ساختار تولید مطلوب پیشرفت

پایگاه رهنما:

ساختار تولید در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ برخی کشاورزی پایه‌اند، برخی به منابع طبیعی (مثلاً نفت و گاز) وابسته‌اند، برخی شاید در تولید محصولات الکترونیک مزیت داشته باشند و ... . اقتصاد ایران، چگونه اقتصادی است!؟ آیا ساختار تولید اقتصاد ایران، مطلوب است!؟ اگر پاسخ، «خیر» است برای رسیدن به ساختار تولید مطلوب، چه مسیری باید طی شود!؟ برای پاسخ به این پرسش آخر، باید به یک سوال اساسی‌تر پاسخ دهیم و آن این است که اصلاً «مطلوب» یعنی چه!؟ نگارنده معتقد است ساختار تولید مطلوب، ساختاری است که بتواند پیشرفت را برای ما به ارمغان آورد. پیشرفت اسلامی-ایرانی مختصاتی دارد اما به‌طور اجمال، می‌توان خطوط کلی آن را مشخص کرد. وضعیت ایران پیشرفته، وضعیتی است که در آن قدرت خرید متوسط مردم بالاست، فقر مطلق وجود ندارد، نابرابری کم است و عموم مردم -غیر از کودکان، نوجوانان، کهنسالان و زنان خانه‌دار- شغل شرافت‌مندانه دارند و با یک شیفت کار کردن، می‌‌توانند زندگی خوبی برای خانواده‌شان فراهم کنند. با این توضیح، سراغ بررسی ساختار اقتصادی ایران می‌رویم.

• ترکیب فعلی تولید

بر اساس آخرین آمارهای تولید ملی فصلی مرکز آمار ایران (تابستان سال جاری)، بخش کشاورزی 9.9 درصد از اقتصاد ماست. صنعت 43.5 درصد و خدمات نیز 46.6 درصد را تشکیل داده است. از 9.9 بخش کشاورزی، 9.6 مربوط به بخش کشاورزی است و 0.2 نیز به ماهیگیری اختصاص دارد. از 43.5 درصد بخش صنعت (که معدن نیز در آن محاسبه می‌شود و نفت، بخشی از معدن است) نیز 15.2 درصد به استخراج نفت خام و گاز طبیعی اختصاص دارد. 2 درصد نیز مربوط به سایر معادن است. تولیدات صنعتی، 16 درصد از تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می‌دهد، «آب، برق و گاز طبیعی» 7.1 درصد است و ساختمان تنها 3.1 درصد. در بخش خدمات اما بزرگترین زیربخش، مربوط به «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار» است. این بخش، 13.6 درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. بخش «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتل و رستوران‌داری» با 13 درصد در جایگاه دوم و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» با 8.7 درصد در رتبه سوم قرار دارد. این آمارها، ساختار تولید موجود در ایران را نشان می‌دهند. اما ساختار مطلوب برای پیشرفت چیست!؟

• آخرین وضعیت اشتغال

بر اساس تعریفی که در مقدمه از پیشرفت ارائه شد، وضعیت ساختار تولید ما امروز مطلوب نیست. از یک سو با فقر مطلق نزدیک به 30 درصد مواجه هستیم و از دیگر سو نابرابری به 40 درصد بازگشته است. اشتغال نیز حال و روز مناسبی ندارد. آخرین آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که حدود 64 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت بالای 15 سال داریم. از این تعداد، کل شاغلان (اعم از تمام‌وقت و پاره‌وقت) حدود 24 میلیون و 700 هزار نفر هستند. اگر 10 میلیون تعداد بیکاران را هم کهنسالانی بدانیم که توان کار کردن ندارند، هنوز 54 میلیون و 500 هزار نفر امکان کار کردن دارند. از این تعداد 10 میلیون را هم دانشجو در نظر می‌گیریم. 44 میلیون و 500 هزار نفر می‌مانند. 10 میلیون نفررا هم فرض می‌کنیم زنان خانه‌داری هستند که علاقه‌ای به کار کردن در بیرون از خانه ندارند. 34 میلیون و 500 هزار نفر باقی می‌مانند که اگر تعداد شاغلان را از آن کم کنیم، به چیزی حدود 10 میلیون نفر می‌رسیم. یعنی ما دست‌کم به ده میلیون شغل بیشتر در کشور نیاز داریم.

• بخش‌های اشتغال‌آفرین

محاسبات مبتنی بر جداول داده-ستانده نشان می‌دهند که مثلاً رشد بخش «نفت خام و گاز طبیعی» به طور مستقیم و غیرمستقیم بیشترین ارزش افزوده را در اقتصاد ایجاد می‌کند، در حالی که به لحاظ ایجاد اشتغال در رتبه‌ی 21م از میان 22 بخش اقتصادی قرار دارد. بنابراین اصلاً نباید به رشد اقتصادی (با نفت) دل خوش کرد. مروری بر بخش «واسطه‌گری‌های مالی» نیز جالب است. این بخش، رتبه‌ی سوم را در ایجاد ارزش افزوده دارد اما به لحاظ اشتغال‌زایی در رتبه‌ی 14م در میان 22 بخش قرار دارد. بنابراین روشن است که رشد این بخش نمی‌تواند به جبران قدرت خرید نیازمندان و طبقات مستضعف (که در یک دهه‌ی اخیر بیشترین آسیب را از تحریم‌ها دیدند) کمک کند. با این توضیحات روشن می‌شود که اگر چه پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد تولید در بخش‌های مختلف است اما حاکمیت برای بهبود وضع فقرا و عموم مردم، باید بیش از همه برای تحریک تولید در بخش‌هایی تلاش کند که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کنند و البته ارزش افزوده‌ی نسبتاً مناسبی نیز دارند. «زراعت، باغداری و جنگلداری»، «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و «ساختمان» از این جنس هستند.

• تولید مطلوب

بنابراین هر برنامه‌ریزی توسعه صنعتی‌ای باید به گونه‌ای باشد که ساختار تولید بتواند اشتغال بیشتری ایجاد کند. همین اشتغال بیشتر، خودش بر رفع فقر و نابرابری نیز اثر مثبت خواهد داشت. هر قدر ارزش افزوده بیشتر با تعداد شاغلان کمتر بدست بیاید، بدیهی است که توزیع این درآمد ملی نیز نابرابرتر خواهد بود. با این توضیحات، تمرکز بیشتر (از لحاظ حمایت قانونی، تسهیل کسب‌و‌کار و هدایت اعتبارات بانکی) بر بخش‌های اقتصادی «زراعت، باغداری و جنگلداری»، «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و «ساختمان» ضروری است.