کجایند آنان که خوب کار می‌کردند؟/ شفافیت خوب و شفافیت بد!

پایگاه رهنما:

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

کشور را عبرت کره شمالی کردند خود عبرت نگرفتند

جعفر بلوری در کیهان نوشت:

وقتی کسی از «مقاومت» کره شمالی در برابر آمریکا می‌گفت یا می‌نوشت، می‌گفتند و می‌نوشتند طرف به سمت کره شمالی غش کرد. اما وقتی کره شمالی مذاکره با آمریکا را از سر گرفت، به سمت همین کره شمالی غش کردند.

گفتند و نوشتند و تحلیل کردند، «کره شمالی هم به این نتیجه رسیده که باید با آمریکا مذاکره کرد» (بخوانید باج داد) تا نتیجه بگیرند، اگر با آمریکا مذاکره کرده‌اند، اشتباه نکرده‌اند، هرچند فریب و شکست خورده باشند. به بهانه آغاز مذاکرات آمریکا و کره شمالی تا توانستند به «مقاومت» حمله کردند در حالی که هنوز، نه به بار بود و نه به دار. گفتند الگوی هواداران مقاومت در سیاست خارجی، شده کره شمالی، اما همین که مذاکرات کره شمالی با آمریکا شروع شد الگویشان شد همین کره شمالی!گفتیم، کره شمالی از برجام و بدعهدی‌های آمریکا در برابر ایران عبرت گرفته، چرا باید با کشوری که مثل آب خوردن زیر تعهداتش می‌زند، مذاکره کرد.

این منطق از سوی آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم هم تایید شد: «آمریکایی‌ها به برخی از کشورهای شرق آسیا پیغام می‌دهند که بیا با ما مذاکره کن، مگر دیوانه شده‌اند که با شما مذاکره کنند.» حتی نوشتیم،کره شمالی اگر مذاکره با آمریکا را از سر گرفته، با تجربه برجام جلو خواهد رفت. تحلیل کردیم، این اولین مذاکره بین دو کشور نیست که آن را «بی‌سابقه» و حتی «تمام شده» می‌نامید. پیش‌بینی هم کرده‌ایم که احتمال به نتیجه رسیدن، این مذاکرات «ضعیف» است چرا که همه چیز کره شمالی به توانایی نظامی‌اش است و کیم جونگ اون با آن جوانی‌اش هم می‌فهمد نباید بر سر همه چیزش مذاکره کرد آن هم وقتی طرف مذاکره‌اش آمریکاست. پاسخ دادند، کیهان اعتراف کرد، مقاومت در برابر آمریکا نتیجه‌اش این می‌شود که همه چیزت بشود توانایی نظامی!

برجام کمک بزرگی به پیونگ یانگ کرد و متاسفانه ایران عزیز شد عبرت کره شمالی! نحوه مذاکره ما با آمریکایی‌ها بر سر توان هسته‌ای‌مان، نه فقط برای کره که برای خیلی‌ها درس عبرت شد، اما برای این جماعت عبرت نشد. هشدار دادیم از عبرت دیگران درس بگیرید. آمریکا دوست و دشمن نمی‌شناسد و ملاک، منافع رژیم صهیونیستی و منافع خودش است، ایران را عبرت دیگران نکنید. در مقابل، این هشدارها و زنگ‌های خطر، گزارش‌ها تحریف شد و تحلیل‌ها روی جملات تحریف شده رفت و اینگونه عبرت کره شمالی شدیم...

اما کره شمالی چگونه مذاکره کرد؟ پیونگ یانگ به همان تعدادی که آمریکایی‌ها تاکید کرده‌اند، «اول خلع سلاح کامل بعد لغو تحریم‌ها» تاکید کرده «تبادل مرحله به مرحله امتیازات». کمتر از 4 ماه از دیدار اون با ترامپ گذشته. کره شمالی بنا بر اعلام منابع رسمی و اطلاعاتی همین کشورهای غربی و کره جنوبی، نه تنها از توانایی‌های اتمی و موشکی خود نکاسته است، بلکه بر آنها افزوده و آن طور که همین منابع غربی می‌گویند، دست پر هم از این مذاکرات خارج شده است. نمونه فراوان است. به این دو نمونه توجه کنید:

