مناظره‌ اقتصادی مکتوب حزب و روزنامه

پایگاه رهنما:

چندی پیش روزنامه‌ی ایران عملکرد اقتصادی حزب اعتدال و توسعه در دولت یازدهم و دوازدهم را بررسی کرده بود. مهره‌های این حزب -از جمله آقایان نوبخت و واعظی- در حوزه‌ی اقتصاد نقش جدی داشتند تا جایی که در اختلاف‌نظرهای میان مهره‌های اقتصادی، دیگران مجبور می‌شدند به نفع نیروهای حزب اعتدال و توسعه کناره‌گیری کنند. نمونه‌اش مسعود نیلی -دستیار ویژه‌ رئیس‌جمهور در امور اقتصادی- که گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای نشان می‌داد به دلیل اختلاف‌نظرها با دست‌فرمان نوبخت در اقتصاد مجبور به کناره‌گیری شده بود. بنابراین می‌توان عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی را بیش از هر چیز به مشی اقتصادی حزب اعتدال و توسعه نسبت داد. پس از آنکه روزنامه‌ی ایران عملکرد اقتصادی این حزب را نقد کرد، روابط عمومی حزب پاسخی را منتشر کرد که به لحاظ اقتصادی چندین مغالطه‌ی مهم داشت. در این گزارش به محتوای انتقادات روزنامه‌ی ایران، پاسخ حزب اعتدال و توسعه و مغالطه‌هایش پرداخته‌ایم.

• سهم سنگین حزب

روزنامه‌ی ایران در مورد نقش این حزب در عملکرد ضعیف اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نوشت: هرچند عملکرد فاجعه‌بار دولت روحانی به پای تمام جریان اصلاح‌طلب نوشته شده اما سهم حزب اعتدال و توسعه، سنگین‌تر است و این حزب را می‌توان خسارت‌بارترین جریان سیاسی دهه اخیر نامید که نتیجه زمامداری رؤسای آن در دولت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بالاترین تورم تاریخ، افزایش شکاف طبقاتی، منفی شدن سرمایه‌گذاری در کشور، شدیدترین رشد نقدینگی، کمترین میزان اشتغال زایی، بیشترین میزان افزایش قیمت مسکن، بیشترین میزان افزایش قیمت ارز، و ده‌ها شاخص اقتصادی منفی بود. این روزنامه برای اثبات ادعاهایش به آمارهای زیر استناد کرد:

• رشد اقتصادی و نقدینگی

در مورد شاخص رشد اقتصادی طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های نهم و دهم (پاییز ۱۳۸۴ – تابستان ۱۳۹۲) معادل ۲٫۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم (پاییز ۱۳۹۲ – تابستان ۱۴۰۰) معادل ۱٫۵ درصد بوده است. اما در ۷ فصل نخست عملکرد دولت سیزدهم (پاییز ۱۴۰۰ – بهار ۱۴۰۲) به ۴.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین در مورد رشد نقدینگی بالاترین رشد سالانه کشور در دوران پس از انقلاب، در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۹ ثبت شد که رشد نقدینگی به حدود ۴۰٫۶ درصد رسید. این در حالی است که مطابق آخرین آمار بانک مرکزی در ۲ سال اخیر در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۶ واحد درصد کم شده است.

• رشد اشتغال و شاخص فلاکت

بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان در تابستان امسال به ۲۴ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسیده که نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ (شروع به کار دولت سیزدهم) یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بیشتر شده است.  به عبارت دیگر خالص اشتغال‌زایی (خالص شغل‌های جدید ایجادشده، بیکاران جدید، افراد بازنشست‌شده و از بازار کار کناررفته) در ۲ سال عملکرد دولت سیزدهم یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بوده که متوسط سالانه آن ۶۴۰ هزار نفر می‌شود. این در حالی است که در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم خالص اشتغال زایی (مابه‌التفاوت تعداد شاغلان در تابستان ۱۴۰۰ با تابستان ۱۳۹۲) یک میلیون و ۳۳۵ هزار نفر بود که متوسط سالانه آن ۱۶۷ هزار نفر می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی، در مرداد ۱۴۰۰ که دولت گذشته کنار رفت نرخ تورم بانک مرکزی ۵۸.۳ درصد بود. طبق گزارش مرکز آمار در فصل تابستان ۱۴۰۰ نرخ بیکاری کشور ۹.۶ درصد بود. بنابراین در مقطع تغییر دولت، شاخص فلاکت کشور ۶۷.۹ درصد بود که از ابتدای انقلاب به بعد بدترین رکورد محسوب می‌شود. اما دولت سیزدهم با سیاست‌های خود هم نرخ تورم را کاهش داده و هم نرخ بیکاری را به طوری که در پایان سال ۱۴۰۰ شاخص فلاکت به ۵۵.۴ و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۵.۵ درصد کاهش یافته است.

