سه عامل مهار رشد نقدینگی

پایگاه رهنما:

رشد نقدینگی در بلندمدت مهم‌ترین عامل تورم است؛ رشد نقدینگی وقتی بیش از رشد تولید در یک اقتصاد باشد، این یعنی ارزش پول ملی آن کشور روز به روز کاهش می‌یابد. بنابراین برای ایجاد ثبات در یک اقتصاد و همچنین کنترل تورم، مهار نقدینگی ضروری است. نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت دوازدهم برابر با 20 درصد بود. این رقم در پایان دولت به 40 درصد رسید. این در حالی است که رشد اقتصادی در این چهار سال بسیار ناچیز و زیر یک درصد بود. بدیهی است که رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران، با فاصله‌ یکی دو سال تبدیل به تورم شود. به همین دلیل دولت پیشین، تورم را نیز در کانال 47 درصد تحویل دولت سیزدهم داد. با روی کار آمدن دولت جدید اما به‌سرعت روند رشد نقدینگی معکوس شد و از 40 درصد در آغازین روزهای دولت، به 27.5 درصد در پایان تیرماه سال جاری رسید و به‌نظر می‌رسد در میانه‌ی سال آینده به کانال 20 درصد برگردد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود روند تورم نیز در سال‌های آتی کاهشی باشد. اما دولت چطور توانست به این موفقیت دست پیدا کند!؟

توصیه رهبر انقلاب

یکی از سیاست‌های دولت که اتفاقا مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز بود «کنترل مقداری ترازنامه» است. ایشان در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در سال 1401 در این خصوص فرمودند: «خب حالا یک سخت‌گیری‌هایی بانک مرکزی بجا، بموقع، به مورد [می کند که] این سخت‌گیری‌هایی که در مورد تراز و ترازنامه و مانند اینها می کنند درست است، اینها بجا است و این محدودیّت ها برای بانک‌ها لازم است، منتها این محدودیّت ها را بکشانید به سمت کارهای غیر مولّد بانک‌ها. خب می‌بینید دیگر؛ بانک‌ها کارهایی دارند که غیر مولّد است ــ زمین بخر، سکّه بخر ــ از این کارها زیاد دارند؛ بنگاه‌داری بانک‌ها. این محدودیّت ها را بکشانید به آن سمت. مراقبت کنید که تسهیلات بانکی نسبت به واحدهای تولیدی ضربه نبیند؛ واحدهای تولیدی متکّی به همین تسهیلات بانکی هستند.» بنابراین ایشان اصل کنترل ترازنامه را ضروری دانستند، منتهی با یک شرط و آن اینکه به تامین سرمایه در گردش تولید ضربه وارد نشود.

کنترل ترازنامه

سیاست کنترل ترازنامه در این دولت برای اولین بار در طول تاریخ بانک مرکزی اجرا شد. بانک مرکزی دامنه یک درصد تا 2.5 درصد برای رشد ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفت و مقرر شد فقط 2 بانک تخصصی امکان رشد ترازنامه تا 2.5 درصد داشته باشند. همچنین دامنه رشد ترازنامه بانک‌هایی که ناترازی زیادی دارند، محدودتر از حدود تعیین شده در نظر گرفته شد. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی در سال 1402، رسیدن به نرخ 25 درصد است و سیاست کنترل ترازنامه نیز درست در همین مسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این مهم‌تر آنکه اتفاقاً این محدودیت به‌صورت هوشمند اعمال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تا حد امکان تامین مالی تولیدکنندگان با خدشه مواجه نشود. البته این تنها ابزار بانک مرکزی برای مهار نقدینگی نیست. افزایش درآمدها و همچنین مهار نرخ ارز نیز نقش جدی در مهار نقدینگی داشتند.

افزایش درآمدها

وقتی با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم، رکورد صادرات نفتی شکسته شد، عملاً ناترازی‌های بودجه‌ای ناشی از عدم وصول درآمدهای نفتی از بین رفت و دیگر دولت برای جبران کسری بودجه نیازی به رشد نقدینگی نداشت. همچنین درآمدهای مالیاتی نیز در دو سال دولت سیزدهم، رشد 128 درصدی داشت و در سال 1401 به رقم 470 هزار میلیارد تومان رسید. این رشد نیز به دلیل رشد تعداد مودیان بود؛ در دو سال اول دولت سیزدهم تعداد مودیان جدید شناسایی شده 2 میلیون 435 هزار نفر بیشتر شده است در حالی که در طول 11 سال منتهی به سال 1400 کل مودیان شناسایی شده فقط 365 هزار نفر بوده است. جالب اینکه مشابه قیدی که رهبر معظم انقلاب برای محدودیت ترازنامه‌ی بانکی در نظر داشتند را اینجا نیز دولت اعمال کرد؛ یعنی در عین اینکه درآمدهای مالیاتی را افزایش داد اما تولیدکنندگان اتفاقاً مالیات کمتری پرداخت کردند. بنابراین فشار روی تولید نبود. روشن است که افزایش درآمدها از منابع پایدار، نیاز دولت به چاپ پول را از بین می‌برد.

مهار نرخ ارز

یکی دیگر از عوامل موفقیت دولت نیز کنترل نرخ ارز بود. برخی با نوسانات ماه‌های اخیر نرخ ارز پیش‌بینی می‌کردند که قیمت به 100 هزار تومان نیز برسد. در التهابات ارزی اردیبهشت ماه سال جاری که نرخ ارز در بازار به 54 هزار تومان نیز رسیده بود، این شایعات خریدار داشت. با این حال بانک مرکزی با مداخله‌ی موثر در بازار ارز و همچنین کنترل انتظارات و ایجاد مرکز مبادله، قیمت دلار را مهار کرد و اکنون در میانه‌ی سال با قیمت زیر 50 هزار تومان مواجهیم. البته نرخ مرکز مبادله که بسیاری از واردات با آن نرخ انجام می‌شود، حدود 40 هزار تومان است و کالاهای اساسی نیز با 28 هزار و 500 تومان تامین می‌شوند. بنابراین وقتی ارز کنترل می‌شود، هزینه‌های تولید مهار می‌شوند و تولیدکننده به سرمایه در گردش کمتری نیاز دارد. پس نظام بانکی نیز کمتر مجبور به رشد نقدینگی می‌شود. نتیجه آنکه از یک سو کنترل مقداری ترازنامه و از سوی دیگر مهار نرخ ارز و افزایش درآمدهای پایدار دولت، کمک کرده‌اند تا نرخ رشد نقدینگی مهار شود و اقتصاددانان انتظار کاهش تورم در سال‌های پیش رو و بازگشت آن به متوسط بلندمدتش را داشته باشند.

امیرحسین طالقانی