«در حالی که کره شمالی از پاییز گذشته به دستاوردها و منافع سیاسی زیادی دست یافته ولی آمریکا دست خالی مانده است... ویکتور چا، دیپلمات سابق آمریکایی که بیش از 10 سال با کره شمالی در حال مذاکره بوده است، می‌گوید، کره شمالی هر آنچه را که می‌خواسته در شرایط کنونی به دست آورده است... این پیروزی شامل آزمایش موفقیت‌آمیز موشک‌های بالستیک قاره‌پیما طی سال گذشته، شرکت در بازی‌های المپیک زمستانی، آشتی و بهبود روابط دیپلماتیک با پکن، و دیدار تاریخی کیم جونگ اون با مون جائه این در آوریل(فروردین) در روستای «پانمون جون» بوده است. ولی شاید بزرگ‌ترین دستاورد رهبر کره شمالی، دیدار تاریخی و بی‌سابقه در ماه ژوئن(خرداد) با ترامپ در سنگاپور بوده است، جایی که او توانست ادعاهایی که او را دیکتاتور جهانی عنوان کرده بودند را تغییر دهد... از آن زمان به بعد، کاهش تحریم‌های چین موجب بهبود شرایط اقتصادی کره شمالی شد و مبادلات تجاری چین و کره شمالی با رونق فزاینده‌ای همراه گشت، بدون آنکه پیونگ یانگ تسلیحات هسته‌ای خود را تسلیم کند. بر عکس به نظر می‌رسد کره شمالی فعالیت‌های هسته‌ای خود را تقویت کرده است، میزان غنی‌سازی اورانیوم و سوخت برای کارخانه‌های هسته‌ای افزایش یافته است و کره شمالی تاسیسات جدیدی را برای مخفی کردن زرادخانه تسلیحات هسته‌ای ایجاد کرده است تا تلاش‌های بازرسان خارجی را منحرف کند.»(رویترز)

ژنرال «رابرت بی‌آبرامز»، فرمانده آمریکایی و کاندیدای مورد نظر ترامپ برای هدایت نیروهای آمریکایی در شبه جزیره کره خطاب به کمیته خدمات مسلح سنا: «لغو رزمایش‌ها یکی از درخواست‌های کره شمالی بود. لغو این رزمایش‌های نظامی باعث تحقیر ارتش آمریکا در شبه جزیره شده اگر چه این اقدام ریسکی محتاطانه بود تا شاید کره شمالی برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد...
توانمندی متعارف و هسته‌ای کره شمالی همچنان قابل توجه است و پیونگ یانگ همچنان تهدیدی قابل توجه برای آمریکا به‌شمار می‌رود.»(فاکس نیوز)

ممکن است گفته شود، علت موفقیت کره شمالی در این مذاکرات، ریاست جمهوری فرد احمقی مثل ترامپ بر آمریکاست. که در پاسخ باید گفت، اگر این استدلال را هم درست بگیریم، در این که ما درس عبرت
کره شمالی شدیم، خللی ایجاد نمی‌شود. ممکن است مثل سابق، با استناد به یکی دو جمله از این وجیزه دوباره بنویسند که کیهان به سمت کره شمالی غش کرد که اینجا هم می‌گوییم، موضوع اصلا «کشور» نیست، «روش» مذاکره است. نه فقط ما که هر آدم عاقلی به سمت روشی می‌رود که نتیجه بدهد ضمن این که وضعیت کشور عزیزمان ایران اصلا قابل مقایسه با کره شمالی نیست. ایران کجا کره شمالی کجا؟ بحث بر سر استقبال از روش‌های منطقی و عقلانی است حالا این روش از سوی هرکسی که می‌خواهد استفاده شود.

ما مخالف مذاکره و گفت‌وگو نیستیم. مذاکره زمانی که معنایش «مذاکره باشد» عالی است و باید هم وارد آن شد. به شرطی که فوت و فن مذاکره را هم بدانیم. مذاکره زمانی «بد» و «خطرناک» است که مثلا در میانه جنگ باشیم و موضوع مذاکره سلاح و توانایی نظامی‌مان باشد و حریفمان هم کشوری به غایت بدعهد باشد. آمریکا طی دو سال گذشته سوای از برجام، زیر چند تعهد بین‌المللی زده است؟ ضمن اینکه موضوع مذاکره «موشک‌های آمریکا» که نیست موشک‌های ایران است. آیا قرار است در این مذاکرات بر توانایی‌های موشکی‌مان اضافه شود؟!

ممکن است بگویند با این مذاکرات توانستیم آمریکا را منزوی کنیم. یا همه دنیا فهمیدند، آمریکا قابل اعتماد نیست. که در پاسخ باید گفت، اگر به این نتیجه رسیدید و دنیا را هم به این نتیجه رساندید که آمریکا قابل اعتماد نیست، پس این همه اصرار برای مذاکره مجدد برای چیست؟! ضمن این که، مگر هدف از مذاکره منزوی کردن آمریکا بود؟ هدف اعلامیِ طرفداران مذاکره با آمریکا آیا چیزی جز گشایش اقتصادی بود؟!

وضعیتی که امروز در آنیم، نتیجه همین شکل مذاکره کردن است. امروز برجام هست، اروپا هم به ما می‌خندد، آمریکا هم (به زعم مدعیان اصلاحات)، منزوی شده و نمی‌تواند در شورای امنیت علیه ما جو سازی کند، قطعنامه‌ای هم علیه ما صادر نمی‌شود. خب اینها همه خوب و عالی. اما نتیجه؟ آقایان! دلار در همین فضای دوستی و اعتماد! به مرز 20 هزار تومان رسیده. برجام و مذاکره و خنده و حمایت‌های زبانی که قادر به کنترل قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی نباشند به لعنت خدا هم نمی‌ارزد، می‌ارزد؟!

