همکاری دو قوه در برخورد با فساد چای

پایگاه رهنما:

«بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد ایران»؛ این واژه‌ها امروز تیتر بسیاری از رسانه‌ها شده‌اند و اشاره به ماجرای فساد ارزی در تخصیص ارز نیمایی به چای دبش دارند. اما این فساد دقیقاً چه مختصاتی دارد؟ چگونه کشف شد و برای مقابله با آن چه مراحلی طی شد!؟ کلیدی‌ترین نقش در کشف این فساد و جلوگیری از آن را چه کسی ایفا کرد و از همه مهم‌تر اینکه آیا ارزهایی که افراد مفسد دریافت کردند، قابل بازگشت به بیت‌المال هست!؟ در این گزارش با بررسی آمارها و اسناد، به پاسخ این پرسش‌ها پرداخته‌ایم. شواهد حاکی از آن است که اگر چه رقم اصلی فساد، آن 3.8 میلیارد دلاری نیست که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، اما رقم فساد نیز کم نبوده و قابل توجه است. بنابراین مردم حق دارند مطالبه داشته باشند و بدانند چه کسانی چنین زمینه‌ای را آماده کردند و چه برخوردی با ایشان صورت گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند وزیر سابق کشاورزی در تخصیص ارز به این شرکت، قصور داشته است و محمدرضا فرزین -رئیس‌کل بانک مرکزی- نقش کلیدی در جلوگیری از استمرار این فساد ایفا کرده است. او چند روز پس از روی کار آمدن، در مورد تخصیص نامتعارف ارز به این شرکت هشدار داد. اکنون نیز دولت و قوه‌ قضائیه در هماهنگی با هم، در حال پیگیری ماجرا هستند. به‌نظر می‌رسد در نهایت بتوانند حجم بالایی از ارز تخصیص داده را از طریق استرداد اموال، به بیت‌المال برگردانند.

• مختصات فساد

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد فساد چای دبش گفت:‌ این گروه تجاری از ابتدای سال 98 تا پایان سال 1401 حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت 79 ‌درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص یافته است. به گفته خداییان،‌ علاوه بر ارز‌های تامین‌شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و 472 میلیون دلار جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده است. باید توجه داشت که بخش مهمی از این رقم‌های کلان، تخلف نبوده است؛ یعنی یا چای وارد و عرضه شده است و یا ماشین‌آلات وارد شده است که در آن بخش، پس از طی مراحل قانونی دادگاه، دولت می‌تواند از طریق فروش ماشین‌آلات استرداد شده، بخش مهمی از این رقم را برگرداند. این در حالی است که برخی رسانه‌های زرد طوری القاء کردند که گویا همه‌ی بیش از 3 میلیارد دلار ارز را فرد متخلف در چمدان گذاشته و از کشور خارج کرده است!

• نقش کلیدی فرزین

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور  در نشست دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص پرونده فساد چای دبش تصریح کرد: روح حاکم بر دولت سیزدهم به ویژه در مسائل مدیریتی مبارزه با فساد است؛ رئیس جمهور به محض مشاهده فساد در هر جایی، محکم برخورد کردند؛ مسئله مبارزه با فساد در دولت سیزدهم فرمایشی نیست بلکه هر جا فسادی مشاهده شده با جدیت برخورد شده است. معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: این مسیر از سال 98 شروع و تا سال 1401 ادامه داشته است اما آقای فرزین 10 روز پس از انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نامه زده و میزان ارز اختصاص یافته به چای دبش را نامتعارف دانسته و همان زمان جلوی این پرونده را می‌گیرد. منصوری افزود: پس از رسیدن خبر به معاون اول رئیس جمهور و همچنین بازرس ویژه ریاست جمهوری، موضوع به وزارت اطلاعات ارجاع داده می‌شود، در عین حال دو وزیر وقت صمت و جهاد کشاورزی نیز با نهایت جدیت با موضوع برخورد می‌کنند.

