30 دی 1402 - 15:32

آمارهای اقتصادی را شکنجه نکنیم!

وقتی سیاستمدارها می‌خواهند در مورد موفقیت‌ها و عملکرد مثبت دوران مسئولیت خود صحبت کنند، معمولاً به اعداد و ارقام و آمارها متوسل می‌شوند.
کد خبر : 15913

پایگاه رهنما:

وقتی سیاستمدارها می‌خواهند در مورد موفقیت‌ها و عملکرد مثبت دوران مسئولیت خود صحبت کنند، معمولاً به اعداد و ارقام و آمارها متوسل می‌شوند. اگر در واقعیت، عملکردشان تعریفی نداشته باشد، به تعبیر اقتصاددان‌ها «اعداد را شکنجه می‌کنند تا اعتراف کنند»! یعنی آنقدر با اعداد بازی می‌کنند تا بتوانند به زور هم که شده، اثبات کنند دوران مسئولیت آن‌ها یک دوران طلایی محسوب می‌شود. اخیراً آقای حسن روحانی -رئیس‌جمهور سابق- نیز در مراسم سالگرد مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی تلاش کرد تا با استفاده از آمار، دوران هشت‌ساله‌ی مسئولیتش را مثبت نشان دهد. در این یادداشت، ضمن بررسی آمارهای ارائه‌شده از سوی ایشان، ادعاهایشان را به کمک دانش اقتصاد به محک امتحان می‌گذاریم. منطق تحلیل داده‌های اقتصادی و همچنین آمارها نشان می‌دهند ما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با نوعی تعطیل نسبی اقتصاد و انباشت چالش‌های اقتصادی مواجه بودیم. در حالی که دولت می‌توانست عملکردی موفق از خود به جای بگذارد.

  • افت قدرت خرید

روحانی در این سخنرانی با ذکر این نکته که «از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ قیمت کالا‌ها و خدمات ۴.۲ برابر شد، اما حقوق کارکنان ۵.۱ برابر شد» تلاش کرد بگوید در دوران مسئولیتش قدرت خرید مردم بیشتر شد؛ چرا که وقتی درآمد‌ها بیش از تورم (و سطح عمومی قیمت‌ها) افزایش پیدا کند، قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود. اما وقتی به آمار‌های بانک جهانی نگاه می‌کنیم (درآمد سرانه بر اساس دلار برابری قدرت خرید)، می‌بینیم در سال ۲۰۱۴ و با روی کار آمدن دولت روحانی درآمد سرانه برابر با ۱۴ هزار و ۵۳۹ دلار در سال بود. این رقم در سال آخر دولت روحانی (۲۰۲۰ میلادی) به ۱۴ هزار و ۴۳۲ دلار کاهش یافت؛ بنابراین در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم قدرت خرید بالا نرفت، بلکه پایین هم آمد. حالا اگر این را بگذاریم کنار توزیع درآمد (که نابرابر‌تر شد)، وضع خیلی بدتر می‌شود. این شاخص از ۳۷.۴ در ۲۰۱۳ به ۴۰.۹ در ۲۰۱۹ افزایش یافت. نتیجه آنکه هم قدرت خرید عموم مردم (به‌طور میانگین) تقریباً ثابت ماند و حتی کمی کاهش یافت و هم توزیع این قدرت خرید نابرابر شد؛ یعنی وضع طبقات پایین خیلی بدتر شد.

  • شکنجه‌ اعداد

بنابراین سوال اینجاست که در آمار ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور پیشین کشورمان، چطور رشد درآمد بالاتر از رشد قیمت‌ها است!؟ پاسخ این است که نحوه‌ی محاسبه‌ی وی ایراد دارد؛ اولاً سبد مصرفی طبقات پایین با بالایی‌ها متفاوت است و نمی‌توان با بررسی تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها، حکم کلی داد. همچنین چند برابر شدن قیمت‌ها و درآمدها، نمی‌تواند تصویر دقیقی از قدرت خرید به ما ارائه کند. مثلاً زمانی که می‌گوییم هزینه‌های یک خانوار دو برابر شده اما درآمدش سه برابر شده است، تصور اولیه این است که قدرت خرید خانوار بهبود پیدا کرده است اما ممکن است مثلاً هزینه‌هایش از ۳ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان رسیده باشد اما درآمدش از یک میلیون تومان به ۳ میلیون تومان تغییر کرده باشد. قبلاً 2 میلیون تومان کم داشت و اکنون ۳ میلیون! در ثانی در اظهارات وی به رشد درآمد کارمندان و ... اشاره شد، اما اشاره‌ای به رشد تعداد و سهم بیکاران صورت نگرفت. اگر درآمد کارمندان بالا برود اما اشتغال به اندازه رشد جمعیت در سن کار، بالا نرود عملاً وضع عمومی بدتر شده است.     

  • ضعف صادرات نفت

روحانی همچنین برای اثبات سختی شرایط اقتصادی در دوران خود، به قیمت نفت در دوران کرونا اشاره می‌کند و می‌گوید قیمت نفت به منفی ۳ دلار هم رسید؛ یعنی ما ۳ دلار می‌دادیم کشتی فقط نفت را ببرد! این در حالی است که اولاً نفت منفی ۳ دلاری برای ایران گزارش نشده است و برای برخی کشورهای خاص بود. تا جایی که نگارنده به خاطر دارد، نفت ایران هیچ وقت قیمتش از هزینه‌ی تمام‌شده‌اش کمتر نشد. مضاف بر این، مگر چند روز از کل دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم قیمت نفت، چنین اتفاق افتاده بود!؟ همچنین باید توجه داشت که درآمد نفتی کشور از قیمت نفت ضرب در مقدار صادرات بدست می‌آید. بنابراین میزان صادرات هم مهم است. ما امروز -با وجود تحریم‌ها- رکورد دار صادرات نفت هستیم در حالی که در دولت قبل به دلیل بی‌توجهی به کشورهای شرقی -از جمله چین- دولت توان افزایش صادرات نفت را نداشت. بدیهی است که حتی اگر قیمت هر بشکه هم بالاتر بود، وقتی دولت توان صادرات مقدار بیشتر را نداشت، نمی‌توانست انتظار عایدی بیشتری را داشته باشد.

  • آمارهای بد

نتیجه آنکه عملکرد ضعیف اقتصادی در هشت‌ساله ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بر کسی پوشیده نیست. افت قدرت خرید، افزایش نابرابری درآمدی و تقریباً دو برابر شدن آمار فقر مطلق از آمار‌های غیر قابل خدشه در مورد اقتصاد دهه‌ی ۱۳۹۰ (خصوصاً پس از ۱۳۹۲) هستند. همچنین خاطره بد شوک‌درمانی بنزین در سال ۱۳۹۸ که پیامد منطقی سرکوب قیمت‌ها برای سال‌های طولانی بود از ذهن جامعه ایرانی پاک نشده است. آمار‌های اقتصادی دیگر نیز موجودند؛ بنابراین شکنجه اعداد نه واقعیت را تغییر خواهد داد و نه در این مورد خاص، ذهنیت مردم ایران را.

ارسال نظرات