معتقدیم، وضعیت اقتصادی امروز، حاصل برجام است. برجام فقط توان هسته‌ای کشور را نگرفته، اراده برخی مسئولین را هم گرفته است. حقیقتا عجیب است که با وجود این همه خسارت، امید برخی هنوز به برجام است. امید به چیزی که مرده، نتیجه‌ای بهتر از چیزی که در آنیم نباید داشته باشد. «انفعال» دولت شاید به دلیل همین امید واهی باشد. امید همیشه هم خوب نیست. باید دید به چه امید بسته‌ایم؟ برای این که عمق افتضاح را متوجه شویم کافی است به یاد داشته باشیم، تا همین چند ماه پیش دعوا بین اصلاح‌طلب و اصولگرا بر سر این بود که دولت دهم دلار را 3000 تومان به روحانی تحویل داد یا 3300 تومان(اختلاف بر سر 300 تومان بود) اما امروز بحث بر سر افزایش لحظه به لحظه قیمت دلار است. افزایش 2000 تومان 2000 تومان دلار. بحث بر سر  دلار18 هزار تومانی است! امروز بحث از چرایی انفعال دولت و بی‌توجهی‌اش به راهکارهای عملی کارشناسان اقتصادی است. بحث بر سر این که، با وجود آگاهی دولت از تاثیر شبکه‌های بی‌در و پیکر اجتماعی در دامن زدن به آتش این فتنه اقتصادی و امنیتی، چرا هیچ اراده‌ای برای مهار آن دیده نمی‌شود؟ مگر با مدیریت همین شبکه‌های اجتماعی دلار شبانه و در تعطیلی بازار و صرافی‌ها، افسار پاره نکرد؟ امید به برجام تا آنجا اراده را از برخی مسئولین گرفته که، با وجود آگاهی از تاثیر این شبکه‌های بی‌در و پیکر کنترل‌شونده از آن طرف آب، اراده‌ای برای سر و سامان دادن به آن را هم ندارند، ارائه راه‌کارهای دقیق علمی برای مهار افسار ارز پیشکش.

سودای ناپلئونی ماکرون

 امیر مسروری در خراسان نوشت:

خبر حضور وزیر دفاع فرانسه در پایگاه این کشور در امارات شاید در نگاه اول برای کسانی که با پایگاه های نظامی حاشیه خلیج فارس آشنایی دارند موضوعی تکراری باشد. انگلیس، فرانسه، آمریکا و بسیاری از اعضای ناتو در کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور نظامی دارند و در فصل های مختلف شاهد سفر وزیران دفاع این کشورها برای سرکشی به این پایگاه ها هستیم. اما برای کسانی که تحولات یک سال گذشته را دنبال می کنند، این بازدید پیام های دیگری را به دنبال داشت. چند ماه قبل و با آغاز عملیات ائتلاف سعودی برای اشغال الحدیده، یک گردان نیروی نظامی تکاور فرانسوی در این عملیات حضور داشتند که تلفات سنگینی متحمل شدند.

این تنها حضور نظامی فرانسوی ها در منطقه نیست. سال گذشته نیز خبری مبنی بر کشته شدن یک تکاور فرانسوی در نوار مرزی عراق و سوریه منتشر شد که نشان می دهد فرانسوی ها بدون هماهنگی با دولت مرکزی در بغداد یک گروهان نیروی ویژه را در مرز سوریه و عراق مستقر کرده اند و در حال انجام  عملیات های خاص هستند.

پیش از این نیز فرانسوی ها با تاسیس یک پایگاه نظامی عملا اولین کشور اروپایی بودند که در سوریه بدون اجازه دمشق ورود کردند و دست به تاسیس پایگاه نظامی زدند. این پایگاه که در شمال سوریه قرار دارد از پایگاه های مهم نیروهای نظامی حاضر در سوریه است. حملات جنگنده های فرانسوی در رهگیری و هدف قرار دادن عناصر داعش در عراق و سوریه و شلیک موشک علیه اهداف دولت مرکزی سوریه و نیروهای هم پیمان از دریای مدیترانه دیگر اقدامات فرانسوی ها در طول یک سال گذشته است. نباید فراموش کرد فرانسه در ماه های گذشته حجم تجارت تسلیحاتی خود را در منطقه غرب آسیا افزایش داد و دو بازار عربستان و امارات را پس از فروشندگان سلاح های آمریکایی تسخیر کرد. علاوه بر تمام موارد فوق، حضور نظامی فرانسوی ها در افغانستان و افزایش نیروی نظامی در این کشور همانند آمریکا نشان از عزم جدی پاریس برای کنشگری امنیتی در غرب آسیا دارد.

