رضا خان ثروتمندتر می‌شد و مردم فرودست فقیرتر

از نگاه اقتصادی، ایران دوره‌ی رضاشاه تحولات متفاوتی را تجربه کردبه طوری که در این دوره بخش بزرگی از درآمد و بودجه‌ی کشور (نزدیک به یک سوم) در ارتش هزینه می‌شد. ولی در عین حال وضعیت کشاورزی ایران که زندگی بیشینه مردم وابسته بدان بود تغییر چندانی نکرد و کشاورزان همچنان با تنگدستی و فرودستی دست و پنجه نرم می‌کردند. دیگر آنکه، صنعت دامداری به سبب سیاست رضاخان مبنی بر یکجانشینی عشایر وضعیت خوبی را تجربه نمی‌کرد و عشایر که بنیادی‌ترین منبع درآمد خود را از کف رفته می‌دیدند روز به روز تنگدست‌تر و فقیرتر می‌شدند. همانطور که اشاره خواهد شد سیاست‌های رضاخانی تنها به سود بخش کوچکی از جامعه (خودش، نزدیکانش و در اندک مواردی هم شهرنشینان و قشر مرفه) بود و نه مردم فقیر و تنگدست جامعه، به طوری که رضا شاه که در آغاز سرباز تهی دستی بود در پایان پادشاهی خود دارایی هنگفتی را در اختیار داشت و ثروتمندترین فرد ایران به شمار می‌رفت. رضا شاه زمین‌های بسیاری را تا پایان پادشاهی‌اش در سراسر ایران، به‌ویژه در شمال ایران به نام خود سند زد و در اواخر سلطنت حدود ۷۰۰۰ روستا به نام او ثبت شده بود. مجموع زمین‌های وی بالغ بر ۱۰ درصد از کل زمین‌های کشاورزی ایران آن روز می‌شد. همچنین چندین کارخانه ‏در ایران بنام وی به ثبت رسیده بود. دارایی نقدی وی در زمان خلع از سلطنت اگر چه اختلاف نظر وجود دارد، اما عده‌ای معتقدند رضاشاه در زمان برکنار شدن از سلطنت نقدینگی فراوانی در خارج از کشور داشته‌است، مسعود بهنود معتقد است رضاشاه در زمان برکنار شدن از سلطنت (۱۹۴۱) حدود ۲۰۰ میلیون دلار در حساب‌های بانکی‌اش در لندن ذخیره پولی داشته‌است. داور به عنوان وزیر مالیه رضاخان که در نهایت خودکشی، شرکت‌های دولتی بسیاری همچون شرکت مرکزی را برای انجام قرارداد‌های صادراتی با اتحاد شوروی و شرکت بیمه ایران تاسیس می‌کند. به گفته بسیاری از اقتصاددانان بسیاری از اقدامات دولت در این دوره، فاقد توجیه اقتصادی بودند. علی وکیلی که متصدی شرکت مرکزی بود، در خاطرات دخالت غیر‌منطقی و گاه مضحک دولت در اقتصاد را یادآور می‌شود. در جاده مشهد، وکیلی مشاهده کرد که مسافران اگرچه چای خود را از قهوه‌خانه‌ها می‌خرند، اما از قندی که با خود دارند، استفاده می‌کنند. گویا قیمت قند شدیداً افزایش یافته بود. وکیلی مشاهدات خود را به داور گزارش کرد که در نتیجه وی با امتحان استکان‌های قهوه‌خانه‌ها قضیه را بررسی کرد. این مساله حاصل آن بود که قیمت چای شیرین برای مدتی طولانی ثابت مانده، ولی قهوه‌خانه‌ها با استکان‌های کوچک‌تر و کوچک‌تر- تقریباً نصف اندازه چند سال پیش- از مسافران پذیرایی می‌کردند. «پس از امتحان‌های متعدد و محاسبه و منظور کردن منافع قابل ملاحظه، به قهوه‌چی‌ها دستور داده شد استکان‌های بزرگ‌تری سفارش دهند و به این موضوع توجه کنند.» گویا وزیر مالیه ایران کار مهم‌تری برای انجام دادن نداشت. در سال ۱۹۳۶ زمانی رضا‌شاه فرمان کشف حجاب را صادر می‌کند نتیجه آن، کمبود لباس زنانه، به ویژه پالتو و افزایش نرخ دستمزد خیاطان بود.
ظاهرا رضا‌شاه به داور دستور می‌دهد تا در این باره اقدام کند و داور نیز پیشنهادات وکیلی را می‌پذیرد و به ترتیب، به کرایه چند مغازه و استخدام تعدادی خیاط دست زد. وی بیان می‌کند که شرکت مرکزی چند کارگاه خیاطی بزرگ تاسیس کرده و تمایل دارد پالتو‌هایی به قیمت ۶ تا ۸ تومان تولید کند. این اقدام به گفته وکیلی توانست بحران را تا حدودی رفع کند و شرکت مرکزی کارگاه‌های خیاطی خود را تعطیل کرد. در این میان به خیاطان اخطار داده می‌شود که اگر احتمالاً دستمزد‌های خود را افزایش دهند، کارگاه‌های آن‌ها پلمپ خواهد شد. از آن زمان ایرانیان هزینه گزافی برای این قبیل اقدامات پرداخته‌اند.
