توافقنامه امنیتی بغداد _ واشنگتن زیر گیوتین رأی پارلمان

روزنامه الاخبار اخیرا در گزارشی نوشت که پارلمان عراق پس از لغو «توافقنامه خور عبدالله» بین عراق و کویت، در هفته گذشته شاهد یک حرکت پارلمانی برای ارائه درخواست تجدیدنظر به دادگاه فدرال علیه تعدادی از موافقتنامه‌های بین‌المللی از جمله توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن است. لغو «توافقنامه خور عبدالله» در مورد تنظیم کشتیرانی بین عراق و کویت از سوی دادگاه عالی فدرال، به این دلیل بود که این توافقنامه خلاف قانون اساسی است، زیرا با اکثریت ساده نمایندگان و نه با اکثریت دو سوم آرا تصویب شده است.

اصل 161 قانون اساسی در مورد موافقت نامه‌هایی که به همین ترتیب تصویب شده‌اند، از جمله توافقنامه امنیتی با ایالات متحده، راه را برای استیناف پارلمانی باز کرده است. عراق و ایالات متحده در سال 2008 «توافق چارچوب استراتژیک» معروف به (SOFA) را در مورد تنظیم حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق منعقد کرده بودند، اما در 5 ژانویه 2020، پس از ترور شهیدان سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس توسط آمریکا، پارلمان عراق با اکثریت آرا رای به خروج نیروهای آمریکایی داد ولی مقامات واشنگتن تاکنون به این قانون تن نداده‌اند و همین مسئله تنش بین آمریکا و گروههای مقاومت را تشدید کرده است.

مفاد توافق‌نامه بغداد-واشنگتن

در توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا تاکید شده بود که نیروهای رزمی آمریکایی از ژوئن 2009 خروج از شهرها و روستاها را آغاز کرده و تمامی نیروهای آمریکایی هم حداکثر تا 31 دسامبر 2011 خارج شوند و نیروهای عراقی جایگزین آنها شوند. در آن زمان آمریکاییها که ماندن در عراق برایشان هزینه‌های گزافی تحمیل کرده بود ناگزیر خاک این کشور را ترک کردند اما طولی نکشید که با یورش گروه تروریستی داعش به استانهای غربی عراق در سال 2014، دوباره هزاران نیروی نظامی آمریکا به بهانه مقابله با تروریست‌ها به عراق بازگشتند.

بر اساس گزارش الاخبار، روابط آمریکا و عراق در حال حاضر با دو توافق مشخص می‌شود:اولی «توافقنامه چارچوب استراتژیک» است که عادی سازی روابط دو طرف در زمینه‌های اقتصادی، دیپلماتیک، فرهنگی را پوشش می‌دهد. دوم «توافقنامه امنیتی» است که چارچوب روابط امنیتی دو کشور و مدت حضور آمریکا، فعالیت‌ها و خروج نهایی از عراق را مشخص می‌کند.

توافق امنیتی با وجود خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011، اما باب مداخله آمریکا در امور داخلی عراق را باز کرد و پس از گذشت 14 سال، این مداخلات بیشتر شده است و رهبران عراقی سعی دارند با تصمیم دسته‌جمعی دست مداخله‌گر واشنگتن را کوتاه کنند.  

در همین راستا، رائد المالکی، یکی از اعضای کمیته حقوقی پارلمان عراق در بیانیه‌ای گفت:«تصمیم دادگاه عالی فدرال در مورد مغایرت با قانون اساسی قانون تصویب قرارداد کشتیرانی «خورعبدالله» با کویت درها را برای درخواست تجدید نظر از تعدادی از توافق‌ها باز خواهد کرد». لازم به ذکر است که پارلمان عراق در سال 2015 در زمان صدور قانون تنظیم انعقاد معاهدات که مهمترین آن توافق چارچوب استراتژیک با ایالات متحده بود و نمایندگان در سال 2008 به آن رأی داده بودند، سعی داشت تا این توافق را لغو کند اما بر اساس قانون جدید درباره توافقات بین‌المللی، این طرح بر اساس اصل 61 قانون اساسی، نتوانست اکثریت دو سوم آرا را در پارلمان کسب کند و به همین خاطر دادگاه عالی فدرال آنرا نپذیرفت.

اما دادگاه عالی عراق پیش از تنظیم قانون معادات در سال 2015، راه گریزی برای رای گیری مجدد در آن باز گذاشته بود و رائد المالکی در این باره تاکید کرد:«اگر توافق امنیتی با آمریکا در دادگاه فدرال به چالش کشیده شود، می‌توان از همین استدلال برای بی‌اعتبار کردن آن استفاده کرد، اما تاکنون هیچ درخواست تجدیدنظری در مورد آن ثبت نشده است».

احتمال پیروزی مجدد در پارلمان

اگرچه هنوز درخواست تجدیدنظر خواهی به دادگاه عالی ارسال نشده است اما از آنجایی که بسیاری از گروههای سیاسی در سه سال اخیر دنبال بهانه‌ای برای لغو همه توافقات با آمریکا بودند به نظر می‌رسد اکنون شرایط برای آنها فراهم شده است و می‌توانند از این فرصت برای مقابله با سیاستهای ناامن و بی‌ثبات سازی واشنگتن استفاده کنند.