راهبرد آمریکا خروج از غرب آسیا و استقرار در شرق آسیا تا سال 2020 است. آمریکایی ها مایلند هرچه سریع تر هزینه های حضور نظامی در غرب آسیا را کاهش دهند و برای مهار چین به سمت شرق آسیا بروند. پاریس می داند این خروج نیاز به آلترناتیو دارد و کشورهای منطقه ای بدون حضور نظامی آمریکا در معرض فروپاشی امنیتی قرار خواهند گرفت. بر همین اساس با افزایش حضور نظامی در این منطقه و استفاده از تاریخچه سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و نفوذ در کشورهای غرب آسیا برآن است از این فرصت پیش آمده بهترین استفاده را داشته باشد. همه می دانند فرانسه در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و طرح فرگزیت (جدایی فرانسه از اتحادیه اروپا) به یک چالش جدی برای احزاب سیاسی این کشور تبدیل شده است. ماکرون نیز دریافته برای جذب سرمایه های سرگردان چاره ای جز دوشیدن کشورهای حاشیه خلیج فارس ندارد و برهمین اساس باید با استفاده از فضای ایران هراسی به وجود آمده توسط آمریکا، بهره خود را از این فضا ببرد. سفر وزیر دفاع فرانسه به امارات در همین راستا قابل تحلیل است. امارات حالا یکی از وارد کنندگان اصلی سلاح از فرانسه شده و علاوه بر هواپیمای نظامی و غیر نظامی، سلاح های مختلف انفرادی، ماشین های سبک و سنگین، ناوچه های جنگی و خودروهای رزمی را در فهرست خرید از پاریس قرار داده است. ماکرون مطمئنا می داند عربستان با افزایش 212 درصدی واردات سلاح نیازمند حمایت امنیتی و سیاسی دیگر عضو شورای امنیت است و برای دوران پسا آمریکا از منطقه، پاریس یک شریک راهبردی  برای ریاض محسوب می شود. فرانسه هم اکنون رتبه ششم جهان را در صادرات تسلیحات به نام خود زده و بیش از 6 درصد سهم بازار سلاح جهان را در اختیار دارد.

 به نظر می رسد باید «ماکرون» را یکی از مهم ترین روسای جمهور فرانسه در عصر معاصر دانست. او توانسته با جذب و همراهی افکار عربستان، امارات و حتی اردن و دیگر کشورهای عضو اتحادیه عرب و حاشیه خلیج فارس، تلاش خود را برای افزایش سطح راهبردی در منطقه به کار گیرد و موفقیت هایی نیز به دست آورد. فرانسه می داند ماکرون سودای ناپلئونی دیگر را در سر دارد و این ریسک یا در تمام ابعاد فرانسه را نجات می دهد یا همچون آمریکا چیزی جز هزینه کردن از جیب شهروندان کشورش برای فرار از منطقه، دستاوردی نخواهد داشت.
 

شفافیت خوب و شفافیت بد!

امید رامز در وطن امروز نوشت:

«یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان رای نیاورد»؛ این شاید بهت‌آورترین خبری بود که ظرف چند هفته گذشته از مجلس شورای اسلامی مخابره شد. با وجود اینکه «شفافیت» و ابعاد مختلف آن، طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین محورهای مطالبات از سوی نخبگان سیاسی و اقتصادی و همچنین عموم جامعه برای از بین بردن فرآیندهای فسادزا بوده است و در این میان چشم‌ها به سوی مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار امر شفافیت دوخته شده بود، نمایندگان حتی از شفافیت عملکرد خود در مجلس نیز امتناع ورزیدند تا این‌بار شائبه گندیدن خود نمک به ذهن‌ها متبادر شود. در حالی که پیش از رای‌گیری درباره طرح، به روایتی 207 و به روایتی دیگر 255 نفر از نمایندگان مجلس موافق طرح شفافیت آرای خود در مجلس بودند و درخواست مربوط را با قید نام خود امضا کرده بودند، در روز رای‌گیری فقط 59 نفر از آنها به این طرح رای موافق دادند که این تعداد در مقابل 108 رای مخالف و 5 رای ممتنع کاری از پیش نبرد. ضمن اینکه 96 نفر از نمایندگان غایب بودند و همچنین 22 نفر نیز اصلا در رای‌گیری شرکت نکردند.

تا همین جای متن مشخص می‌شود شاهد یک عمل غیرصادقانه از سوی برخی نمایندگان هستیم. دویست و اندی نماینده، لیست درخواستی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود را امضا می‌کنند ولی بخش اعظم آنها در زمان رای‌گیری ابراز مخالفت می‌کنند! تعدادی از نمایندگان از جمله علی مطهری که مشخص است از مخالفان طرح بوده‌اند با بهانه عدم بلوغ سیاسی مردم و احتمال واکنش به آرای نماینده شهر و اعمال فشار به آنها، از موافقت طرح سر باز زدند. گویی مردم فقط شب انتخابات، آن هم اگر به لیست تَکرار رای بدهند بلوغ و شعور سیاسی دارند! جمعی دیگر نیز با بهانه واهی و مضحک ردصلاحیت در دوره‌های آتی توسط شورای نگهبان از شفافیت آرای خود نگران بوده‌اند. این در حالی است که نمایندگان هیچ‌گاه بابت عملکرد قانونی خود و اختیاراتی که قانون به آنها داده است مورد سوال یا اتهام قرار نگرفته‌اند. با این توجیهات نیازی به توضیح نیست که این توهمات بهانه‌جویانه غالبا از سوی اعضای لیست امید مطرح شده است.