• پاسخ نارسا و مغالطه‌آمیز

حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به ادعاهای روزنامه‌ی ایران چنین نوشت: صرف نظر از اینکه رکورد بالاترین رشد اقتصادی (۱۴.۲ درصد در سال ١٣٩٥)، کم‌ترین نرخ تورم ۶.۸ درصد در سال ١٣٩٥ پس از چهار سال، روند کاهنده تورم و دو سال متوالی نرخ تک رقمی تورم و بیشترین جمعیت شاغل ٢٤ میلیون و ٢٧٤ هزار نفر در سال ١٣٩٨ در ٢٠ ساله گذشته در دولت های تدبیر و امید به ثبت رسیده است. متاسفانه تاکنون از یک سو، بیشترین حجم نقدینگی بالغ بر ٧ میلیون و ٣٧٧ هزار میلیارد تومان ( که نسبت به سال ١٣٩٩ بیش از دو برابر شده است) و بیشترین حجم انتشار اوراق مالی بالغ بر ٢١٨ هزار میلیارد تومان در سال ١٤٠١ و بیشترین مقدار بدهی بالغ بر یک میلیون و ٤٠٧ هزار میلیارد تومان که ۱۸۳.۹ هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی بوده است و از سوی دیگر، کم ترین ارزش پول ملی در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است، به طوری‌که ارزش پول ملی طی دو سال گذشته به نصف کاهش یافته است!

• مغالطه سطح و رشد

اما کجای این آمارهای حزب اعتدال و توسعه ایراد دارد!؟ اصلی‌ترین محور مغالطه آن است که به جای ذکر نرخ رشد شاخص‌ها از سطح شاخص‌ها استفاده کرده است! مثلاً می‌گوید حجم نقدینگی در دولت فعلی بیش از دولت قبل بوده است اما اشاره نمی‌کند که معمولاً سطح نقدینگی همیشه در حال بالاتر رفتن است و به این معنا سطح نقدینگی در همه‌ی دولت‌ها بیش از دولت قبل بوده است اما آنچه مهم است و منجر به تورم می‌شود، نرخ رشد نقدینگی است که در دولت دوازدهم از۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده بود؛ تا جایی که اقتصاددانان حامی دولت قبل نیز پیش‌بینی ابرتورم را داشتند. با این حال دولت سیزدهم ظرف دو سال رشد نقدینگی خطرناک بالای ۴۰ درصدی را به حدود ۲۶ درصد رساند و این روند نزولی همچنان ادامه دارد. در مورد حجم اوراق مالی نیز همین مغالطه در پاسخ حزب وجود دارد. در مورد ارزش پول ملی نیز همان مغالطه‌ی سطح و رشد وجود دارد؛ روشن است که در همه‌ی دولت‌ها از ۱۰۰ سال گذشته تا کنون، ارزش پول ملی کاهش یافته است. آنچه مهم است این است که ببینیم میانگین کاهش ارزش پول ملی در کدام دولت کمتر و در کدام دولت بیشتر بوده است.

• یک اشتباه محاسباتی

در مورد تورم و رشد اقتصادی نیز این حزب به یک مقطع خاص اشاره می‌کند و میانگین کل دوره را در نظر نمی‌گیرد. بدیهی است که پس از برجام در سال ۱۳۹۵ فروش یکباره‌ی نفت، رشد اقتصادی را -فقط برای یک سال- بالا می‌برد اما هر دانشجوی سال اول اقتصادی می‌داند در سال‌های بعدی پایدار نخواهد ماند. یا این حزب در مورد نرخ تورم تک رقمی‌شده در دور اول صحبت می‌کند اما توضیح نمی‌دهد که چگونه به دلیل اعتماد بیجا به دولت آمریکا، در دولت دوازدهم و با خروج یکجانبه‌ی این کشور از برجام، با جهش تورمی مواجه بودیم. نتیجه آنکه اگر چه حزب اعتدال و توسعه روی ضعف حافظه‌ی تاریخی ما ایرانیان حساب کرده است، اما این تنها یک اشتباه محاسباتی است! فعالان اقتصادی و عموم مردم آنچه را در سال‌های دهه‌ی۱۳۹۰ تجربه کردند فراموش نخواهند کرد.