شنبه ؛ 03 آذر 1403 
علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره درخواست کارگران برای برگزاری شورای عالی کار گفت: درخواست برگزاری جلسه، یکبار در خردادماه و یک بار هم در مرداد مطرح شده؛ درخواست خردادماه صرفاً به امضای اعضای اصلی کارگری شورایعالی کار رسیده اما درخواست دوم را هر سه تشکل عالی کارگری و تمام نمایندگان مزدی کارگران امضا کرده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار (نشست مرداد که اوایل شهریور برگزار شد) وزیر کار عنوان کرد که ترمیم مزد در دستور کار نشست بعدی شورا قرار خواهد گرفت؛ امروز می‌پرسیم چه شد؛ چرا جلسه برگزار نشد و چرا موضوع ترمیم مزد جدی گرفته نشد؟
چند روز گذشته علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
خدایی, نماینده کارگران در واکنش به اظهارات معاون روابط کار با بیان اینکه «آقای رعیتی فرد و مجموعه وزارت کار باید این نکته را بدانند که آن‌ها صرفاً مجری قانون هستند نه مفسر قانون» افزود: متاسفانه در حال حاصر مجموعه وزارت کار در حال تفسیر به نفعِ قانون هستند و مدعی هستند که افزایش مزد در هر سال فقط باید یکبار اتفاق بیفتد؛ این تفسیر به هیچ عنوان درست نیست.
*نشست شورای عالی کار باید هر ماه برگزار شود
علی بابائی کارنامی ،نماینده مردم ساری در مجلس، در گفت‌وگویی در خصوص درخواست کانون‌ها و تشکل‌های کارگری برای افزایش حقوق کارگران مطابق با افزایش نرخ تورم، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داده است که این مهم را پیگیری و محقق کند و قرار شد اگر افزایش 20 درصدی حقوق شاغلان دستگاه‌های دولتی در دولت اتفاق بیفتد که ما بر آن اصرار داریم، به موازات آن در حوزه کارگری نیز محقق شود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بجای اجرای قوانین، بیشتر در زمین دولت بازی می‌کند به همین دلیل هنوز این ضعف‌ها وجود دارد بنابراین باز هم به وزیر تذکر می‌دهیم که بر اساس قانون هر ماه نشست شورای عالی کار را برگزار کند و حرف‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان را بشنود تا اهدافی که در راستای عدالت مزدی تعریف شده و شعار کلیدی آقای رییس جمهور هم بوده است به نتیجه کامل برسد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به بررسی وضعیت مسکن کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار، یادآور شد: در این نشست سقفی برای تکالیف کمی با استفاده از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران ایجاد شده است تا از ظرفیت های قانون جهش تولید مسکن قابلیت‌هایی هم که برای بنگاه‌ها با هدف تامین مسکن کارگران بوده و هم به طور عام چون کارگران که از دهک‌های 1 تا 5 هستند، می‌توانند از این ظرفیت با اولویت استفاده کنند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در نهایت قرار بر این شد که تفاهم نامه بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی ایجاد شود تا در جهت انجام تعهدات این بخش، سهم کارگران را مشخص کنند.
ارسال نظرات