بسیاری از پارلمان‌ها در دنیا، مشابه یک اتاق شیشه‌ای است که کاملا تحت نظر مردم به عنوان موکلان نمایندگان و همچنین نهادهای ناظر قضایی است و پیش از ورود به مجلس و از لحظه تشکیل کمپین انتخاباتی تا حتی مدت‌ها پس از ترک کرسی مسؤولیت، عملکرد و منابع مالی نمایندگان رصد می‌شود. در کشور ما نیز باید مشخص شود هر نماینده، به طرح یا لایحه چه رأیی داده و چه نطقی کرده است. در کمیسیون تخصصی مربوط چه اظهارنظری کرده و چه رأیی داده است. در چند جلسه و بنا به چه دلایلی در مجلس غایب بوده است. در بسیاری از کشورها حساب مالی مسؤولان حتی تا چند سال پس از دوره مسؤولیت‌شان رصد می‌شود. مثلا درباره ایالات متحده این اطلاعات در سایت GovTrack.us در دسترس است. مردم حق دارند بدانند 96 نماینده غایب چرا در روز رای‌گیری در مجلس حاضر نبوده‌اند. یا حتی آن 22 نفر به چه دلیل حتی در رای‌گیری شفافیت شرکت نکرده‌اند.

  شفافیت آری اما نه برای ما!
همین نمایندگانی که حاضر به شفافیت عملکرد خود نیستند و زمین و زمان را به هم می‌دوزند تا از زیر بار آن شانه خالی کنند، این روزها بابت شفافیت مالی و تصویب لوایح چهارگانه برنامه اقدام
(Action Plan) ذیل FATF گریبان چاک می‌کنند. طبیعتا مجال تشریح جزئیات فنی بندهای چهل‌ودوگانه «برنامه اقدام» و تبعات تصویب و اجرای بندهای چهارگانه (جز 38‌بندی که از سال 95 با امضای وزیر وقت اقتصاد و بدون تایید مجلس و شورای عالی امنیت ملی در حال اجراست) در این نوشته نیست اما مِن باب روشنگری لازم است مواردی تبیین شود.

یکم- مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان در جمع نمایندگان مجلس فرمودند: «همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا در مجلس، گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند». خب! مخالفت رهبری که با اجرای کامل برنامه اقدام FATF از روز روشن‌تر است. سوال این است: اگر واقعا دغدغه نمایندگان بحث مبارزه با پولشویی است، چرا به دنبال الزام اجرا یا در صورت لزوم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 86 نیستند؟

دوم- اصرار برخی نمایندگان بر اجرای تصویب لوایح چهارگانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور و کاهش نرخ دلار در حالی است که اولا بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور ساختاری و مربوط به برنامه‌ها و مدل‌های اقتصادی دولت‌ است نه صرفا مسائل مربوط به روابط خارجی و ثانیا در روند چندماهه افزایش نرخ دلار چندین بار مشاهده شده که با انتشار اخبار مثبت درباره FATF و ورود سیگنال مثبت به بازار، نه‌تنها صعود قیمت دلار متوقف نشده بلکه باز هم روند افزایشی خود را طی کرده است.

سوم- القای غلط برخی نمایندگان درباره الحاق 194 کشور به FATF و اجرای بندهای آن درحالی صورت می‌گیرد که «برنامه اقدام» مربوط به صورت ویژه و خاص برای جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین شده است، بنابراین لزوم توجه به تک تک بندهای آنها بیش از پیش احساس می‌شود. به طور مثال در بند 6 از بندهای بیست‌وهشت‌گانه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که یکی از لوایح چهارگانه است، تصریح شده: «همه کشورهای ملحق شده باید زیرساخت‌های قانونی مبارزه با تامین مالی تروریسم را فراهم کنند و هرگونه ملاحظات سیاسی، ایدئولوژیک، مذهبی و نژادی نمی‌تواند مانع این کار شود». با این الزام باید توجه کنیم اولا تعریف از تروریسم و گروه‌های تروریستی در تعریف ما و کشورهای عضو و نزد نهادهای بین‌المللی چه تشابه و تفاوتی دارد ـ‌بسیاری از نهادهای داخلی کشور مثل سپاه و وزارت دفاع، با تعریف برخی کشورها از جمله آمریکا، جزو نهادهای تروریستی یا حامی مالی تروریسم هستند ـ و ثانیا درباره حق تحفظ مورد ادعای نمایندگان نیز باید اضافه کرد به شرطی قابل قبول است که با روح کلی و ذات کنوانسیون و توصیه‌های آن در تضاد نباشد. جز مواردی که در خود قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به این موضوع تصریح می‌کنند، در بند سوم ماده 19 کنوانسیون 1969 وین که در حقوق بین‌الملل از آن به مادر کنوانسیون‌ها یاد می‌شود نیز بر این نکته تاکید شده است.

چهارم- ایران از سال 2009 در لیست ریسک بالا و مشمول Countermeasure که به لیست سیاه معروف شده، قرار گرفت و از 3 سال پیش، پس از امضای آقای طیب‌نیا از این لیست «تعلیق» و نه «خارج» شد، و خروج کامل از لیست یادشده نیازمند رای مثبت همه 35 کشور عضو FATF به اضافه رژیم‌صهیونیستی و عربستان که بزودی به آنها ملحق می‌شوند، است، و لذا اصرار نمایندگان برای اجرای کامل برنامه اقدام برای خروج از لیست سیاه با هیچ تضمینی همراه نیست. ممکن است ایران به همه تعهدات خود عمل کند و در زمان تعیین وضعیت، با مخالفت کشورهای متخاصم باز هم در لیست سیاه بماند.

پنجم- در موضوع Egmont که بستر تبادل اطلاعاتی را بین واحدهای اطلاعات مالی(FIU یا Financial Intelligence Unite) کشورها برای مبارزه با پولشویی(AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) فراهم می‌کند و یکی از لوایح چهارگانه هم هست، اگر هر یک از دولت‌ها نظیر آمریکا یا اسرائیل، اطلاعات مالی شخص یا نهادی از داخل کشور را مطالبه کند، ایران قادر نخواهد بود بنا بر هر دلیلی از ارائه آن اطلاعات خودداری کند.

نمایندگانی که حاضر به شفافیت آرای خود نیستند، باید مشخص کنند کشور که تحت شرایط بسیار ویژه امنیتی است، چرا باید بستر تسلط اطلاعاتی را برای کشورهای متخاصم فراهم کند؟ و باید پاسخ دهند چرا شفافیت را به 2 گونه خوب و بد تقسیم می‌کنند؟

اقدامات امیدزا کدام است؟

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

با اطمینان می‌توان گفت که هدف مرحله‌ای و کنونی چند کشور مخالف و دشمن ایران، فشار بر مردم از طریق ایجاد اختلال در وضعیت اقتصادی کشور است. باید پذیرفت که مشکلات اقتصادی ریشه سیاسی هم دارد، هرچند این بدان معنا نیست که برای حل مسائل سیاسی باید ابتدا اقتصاد را رها کرد. خیر. چنین نتیجه‌ای درست نیست، بلکه برعکس باید هر دو را دوشادوش هم بهبود بخشید. بنابراین دولت و جناب آقای رئیس جمهوری می‌توانند و می‌باید ستاد اقتصادی خود را بازسازی کرده و تحت مدیریت و سیاست واحدی ساماندهی نمایند.

سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل متحد نشان داد که اگر از منطق قابل قبول هر حوزه‌ای استفاده کنیم، در آن حوزه حرف‌هایی برای گفتن و جلب نظر مخاطب داریم و اثرات مثبت آن نیز آشکار خواهد شد. اکنون نوبت بازسازی تیم و ستاد اقتصادی است. وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت چهار رأس این مربع اقتصادی هستند که باید به‌صورت یک هرم درآیند و رأس پنجم آن، قله هرم باشد، یا آنکه یکی از این چهار رأس، ارتفاع گرفته و نقش هدایتگر را ایفا نماید. شاید ایفای این نقش از سوی شخص آقای رئیس جمهوری مشکل باشد چرا که کشور بجز مسأله اقتصادی با مشکل سیاست داخلی و سیاست خارجی نیز مواجه است که در این دو زمینه نیز باید مدیریت متمرکزی تعریف شده و خط‌ مشی روشنی تهیه و اجرا شود و اضافه بر همه اینها، تحرک بخشیدن به دولت و نظام اداری کشور، به نحوی که در برابر هر اقدام و اتفاقی واکنشی سریع و منطقی نشان دهد نیز ضرورت دارد.

در هر حال مردم را باید نسبت به آینده امیدوار کرد. میان اقتصاددانان اتفاق نظر است که وضعیت امروز نرخ ارز مطلقاً اقتصادی نیست، هرچند بخشی از افزایش آن ناشی از عوامل و متغیرهای اقتصادی بوده است، ولی بخش مهم‌تر آن ریشه در مسائل روانی و نیز کیفیت امید مردم به آینده دارد. نمونه روشن‌تر در تأیید این ادعا، شتاب غیرقابل قبول مردم در خرید برخی  کالاها است. این وضعیت باید تغییر کند. دو اتفاق مرتبط با هم باید رخ دهد تا این شرایط بهبود یابد؛ اول از همه انجام اقداماتی است که مردم را نسبت به آینده امیدوار کند و دوم انجام کارهایی است که اعتماد مردم را جلب کند. هرچند امید و اعتماد به هم وابسته هستند، ولی در هر حال برای تحقق این دو هدف نمی‌توان گفتاردرمانی کرد. مردم باید در عمل ببینند که نیروهای جدید که بری از هرگونه شائبه‌ای هستند، در مصادر امور قرار می‌گیرند. با این کار هم امید و هم اعتماد جلب خواهد شد. همچنین باید برخی تصمیمات اقتصادی روشن و بدون تغییرات روزانه و هفتگی را اتخاذ کنند.