حسین العامری، یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان نیز در این باره به الاخبار گفت:«پارلمان به پایان حضور نیروهای خارجی در خاک عراق، از جمله نیروهای رزمی آمریکایی رأی داد، اما دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق با واشینگتن قرارداد بست تا نیروهای ائتلاف از همه نوع مأموریت مستشاری و آموزشی برای نیروهای عراقی داشته باشند». العامری همچنین تاکید کرد که موضع نمایندگان قاطعانه حضور آمریکا در عراق را رد می‌کند. برای ما گزینه‌های زیادی برای حمایت از تصمیم‌گیری در دادگاه فدرال در مورد توافق‌های منعقد شده با واشنگتن داریم. این نماینده عراقی تصریح کرد:«عراق نیازی به نیروهای رزمی ندارد و این همان چیزی است که دولت بیش از یک بار اعلام کرده است که باید در آن تجدید نظر شود».

با توجه به اینکه اکثریت کرسی‌های پارلمان اکنون در اختیار گروههای مقاومت و هم‌پیمانان آن است، در صورت باز شدن توافق امنیتی با آمریکا به صحن پارلمان، امید واشنگتن برای رای مجدد نمایندگان پارلمان به این طرح بسیار کمرنگ خواهد بود. در این صورت دلیلی برای حضور نیروهای خارجی وجود نخواهد داشت و خواست قاطبه مردم و رهبران عراقی هم خروج اشغالگران از خاک کشورشان است. زیرا عراقیها خود آمریکا را مقصر اصلی بحرانهای سیاسی و امنیتی در این کشور می‌دانند که با بریده شدن دست آنها از مداخله در امور داخلی عراق، این کشور ثبات و آرامش خواهد داشت.

نگرانی از تنش سیاسی عراق و آمریکا

با وجود تلاش نمایندگان عراقی برای پایان دادن به هر گونه توافقاتی با ایالات متحده، اما برخی از عراقیها نسبت به عواقب این اقدام نگران هستند. یادکار محمود، از اعضای کمیته حقوقی پارلمان عراق، معتقد است:«اگر برای اعتراض به توافقات بین‌المللی به دادگاه فدرال مراجعه کنیم، طبیعتاً بر روابط عراق با آن کشورها و اعتبار ما در جامعه بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت. لغو قراردادها و به چالش کشیدن آنها مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت و پیامدهای بزرگی برای عراق خواهد داشت. بنابراین ما باید در همه مسائل از جمله توافقات بین المللی با تعادل و خرد برخورد کنیم».

نبیل المرصومی، پژوهشگر سیاسی عراقی نیز به نوبه خود هشدار داد:«در صورت به چالش کشیدن چارچوب  استراتژیک توافق بین عراق و آمریکا، انتظار می‌رود دینار عراق در مقابل دلار ارزش خود را به شدت از دست خواهد داد». کاظم البدیری، تحلیلگر سیاسی هم در مورد عواقب تشدید تنشها با آمریکا علیه ثبات اقتصادی و امنیتی در عراق هشدار داد. البدیری با بیان اینکه رفتن به دادگاه فدرال دشوار است تاکید کرد:«ماهیت روابط و مواضع بین بغداد و واشنگتن کاملاً متفاوت است، زیرا ارتباط مثبتی با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق وجود دارد و این همان چیزی است که ما در دیدارهای السودانی با آلینا رومانوفسکی سفیر آمریکا در بغداد متوجه شدیم. از طرفی، السودانی همچنین قصد دارد طی چند ماه آینده برای انعقاد قراردادهای جدید به آمریکا سفر کند». این کارشناس عراقی معتقد است که پارلمان احتمالاً به دادگاه عالی متوسل نخواهد شد تا شکایتی علیه این توافق ارائه کند.

با وجود هشدار کارشناسان عراقی نسبت به پیامدهای لغو توافق امنیتی با ایالات متحده، اما چارچوب هماهنگی شیعیان که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد به هیچ وجه حضور آمریکاییها را برنمی‌تابد و الویت اصلی این کمیته بیرون راندن نیروهای اشغالگر است. حتی یکی از شروط چارچوب هماهنگی با نخست وزیری السودانی، این بود که که هر چه سریعتر پرونده اخراج نیروهای آمریکایی را به سرانجام برساند و خود السودانی هم بارها اعلام کرده که عراق به نیروهای رزمی خارجی نیاز ندارد.

بنابراین، در صورتی که نمایندگان بتوانند با مراجعه به دادگاه عالی، دوباره این پرونده را به جریان انداخته شود، دولت نیز ملزم به تبعیت از آن است. اما با این حال، نگرانی کارشناسان هم بی‌دلیل نیست، زیرا تجربه نشان داده هر وقت فشار عراقیها علیه آمریکا تشدید شده است، با تقویت گروههای تروریستی و دامن زدن به اعتراضات خیابانی، سعی کرده به بغداد فشار آورده و نقشه‌های شوم خود را پیاده کند و این بار هم بعید نیست که سناریوهای بدتر از این روی میز دولتمردان کاخ سفید قرار بگیرد ,با تمام این گمانه ها خواست مردم عراق که خروج بی قید و شرط آمریکایی ها است در الویت قرار دارد .