کیفرخواست کم‌کاران مسکن

به گفته رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، میزان جریمه بانک‌های استنکاف‌کننده حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت اخذ می‌تواند صرف تامین مالی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام شود.

مهدیار اسماعیلی افزود: ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیاز است.

شنبه هفته جاری پس از چند بار تاکید و اخطار، رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن دستور داد فورا جرایم مالیاتی از بانک‌هایی که به نهضت ملی مسکن تسهیلات نداده‌اند، اخذ شود.

در جلسه ظهر شنبه شورای ‌عالی مسکن که با حضور سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، مسؤولان مربوط از پیشرفت طرح‌های در حال اجرای مسکن در کشور، همچنین مطالعات انجام‌شده درباره اختصاص زمین در مناطق مختلف کشور برای ساخت مسکن گزارش دادند و سپس گزارشی از عملکرد بانک‌ها در عمل به تعهدات در حوزه اعطای تسهیلات مسکن ارائه شد.

رئیس‌جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی در این زمینه، افزود: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند.

وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظفند به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کنند.

رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسؤولان بانک‌های خصوصی، آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود.

رئیس‌جمهور تاکید کرد اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژه‌های مرتبط با بخش زمین و مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.

در این جلسه همچنین مقرر شد تکمیل مطالعات و تمهید زمینه‌های اجرایی طرح‌های شهرک‌های ساحلی تسریع شده، همچنین بانک‌هایی که در اجرای تعهدات قانونی، مبنی بر اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تخلف داشته‌اند، برابر ۲۰ درصد از این رقم جریمه شوند و این جرایم در قالب مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی از آنها وصول شود.

* ۲۱ درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شد

چند هفته پیش ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره میزان همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن گفته بود تنها ۲۱ درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملی شده است. وی در این باره گفت: «بانک‌ها در سال اول باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و سال دوم ۴۵۸ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند که تا امروز تنها ۱۷۱ همت پرداخت شده که معادل ۲۱ درصد تعهدات است. مالکی افزود: میزان همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی به جز بانک مسکن کمرنگ بوده که البته بانک‌های دولتی قول دادند عقب‌ماندگی را جبران کنند.

* جریمه‌ای معادل تسهیلاتی که پرداخت نشده است

از سوی دیگر بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ قانون جهش تولید مسکن بدین شرح است: «بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام کنند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام‌ نشده تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین‌شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز کنند».

* «خاورمیانه» و «سرمایه» هیچ وامی برای مسکن نداده‌اند

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن همچنین از سهم ناچیز بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات مسکن گلایه کرد. محمدرضا مهدیار اسماعیلی گفت: از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های خاورمیانه و سرمایه هیچ تسهیلاتی در حوزه مسکن پرداخت نکرده‌اند.

وی اسماعیلی افزود: بانک‌های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از ۴ درصد تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کرده‌اند.

وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر اخذ مالیات عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های استنکاف‌کننده، تصریح کرد: مالیات مذکور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با اخذ و تزریق آن به پروژه‌های مسکن، بالغ بر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام، تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تکلیف قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مسکن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به میزان ۸۱۸ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداخت شده طی ۲۴ ماه پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن ۱۷۵ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۱ درصد تکلیف قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه مسکن و ۴.۷ درصد کل تسهیلات آنهاست.

به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم رعایت این موضوع، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از آنها اخذ و به خزانه‌داری کل کشور و سپس به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند.