نشانه‌های ثبات نرخ ارز تا پایان سال

پایگاه رهنما:

در میانه‌ی هفته‌ی گذشته نرخ دلار در بازار آزاد دوباره از کانال 50 هزار تومان خارج و وارد کانال 49 هزار تومان شد. خبرنگاران حاضر در میدان فردوسی تهران سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته مشاهده کردند که خریداران پیشنهاد خرید دلار 48 هزار تومان را دارند و فروشندگان حاضرند در قیمت 49 هزار و 500 تومان بفروشند. این نرخ‌ها زمانی حائز اهمیت می‌شود که  برخی به‌ظاهر اقتصاددان‌ها برای سال جاری حرف از دلار ۱۰۰ هزار تومانی می‌زدند؛ این افراد در بهار امسال، دلار ۷۰ هزار تومان را برای تابستان و دلار ۱۰۰ تومان را برای پاییز پیش‌بینی می‌کردند. همان‌ها البته امروز اذعان دارند که بانک مرکزی به خوبی توانسته نرخ ارز را کنترل کند. حدود ۹ ماه از اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی می‌گذرد؛ این سیاست چه ویژگی‌های مهمی داشت و آیا می‌تواند ثبات نرخ ارز را تا پایان سال حفظ کند!؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است. سیاست تثبیت اقتصادی هوشمندانه‌ی بانک مرکزی امکان ایجاد ثبات در نرخ ارز را فراهم کرده است.

• سیاست تثبیت اقتصادی

نرخ ارز در سال جاری ثبات نسبی خود را حفظ کرد و تنها پس از عملیات طوفان‌الاقصی به‌صورت مقطعی مقداری جا به جا شد و البته در ادامه خیلی سریع به نرخ قبلی خود بازگشت. به‌نظر می‌رسد سیاست تثبیت تپش‌های قلب بازار ارز را منظم کرده و جامعه و فعالان اقتصادی دیگر نگران نوسان نرخ ارز نیستند و با اطمینان خاطر از حفظ ثبات و آرامش بازار توسط بانک مرکزی فعالیت خود را ادامه می‌دهند. اما این سیاست چه بود!؟ سیاست تثبیت (در واقع استفاده‌ی به‌موقع از سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی، سیاست تثبیت اقتصادی نام دارد که نباید آن را با سیاست تثبیت کور و بلندمدت نرخ ارز یکسان پنداشت. در سیاست تثبیت نرخ ارز، سیاست‌گذار توجه ندارد که نرخ ارز معلول و دماسنج فضای اقتصاد است و گمان می‌کند با فروش ارزهای در اختیار دولت در قیمت‌های پایین و ثابت، می‌تواند ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی ایجاد کند. در حالی که چنین نیست.

• نهادسازی و ابزارسازی

بانک مرکزی در دوره‌ی ریاست فرزین اما سیاست تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های نامعقول و برای بلندمدت را کنار گذاشته و سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفته است. به گفته‌ی فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- «نرخ ارز ایران شناور نیست بلکه خزنده است و این خزندگی گاهی اوقات به اقتصاد کشور ضربه می‌زند؛ بنابراین تلاش می‌کنیم با استفاده از نهادسازی و ابزارسازی و نه دستوری، نرخ ارز را کنترل کنیم.» بنابراین سیاست تثبیت اقتصادی از طریق «نهادسازی» و «ابزارسازی» دنبال می‌شود، نه با دستور و بخشنامه. فرزین همچنین بر نقش انتظارات در رشد نرخ ارز تاکید کرده و می‌گوید که به کمک ابزارهایی، بانک مرکزی توانسته انتظارات منفی را تا حد بالایی خنثی کند. فرزین همچنین بر نقش رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت بر ایجاد تورم و در اثر آن رشد نرخ ارز توجه دارد و به همین دلیل توضیح می‌دهد که چطور بانک مرکزی برای ایجاد تثبیت اقتصادی، به دنبال مهار رشد نقدینگی بوده است. بنابراین همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، تفاوت سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی با سیاست تثبیت دستوری و کور نرخ ارز، در توجه به نهادسازی و ابزارسازی از یک سو و توجه به نقش مخرب رشد نقدینگی و کسری بودجه‌ی دولت از سوی دیگر است.

شوک نداریم!

اگر چه عملکرد بانک مرکزی نشان می‌دهد عقلانیت بر نهاد سیاستگذار پولی حاکم است و عملاً پس از حضور فرزین، اعتماد و اعتبار به بانک مرکزی بازگشته است، با این حال بانک مرکزی برای پوشش ریسک تجار و بازرگانان، از ابزار فوروارد استفاده می‌کند و به دنبال آن است که عمق این ابزار را بیشتر کند؛ به عبارت دیگر بانک مرکزی به دنبال آن است که از امروز برای هفته بعد یا ماه بعد، ارز را با نرخی مشخص به تجار بفروشد تا آن‌ها با خیال راحت بتوانند برای آینده خود تصمیم بگیرند. البته ابتدا از فروش ارز فردایی و پس‌فردایی آغاز خواهد شد. برای انجام این سیاست، دولت به «صندوق تثبیت ارزی» نیاز دارد و اکنون بانک مرکزی در حال تهیه‌ی اساسنامه‌ی این صندوق است. فرزین به دنبال آن است که مانند بسیاری از کشورهای دنیا، از طریق ابزار «صندوق تثبیت ارزی»، ریسک نوسانات نرخ ارز را تا 6 ماه پوشش دهد. بنابراین با توجه به اشرافی که بانک مرکزی بر ارز دارد و همچنین با توجه به اینکه دولت توانسته منابع ارزی خوبی را آزاد کند و همچنین نفت خوبی نیز به فروش برساند (تا جایی که رشد اقتصادی با نفت از رشد اقتصادی بدون نفت 3 درصد بالاتر است!)، نگرانی بابت جهش نرخ ارز تا پایان سال وجود ندارد.