• دقت اعداد و ارقام

«دستغیب» رئیس دیوان محاسبات کشور در واکنش به پرونده چای دبش گفت: ای کاش اعداد و ارقام را قبل از اعلام با دیوان محاسبات که یک مجموعه دقیق فنی و حسابرسی است، کنترل می‌کردند که آیا این اعداد درست و دقیق است؟ دستغیب در این خصوص اضافه کرد: مردم تقصیری ندارند. مردم یک عددی را می‌شنوند، آن عدد را محاسبه و مقایسه می‌کنند و سرمایه‌ی اجتماعی در کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد، اما ابعاد مختلف آن را نمی‌دانند. در ارائه‌ی آمارها باید دقیق بود تا خدای نکرده اعداد و ارقام غلط، بهانه‌ای برای تاختن به بخش خصوصی را فراهم نکند. باید بررسی کرد، ممکن است مشکل از سامانه‌ها باشد، ممکن است از عدم کنترل بانک مرکزی باشد. ممکن است مشکل از سامانه‌ی گمرک باشد. بخشی هم مربوط به تخلفاتی است که ممکن است بخش خصوصی مرتکب شده باشد. به‌نظر می‌رسد تاکید رئیس دیوان محاسبات کشور روی آمار غلط 3.8 میلیارد دلار تخلف ارزی چای دبش است. برخی منابع ادعا می‌کنند رقم «تخلف» حدود 1.4 میلیارد دلار است. ضمن اینکه اموال این شرکت در اختیار دولت است و استرداد اموال در دستور کار قرار دارد؛ بنابراین ممکن است بخش مهمی از همین 1.4 میلیارد دلار نیز به بیت‌المال بازگردد.

• روند کشف و برخورد

محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، دوم اسفند 1401، در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی وقت، نوشت که با وجود افزایش چند برابری تامین ارز، همچنان شاهد ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز جدید برای این کالا هستیم، بنابراین لازم است در اسرع وقت نسبت به «توقف صدور ثبت سفارش چای و تعلیق ثبت سفارش های انجام شده» اقدام کنید. معاون اول رئیس جمهور هم به دنبال ارسال نامه فعالان چای کشور در اسفند ۱۴۰۱ به سردار یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ کرد «رسیدگی جدی شود.» بهمن سال گذشته بود که ‌فعالان اقتصادی‌ به ثبت سفارش 2.5 برابری چای توسط یک نفر خاص و به هم ریختن بازار چای‌ گلایه کرده بودند. «پرونده 3.37 میلیارد دلار رانت یک شرکت خاص» که فساد آن از سال 98 کلید خورده بود، توسط دولت کشف و به قوه قضائیه معرفی شد، این میزان ارز در حد‌ واردات چای مورد نیاز 2.5 سال کشور بود‌ که با وجود یک‌صد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود. نکته‌ی مهم در این ماجرا آن است که فساد در دولت کشف شد و در هماهنگی میان دولت و قوه‌ قضائیه در حال رسیدگی است.

• جمع‌بندی

ارز ترجیحی می‌تواند بستر فساد را فراهم کند. وقتی دولت به برخی ارز را به قمیت ارزان‌تر می‌دهد یا بازاری را ایجاد می‌کند که در آن بازار برخی می‌توانند به ارز ارزان‌تر از نرخ غیررسمی دسترسی پیدا کنند، بستر فساد فراهم می‌شود. عده‌ای ادعا می‌کنند دولت می‌تواند با تشدید نظارت‌ها مانع فساد شود اما واقعیت این است که پول‌های کثیف، می‌توانند ناظران را هم بخرند و آن وقت مشکل دو تا می‌شود و انتظامی باید همزمان با تعداد بیشتری از مجرمین برخورد کند. رویه‌ رهبر معظم انقلاب این است که باید «بستر فساد» را در قوه‌ی مجریه از بین برد. یعنی اساساً نباید اجازه داد بسترهای سوء استفاده شکل بگیرد. نگاهی به جلسه‌ تنفید حکم رئیس جمهور سیزدهم از این جهت بسیار مهم است. رهبر انقلاب همان روز اول به دولت اعلام کرد که باید جلوی «بسترهای فساد» در قوه‌ی مجریه گرفته شود و اتفاقاً مصادیقی برای این بسترها ذکر کردند که یکی از آن‌ها، «سوء استفاده از ارز ترجیحی» بود. ماجرای فساد جای دبش بیش از پیش نشان داد که رویه‌ها نیازمند اصلاحات جدی هستند.