تجارت چگونه در خدمت تولید خواهد بود!؟

پایگاه رهنما:

تجارت در ادبیات ما پررنگ است و رد اهمیت آن را می‌توان در آثار شعرا، ادیبان و مورخان یافت. دلیل اصلی اهمیت تجارت شاید جمله ابن‌خلدون در مقدمه‌ی کتاب تاریخش باشد که گفت: «جامعه را چند بازرگان معتبر باید تا پیکر اجتماع به فقر اقتصادی دچار نشود». این جمله مورد تأیید و تأکید حکما و فلاسفه اسلامی پس از او نیز بوده است؛ تا جایی که مثلاً مرحوم علامه حسن‌زاده آملی در رساله‌ی «طب و طبیب و تشریح» پس از نقل این عبارت، تاکید می‌کنند که ابن خلدون در این زمینه سخن گزاف نگفته است. امروز نیز در مقالات متعدد اثبات شده است که تقویت تجارت به رفع فقر کمک می‌کند. اما چگونه؟! پاسخ اجمالی این است که تجارت منجر به تقویت تولید می‌شود و البته این گزاره، «اگر و اما»‌هایی دارد؛ گاه ترکیب تجارت طوری است که بر تقویت تولید اثر جدی دارد و گاه به‌گونه‌ای است که اثرش ناچیز است. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با رئیس‌جمهور و هیئت دولت تاکید کردند «تجارت در خدمت تولید باشد». در این یادداشت، وضعیت ترکیب تجارت کشور و اثرش بر تولید را بررسی کرده‌ایم.

وضعیت صادرات
ترکیب صادرات ایران در سال‌های اخیر از تحریم‌ها متاثر بوده است. صادرات نفتی در سال ۱۴۰۰ (یعنی تقریباً ۳ سال پس از تشدید تحریم‌ها با خروج آمریکا از برجام) به ۳۸ میلیون دلار کاهش یافت، اما صادرات غیرنفتی در این سال به ۴۰ میلیون دلار افزایش یافت؛ به عبارت دیگر سهم صادرات نفتی از کل صادرات برابر با ۴۹ درصد شد و صادرات غیرنفتی نیز به ۵۱ درصد رسید. با این وجود، وقتی در مجموع به روند بلندمدت نگاه کنیم، می‌بینیم که صادرات غیر نفتی در دهه‌های اخیر (پس از انقلاب) رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. کاتوزیان در «کتاب اقتصاد سیاسی ایران» مبتنی بر آمار‌های گزارش سالانه و ترازنامه‌ی بانک مرکزی نشان می‌دهد که صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۵۶، ۲۳۵۰۰ میلیون دلار بود. همچنین صادرات غیرنفتی نیز در این سال برابر با ۵۲۰ میلیون دلار بود. به عبارت دیگر «سهم صادرات نفت و گاز از کل صادرات» در سال ۱۳۵۶ برابر با ۹۸ درصد بود و «سهم صادرات غیرنفتی از صادرات کل» نیز در این سال تنها ۲ درصد بود. جالب اینکه کاتوزیان ترکیب همین ۲ درصد صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۵۶ را نیز ذکر کرده است؛ ۵۱ درصد صادرات غیرنفتی ما کشاورزی بود، ۲۸ درصد نیز صادرات محصولات سنتی (مانند فرش، کفش و انواع پارچه) بود و تنها ۲۱ درصد آن -به تعبیر کاتوزیان- محصولات شبه‌مدرن (مانند پودر لباسشویی، صابون، وسایل نقلیه و ...) بود؛ یعنی چیزی حدود ۴ هزارم کل صادرات!

ترکیب واردات
حال سوال اینجاست که با ارز حاصل از این صادرات، اکنون چه وارداتی انجام می‌شود؟! پیش از پاسخ به این سوال باید فرق انواع واردات را بدانیم؛ واردات در یک تقسیم‌بندی به ۳ دسته‌ی کلی «کالا‌های مصرفی»، «کالا‌های واسطه‌ای» و کالا‌های سرمایه‌ای» تقسیم می‌شوند. کالا‌های مصرفی کالا‌هایی هستند که وارد می‌شوند تا در بازار به فروش برسند و مردم آن را مصرف کنند. کالا‌های واسطه‌ای کالا‌هایی هستند که وارد می‌شوند تا تولیدکننده از آن‌ها به عنوان مواد اولیه در خط تولیدش استفاده کند و کالا‌های سرمایه‌ای در واقع کالا‌هایی هستند که خودشان دستگاه‌های مورد نیاز خط تولید هستند. این سه نوع واردات باید در یک تعادل با یکدیگر قرار بگیرند. آمار‌های گمرک نشان می‌دهند که به لحاظ ارزش، در سال ۱۴۰۱، ۷۰ درصد واردات کشور از جنس کالا‌های واسطه‌ای بود، ۱۷.۷ درصد سرمایه‌ای و ۱۲ درصد نیز مصرفی بود. به لحاظ وزنی، اما ۸۹.۳ درصد کالا‌ها واسطه‌ای بودند، ۸.۵ درصد نیز مصرفی و در نهایت تنها ۲.۲ درصد آن‌ها سرمایه‌ای بودند.

ضرورت تغییر
البته کالا‌های مصرفی به لحاظ وزنی از ۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیدند. کالا‌های سرمایه‌ای از ۱.۷ درصد به ۲.۲ افزایش یافتند و کالا‌های مصرفی نیز از ۹۲.۸ به ۸۹.۳ کاهش یافتند. به لحاظ ارزش واردات نیز با کاهش سهم کالا‌های مصرفی و افزایش سهم کالا‌های سرمایه‌ای مواجه بودیم. سهم کالا‌های واسطه‌ای نیز ثابت ماند. اگر چه این تغییرات مقداری در جهت بهبود تجارت است و می‌توان گفت تلاش‌هایی انجام شده تا تجارت، بیش از پیش در خدمت تولید باشد، اما به هیچ عنوان کافی نیست. ضروری است سهم کالا‌های سرمایه‌ای از واردات افزایش یابد و سهم کالا‌های واسطه‌ای نیز کاهش یابد؛ چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد قوی و پهناور و با بخش‌های اقتصادی مختلف است و می‌توان با یک برنامه‌ریزی صحیح، مواد اولیه و واسطه‌ی مورد نیاز تولید را تا حد امکان از داخل تأمین کرد. واردات کالا‌های سرمایه‌ای، اما از یک سو می‌توانند خط تولید را تقویت کرده و بهره‌وری را افزایش دهند و از دیگر سو نیز کمک می‌کنند تا فناوری از طریق دسترسی به این کالا‌ها و با مهندسی معکوس، به داخل کشور منتقل شود.