در خبرها آمده است که سازمان برنامه و بودجه در حال نهایی کردن بسته‌های حمایتی است تا آنها را به اجرا بگذارد. این اقدام لازمی است، ولی هرگونه برنامه حمایتی باید در ذیل یک چارچوب سیاستی کلان‌تر اجرا شود و در غیاب وزارت اقتصاد و نیز چالش موجود میان دولت با مجلس که شایسته شرایط کنونی کشور نیست، معلوم نیست که چنین بسته‌هایی تا چه حد با استقبال نخبگان اقتصادی و حتی مردم مواجه شود. امروز حتی اگر سیاست درستی اتخاذ شود، کافی نیست، بلکه باید این سیاست درست را در میان جامعه و مردم جا انداخت و مردم را نسبت به آینده و اثربخشی آن امیدوار کرد.

نکته مهم‌تر دیگر که به طور طبیعی از هیچ کسی جز شخص رئیس جمهوری برنمی‌آید، هماهنگی میان قوا است. خوشبختانه با اختیاراتی که رهبر معظم انقلاب داده‌اند، دست رؤسای محترم سه قوه برای اتخاذ تصمیمات سازنده و با قدرت اجرایی باز است. این نیز دریچه امید دیگری است که روی مردم باید گشوده شود. اگر مردم ببینند که قوای کشور متحد و یکپارچه و حامی سیاست‌های اعلام شده هستند، نسبت به آینده امیدوارتر خواهند شد. در مقابل اگر ببینند که هر روز یک وزیر در صف و نوبت استیضاح است یا حتی میان مجریان و قوای گوناگون اختلاف نظرات جدی وجود دارد، محصول چنین وضعی زایل شدن امید است و هم نابود شدن اعتماد.بنابراین اگر به طور خلاصه بگوییم، امروز و این روزها، زمان اتخاذ تصمیمات مهم و لازم است. تصمیماتی که در گذشته نیز باید گرفته می‌شد، ولی اکنون و در شرایط تحریم، اتخاذ آنها را ضروری‌تر نموده است.
سیاست‌ها و تصمیماتی که بتواند امید و اعتماد را در دل جامعه زنده کند، شکل دادن ستادهایی هم‌فکر در حوزه‌های گوناگون بویژه اقتصادی از طریق به کارگیری نیروهایی جدید و پرتوان که منشأ امید و اعتماد مردم باشند. ایجاد هماهنگی حداکثری میان مدیران دولتی در قوه مجریه و جلوگیری از ناهماهنگی‌ها و تنش‌های موجود و حل آنها پیش از رسیدن به عرصه عمومی و بالاخره ایجاد هماهنگی میان قوای حکومتی از طریق اختیاراتی که داده شده است. پس‌ از سخنرانی اخیر رئیس جمهوری در سازمان ملل، جوانه‌هایی از رویش مجدد امید و اعتماد نزد مردم دیده می‌شود، باید آن را با اقدامات فوری در روزهای آینده تقویت کرد و این جوانه را به شاخه‌های امید و اعتماد تبدیل نمود.

کجایند آنان که خوب کار می‌کردند؟

حامد حاجی‌حیدری در رسالت نوشت:

تز اول. در کوران نبرد اقتصادی، دو وزارتخانه مهم اقتصادی، یعنی وزارت محوری «اقتصاد» و وزارت بسیار مهم «رفاه»، بدون وزیر هستند؛ و یک ابروزارتخانه مهم دیگر، یعنی ابروزارت «صنعت و معدن و تجارت»، معلوم نیست که وزیر مستعفی دارد یا نه؛ فی‌الجمله معلوم است که صندلی پاسخگویی وزیر «صمت / سکوت» در جلسه اخیر کمیسیون مربوطه مجلس خالی بوده است، و همین، از جانب ناظران امور به مثابه تأییدی بر اخبار غیررسمی و در عین حال موثق استعفای وزیر تعبیر شد. کشوری درگیر نبرد اقتصادی، بدون سه وزیر اقتصادی که در واقع مهره‌های اصلی این نبرد هستند!
تز دوم. در همین اوضاع، ایران در چین، یعنی مهم‌ترین شریک تجاری خود، سفیر ندارد! و سفیر ایران در هند که دومین شریک تجاری ما و مشتری عمده نفت ایران بوده است نیز پس از 6 ماه خالی بودن سفارت، اخیراً منصوب شده است و نمی‌دانیم که به نیودهلی رسیده است یا خیر.

این دولت، آشکارا دولت عملیاتی نیست. شاید به این خاطر که این دولت، «دولت زیادی حقوق‌دان» است و بیشتر به بالا و پایین کردن کدهای حقوقی برای سازش با شرایط عملیاتی جدیدی سرگرم است که رقبای مرد عمل و زورگو، دیکته می‌کنند. این هم یکی از دشواری‌های نظام انتخاباتی ماست؛ آقای خاتمی با لیسانس حقوق، بیشتر به سخنرانی فلسفی علاقه‌مند بودند تا کشورداری. آقای دکتر احمدی‌نژاد که مهندس بودند به اجرا و عملیات علاقه داشتند و به مباحث تئوریک و فلسفی بهایی نمی‌دادند. 

