راه رهایی از شرّ دلالی

پایگاه رهنما:

در مورد دلالی و اثر آن بر تورم دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متضاد وجود دارد؛ یک دیدگاه می‌گوید دلالی و واسطه‌گری بیش از حد، خودش در کشور ما باعث تورم می‌شود و دیدگاه مقابل نیز استدلال می‌کند که واسطه‌گری بخش ضروری اقتصاد است و واسطه‌ها تنها عوامل اقتصادی موثر بر قیمت نیستند. بنابراین نباید مشکل تورم را به گردن واسطه‌ها انداخت. اگر چه این استدلال آخر صحیح است و قیمت فقط به واسطه‌ها باز نمی‌گردد اما بر اساس ادبیات اقتصاد متعارف نیز، ما گاهی با شکست بازار مواجه می‌شویم. این شکست بازار می‌تواند در حوزه‌ توزیع محصولات باشد. در اقتصاد ایران نیز دقیقاً همین کژکارکردی نظام توزیع وجود دارد و با شکست بازار در حوزه‌ی واسطه‌گری مواجهیم. نتیجه‌ منطقی چنین وضعیتی، این می‌شود که هزینه‌های تولید (تا رسیدن به مصرف‌کننده) بالاتر می‌رود و تورم ناشی از فشار هزینه خواهیم داشت. در این یادداشت، ضمن مروری بر مشکلات دلالی در دو حوزه‌ مختلف، راهکارهای دولت برای مواجهه با این مشکلات نیز ارائه شده‌اند.

انحصار واردات
یک نوع از واسطه‌گری که باعث تورم می‌شود، واسطه‌گری در حوزه واردات است. در واقع سهم بالایی از بازار واسطه‌گری و واردات مواد اولیه کالا‌های اساسی در اختیار شرکت‌هایی خاص است و آن‌ها نیز در گران‌شدن مواد اولیه وارداتی سهم دارند. به‌طور مثال مبتنی بر آمار‌های بانک مرکزی در خصوص دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌همراه ۵ شرکت گروه مدلل شامل شرکت مجتمع کارخانه‌های روغن نباتی کشت و صنعت شمال، شرکت کلهر دانه جنوب، شرکت کرمانشاه دانه، آوا تجارت صبا، شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه، شرکت طبیعت سبز میهن (گروه پایداری)، گروه بستنی میهن (گروه پایداری)، شرکت فجر اعتبار (شرکت خصولتی) و شرکت آریا تجارت سده (گروه برنج خاطره) درمجموع حدود ۱۰ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۵۳۹ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این انحصار خودش منجر به تورم می‌شود و باید دولت برایش چاره‌ای بیندیشد.

تعاونی توزیع تولیدکنندگان
برخی این راهکار را مطرح می‌کنند که چنین واسطه‌هایی باید حذف شوند. این در حالی است که توجه نمی‌کنند برخورد حذفی با واسطه‌ها، امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد. برخی نیز راهکار دیگری را پیشنهاد داده و می‌گویند دولت خودش باید دلال‌ها را زیاد کند تا از حالت انحصاری خارج شود. در حالی که این نیز پیشنهاد خوبی نیست؛ چون وقتی مشکل دلالی و واسطه‌گری افراطی است، زیاد کردن واسطه‌ها دردی را درمان نمی‌کند؛ بنابراین راهکار منطقی‌تر این است که تعاونی‌هایی ایجاد شوند و به نمایندگی از تولیدکنندگان، خودشان مستقیماً اقدام به واردات از مبادی تامین کالا‌های اساسی کنند. دولت می‌تواند در تشکیل چنین تعاونی‌هایی، نقش تسهیل‌گر را بازی کرده و به تولیدکنندگان راه و چاه نشان دهد. این ایده نقطه‌ی مقابل نگاهی است که دولت را متصدی می‌داند و پیشنهاد می‌کند در چنین شرایطی، دولت خودش واردات انجام دهد یا خودش دلال زیاد کند.

نظارت و اطلاعات
یکی از مشکلاتی که منجر به شکست بازار در واسطه‌گری می‌شود، عدم تقارن اطلاعات است. افراد اطلاعی از قیمت محصولات (کالا‌های اساسی یا واسطه‌ای) ندارند؛ بنابراین دلال می‌تواند عامل افزایش قیمت‌ها باشد؛ بنابراین کمیته‌ی کشف قیمت فوری می‌تواند در این حوزه کمک‌کننده باشد. یک مثال مربوط به افزایش قیمت کالا‌های اساسی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین است. بعد از مدتی قیمت‌های جهانی به عقب برگشتند، اما واردکننده‌ها همچنان نهاده‌ها را به قیمت گران قبلی به تولیدکننده می‌فروختند. به طور مثال قیمت جهانی مواد اولیه تولید روغن در یکی-دو ماه اخیر ۲۰ درصد کاهش داشت، ولی واردکننده به قیمت قبل در داخل می‌فروخت. وزارت جهاد کشاورزی به‌سرعت کمیته‌ای برای کشف قیمت تشکیل داد. سپس قیمت جهانی را پیدا کرده و به واردکننده اعلام کرد اگر قیمت را مطابق تغییرات بازار‌های جهانی کاهش ندهد، به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) ماموریت می‌دهند که خودش وارد کند؛ بنابراین واردکننده که دید دولت اشراف اطلاعاتی دارد، پذیرفت و قیمت را کاهش داد و همین باعث شد روغن حدود ۱۵ درصد ارزان‌تر به مصرف‌کننده نهایی برسد.

بازار رسانی ضعیف
یکی دیگر از انواع شکست بازار در واسطه‌گری، گران‌شدن قیمت کالا‌های داخلی است؛ به این دلیل که تا از دست تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد، گاهی ۶ یا ۷ دست می‌چرخد و همین منجر به تورم فشار هزینه می‌شود. همین مساله باعث شده است تا برخی فروشندگان برای تبلیغ ارزان و با کیفیت بودن محصول، از شعار «از تولید به مصرف» استفاده کنند. گاهی در همین فرایند، حدود ۳۰۰ درصد به قیمت محصول اضافه می‌شود. برای حل این معضل نیز کارشناسان -با الگو گرفتن از برخی کشور‌های خارجی- این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که دولت کمک کند تا تعاونی‌های روستایی شکل بگیرند و از طریق استفاده از اتوبوس‌های قدیمی -به عنوان مغازه سیار- کالا را از تولید به مصرف برسانند تا بدین ترتیب تا حدود ۳۰ درصد از قیمت محصولات (خصوصاً محصولات زراعی و باغی کشاورزی) کم شود. نتیجه آنکه در اقتصاد ایران با شکست بازار در واسطه‌گری مواجهیم و نتیجتاً دولت نیز باید مداخله کند. منتهی مداخله دولت باید به‌صورت هدایت و نظارت باشد، نه تصدی‌گری.امیرحسین طالقانی