واکاوی اصلاحات دولت در نظام مالیاتی

پایگاه رهنما:

اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته همواره از مشکلات عدیده‌ای رنج برده است. اما در این میان می‌توان به جرات این ادعا را داشت که در میان تمامی مشکلات وابستگی مفرط اقتصاد ایران به نفت، در راس تمامی بلایای اقتصاد ایران قرار دارد. مسلما قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت کاری بسیار دشوار بوده چرا که دولت باید اقدام به جایگزینی مالیات به جای فروش نفت نماید. این امر بدون شک می‌تواند منافع ذی‌نفعان زیادی را به خطر بیاندازد. کمااینکه در حال حاضر نیز شاهد زمزمه‌های مخالفت گروه‌های ذی‌نفع با اصلاح نظام مالیاتی هستیم.

• نقطه عزیمت توسعه اقتصادی ایران کجاست؟

شاید برای هر کسی که علاقه به این آب و خاک دارد این پرسش به وجود آمده باشد که اولین گام به سمت پیشرفت، توسعه و آبادانی این کشور چیست و چگونه باید در مسیر آن قرار گرفت. در میان اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادی این اجماع وجود دارد که اقتصاد نفتی بزرگترین و وخیم‌ترین بیماری ایران است که رفع آن باید در اولویت دردمندان این کشور و به ویژه سیاستگذاران کلان کشور باشد. در واقع ما در چند دهه گذشته هر زمان با مشکلی در اقتصادمان روبرو شدیم به جای حل آن مشکل اقدام به سرریز درآمدهای نفتی به آن بخش کرده‌ایم. اقدامی که منجر به انباشت چالش‌های اقتصادی در تمامی ساحت‌های حکمرانی کشور شده است. در دهه نود و با کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین شدت گرفتن تحریم‌های نفتی، شاهد سربرآوردن تمامی مشکلاتی بودیم که سال‌ها به جای حل آنها، به مدد درآمدهای نفتی آنها را پنهان کرده بودیم. بنابراین دولت باید چاره‌ای برای جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای پایدار مالیاتی می‌اندیشید. متاسفانه دولت قبل به دلیل تکیه‌ای که به برجام داشت از توجه به داخل و لزوم اصلاح ساختارهای داخلی غافل بود. با این حال ما از ابتدای سرکار آمدن دولت آقای رییسی و انتخاب آقای دکتر خاندوزی به وزارت اقتصاد شاهد عزم راسخ دولت برای اصلاح وضع نظام مالیاتی در کشور بودیم و بارها مقامات دولت از اولویت اصلاح نظام مالیاتی در برنامه‌های خود سخن به میان آورده‌اند.

• وضعیت فعلی نظام مالیاتی چگونه است؟

مطابق آمارهای بین المللی تا قبل از سرکار آمدن دولت سیزدهم، نسبت مالیات دریافتی دولت به تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد بود. جالب توجه است که بدانیم در عموم کشورهای دنیا این رقم نزدیک به 30 درصد می‌باشد. در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته آسیای شرقی و اروپای غربی این رقم بیش از 40 درصد می‌باشد. اما در حال حاضر با عزمی که دولت فعلی در زمینه اصلاح نظام مالیاتی، رصد جدی تراکنش‌های مالی و افزایش مودیان توانسته نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی را به رقمی نزدیک به 18 درصد برساند. با وجود تلاش‌ها در دولت سیزدهم، با این حال ما هنوز فاصله زیادی با نقطه مطلوب و ایجاد یک اقتصاد غیرنفتی داریم. در هر حال بسیاری از فعالیت‌ها واسطه‌گرایانه در کشور ما قابلیت رصد مالیاتی ندارند و همین امر منجر به فرار گسترده مالیاتی در اقتصاد ایران شده است. برای مثال بسیاری از افراد به قصد فعالیت‌های سوداگرانه، سرمایه خود را در بازارهایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و... به گردش در آورده و سودهای کلان و الیته بادآورده‌ای را از این مجرا کسب می‌کنند که به دلیل عدم رصد هوشمند جریان پول در کشور ما قابلیت اخذ مالیات از آنها وجود ندارد. اما ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از جانب دولت نشان می‌دهد که دولت بنای جدی برای اصلاح این بخش را نیز دارد.

• آیا اصلاح نظام مالیاتی فعلی عادلانه است؟

زمانی که زمزمه‌های اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه به گوش رسید شاهد هیاهوی گسترده‌ای از جانب ذی‌نفعان بودیم. به نحوی که بسیاری با تیترهایی نظیر داروغه ناتینگهام و... سعی داشتند که دولت را در برابر مردم، خصوصا اقشار ضعیف و کم درآمد قرار دهند. در حالی که دولت نه تنها مالیاتی بر اقشار ضعیف و کم درآمد وضع نکرده بلکه افرادی که درآمد زیر 12 میلیون تومان دارند نیز از پرداخت مالیات معاف شدند. نکته قابل توجه دیگر اینکه دولت در یک مصوبه هوشمندانه نرخ مالیات تولیدکنندگان را نیز از 25 درصد به 15 درصد نیز کاهش داده است. این در واقع به معنای آن است که دولت با اینکه توانسته درآمدهای مالیاتی خود را به نحوی چشمگیر افزایش دهد، اما نه تنها مالیات اقشار کم درآمد و تولیدکنندگان را افزایش نداده بلکه آن را کاهش نیز داده است. در واقع این رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی از مسیر مبارزه با فرارهای مالیاتی و هوشمندسازی اخذ مالیات به دست آمده است که بلاشک اقدامی عادلانه و در خور تقدیر از جانب دولت می‌باشد. در این میان اما باید توجه داشت که هیاهوی ذی‌نفعان باعث کاهش توان دولت برای ادامه اجرای این اصلاحات نشود.