پول کشور در جیب مرفهان
تا قبل از جنگ جهانی اول صنایع در ایران، بیشتر جنبه دستی و هنری داشت و به گفته خلیلی‌خو در کتاب توسعه و نوسازی ایران در دوره رضا شاه تنها دو کارخانه نخ‌ریسی دایر بود. از سال ۱۳۰۰ـ۱۳۲۰، رشد کلی تولید و درآمد بالا بود؛ اما نفع برندگان اصلی، اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده بودند. به گفته محمدعلی کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی خود، بیشترین سود را اقشار بالای بوروکراسی دولتی و شرکای تجاری‌شان بردند. بخش خصوصی صنعت به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و هراس از مصادره اموال و یا ضعف مالی قادر به فعالیت نبود. دولت، خود رأساً سرمایه‌گذاری در صنایع را در اختیار داشت که غالباً این صنایع، مصرفی بود. ایجاد و توسعه صنایع نساجی، غذایی و ساختمانی (سیمان و آجر)، محور فعالیت‌های این دوره بود. اولین کارخانه آردسازی در سال ۱۲۹۹ ش؛ و نخستین کارخانه بافندگی نخ و ابریشم در ۱۳۰۴ راه اندازی شد. از ۱۳۱۰ به بعد، در پی توسعه تولید کالا‌های مصرفی، وزارتخانه‌ای به نام وزارت اقتصاد ملی تأسیس شد. به گفته خلیلی‌خو در کتاب توسعه و نوسازی ایران در دوره رضا شاه، دو هدف عمده سیاست توسعه صنعتی، تأمین نیازمندی‌های مردم از طریق صنایع مصرفی، به‌ویژه صنایع غذایی و تأمین نیازمندی‌های ارتش از قبیل: گلیسیرین، صابون، کنسرو، مس، سرب، پارچه، ماسک ضد گاز و... بود. از سال ۱۳۱۱ ش. قوانینی برای حمایت از صنایع به تصویب رسید که باعث رشد شرکت‌ها از ۹۳ شرکت به ۱۸۳۵ شرکت تا سال ۱۳۲۰ شد. خلیلی‌خو درهمین کتاب اهم کارخانه‌ها را بدین شرح می‌داند: «۸ کارخانه چرم‌سازی، کارخانه‌های جورابِ کش‌بافی، کبریت‌سازی، آهن‌سازی، ریخته‌گری، نجاری، کیسه و حریر بافی رشت، بطری‌سازی، کمپوت و مربا‌سازی خراسان، کارخانه پنبه اصفهان، کارخانه تهیه تراورس و کارخانه قیر اندود کردن تراورس، کارخانجات دخانیات، ابریشم، پارچه، کنف، صابون و روغن‌کشی.» نکته جالب اینکه خلیلی خود در کتاب توسعه و نوسازی ایران در دوره رضاشاه، رشد صنایع در ایران نسبت به عرصه‌های جهانی را بسیار ناچیز می‌داند (کتاب توسعه و نوسازی ایران در دوره رضا شاه، جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۳ ش، ص. ۷۶). مهمتر اینکه تقریباً نیمی از سرمایه‌های بخش صنعت به شخص رضاشاه تعلق داشته است. از سوی دیگر اقدام‌های اقتصادی رضاشاه، سرمایه‌های خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌های صنعتی هدایت نکرد و آن را به سوی تجارت خارجی و سپس بخش زمین و رباخواری کشاند (کدی، نیکی. آر. ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۶۹ ش، ص. ۱۵۵).
از دیگر سو فعالیت‌های دیگر آن دوره برای اصلاح امور مالی مانند، الف) تصویب قانون اجازه تأسیس «بانک ملّی» در ۱۳۰۶ ش؛ و پس از آن ایجاد «بانک فلاحتی و صنعتی» در ۱۳۰۹ و بانک‌ها و مؤسساتی مانند آنها؛ ب) ایجاد ثبات در قیمت ریال؛ ج) افزایش توانایی‌های دولت برای تأمین اعتبارات و هزینه‌ها؛ باعث می‌شود بازاریان و تجار به جای درگیر شدن با نظام بوروکراتیکِ بانک‌های دولتی به صرافی‌ها روی آورن. اینگونه اقدامات با وجود تدوین و تصویب مقررات متعدد درباره سیستم نظام بوروکراتیک، کارایی لازم را در فرایند توسعه نداشت و تنها به فقیرتر شدن قشرکم درآمد جامعه منتهی شد علت اصلی آن هم فساد اداری و رشوه‌خواری و البته زیاده خواهی رضاخان و مسئولان ارشد کشور در آن دوره بود.