، ازاین‌رو و باتوجه به باری که بر دوش نظام بانکی در تأمین مالی کشور است، حتماً باید نقش جدی در این عرصه ایفا کند، کنار این مهم، امسال سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی است، بر همین اساس نیز برنامه‌های اصلاحی برای شبکه بانکی باتوجه به ظرفیت‌های موجود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت، اما نکته اصلی آن است که باید اولویت‌های بخشی و پروژه‌ای در کشور توسط بخش‌های واقعی و نظام برنامه‌ریزی کشور تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت‌های پیشران تخصیص یابد و حتماً می‌بایست از بی‌برنامگی و پراکندگی در تخصیص منابع مالی محدود کشور به‌جد پرهیز کرد؛ تحقق مطلوب این مهم می‌بایست توسط نظام برنامه‌ریزی کشور انجام پذیرد.