و حالا، آقای روحانی که دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران است، بیشتر به تنظیم کدهای حقوقی علاقه نشان می‌دهند و عملیاتی نشدن این کدهای حقوقی تنها ایشان را به صرافت دریافت چند کد حقوقی دیگر از اتحادیه اروپا می‌اندازد، که معلوم نیست اجرا شوند یا خیر. این دولت، کدهای حقوقی ردیف می‌کند بدون آن که به عملیاتی شدن آن‌ها اهتمام بایسته‌ای نشان دهد و آمادگی آن را داشته باشد که اگر بازی از میدان حقوقی خارج شد، وارد الزامات عملیاتی یک رویارویی اجرایی جدی یا خشن شود؛ یک نمونه این «زیادی حقوقدان شدن دولت» همین است که در بودجه مصوب، نرخ ارز 3800 تومان تصویب می‌شود و بعد رسماً خود دولت نرخ 4200 تومان را بدون مصوبه مجلس جایگزین آن می‌کند و این نشان می‌دهد که این دولت شیفته خود کدهای حقوقی است، چه عمل بشود و چه نشود! به هر حال، این دولت، چندان دولت اجرا و عملیات نیست و در نهایت هم، کدهای اجرا نشده برجام را به عنوان شاخص‌ترین دستاورد دو دوره خود به ملت ارائه خواهد داد؛ خواهیم دید.تز سوم. مردم و کارشناسان و مطبوعاتیان و سایر ناظران امور از تمام طیف‌ها و سلایق اجتماعی و سیاسی، متفق شده‌اند که برخی  دولتمردان، عملاً اقتصاد کشور را رها کرده‌اند و صفحات نرخ ارز و طلا و فولاد و لاستیک و ... مسیر خود را می‌روند؛ آن‌ها برای توجیه ناتوانی در کنترل اوضاع، کشور را درگیر یک نبرد اقتصادی قاهر اعلام می‌کنند، ولی منش آن‌ها شبیه نیروهای درگیر عملیات رویارویی سخت و قاطع با دشمن نیست. آن‌ها با حوصله هر چه تمام‌تر به تعطیلات می‌روند، و شتاب تدابیر و تصمیماتشان در مقایسه با حملات دشمن، ساعت‌ها تأخیر و تعویق دارد. مثلاً روز «چهارشنبه» اعلام می‌کنند که «شنبه» فهرست اسامی دریافت کنندگان ارز را اعلام می‌کنیم! یعنی، «شنبه»، بعد از تعطیلاتی که از عصر «چهارشنبه» شروع می‌شود و حداقل تا ساعت «ده صبح» روز «شنبه» ادامه دارد. برای این دوستان، همچون مردمان ماقبل ابداع ساعت، واحد اندازه‌گیری زمان هنوز حرکات خورشید و ماه، و مقاطع زمانی «هفته» و «امروز» و «فردا» است، نه «ساعت» و «دقیقه» و «ثانیه»، و واقعاً در اوج درگیری اقتصادی، «چهارشنبه» عصر به تعطیلات می‌روند و «شنبه» ساعت ده بر می‌گردند! آنان «چهارشنبه» عصر، وعده «شنبه» را می‌دهند!تز چهارم. اصولاً تیپ مدیریتی در کشور ما قدری کژ دیسه شده است؛ مدیر شایسته کسی است که تنش ایجاد نکند و جلوی شکل‌گیری تنش‌ها را بگیرد، و برای این منظور باید به خودش نیز قدری آسان بگیرد و روحیه‌ای غیر جدی ساز کند تا دیگران را نیز به ایدئولوژی «ولش کن، خودش درست میشه» دعوت کند. اصطلاحی هست میان مردم ما که می‌گویند «فلانی مدیر کلی سر کار می‌رود»، یعنی زودتر از ده صبح در محل کار حضور نمی‌یابد. این تعبیر مردم بی‌راه نیست؛ مع‌الأسف تیپ غالب مدیران امروز ما چنین‌اند و گفته می‌شود که مدیران رده بالای این دولت نیز چنین هستند و همین حوالی ساعت ده به محل کار خود تشریف می‌برند. غالب مدیران اقتصادی ما، مطلقاً به قاعده روزی هجده ساعت کار نمی‌کنند.

تز پنجم. وقتی می‌شنویم که رهبر عالی جمهوری اسلامی، در هر شبانه روز تنها سه ساعت استراحت می‌فرمایند و پس از نماز صبح برنامه کاری خود را آغاز و تا ساعت بیست و سه ادامه می‌دهند، وقتی می‌شنویم که ایشان به جای استراحت میان روز به دیدار سر زده از خانواده شهدا و ایثارگران می‌روند و از آنان انرژی می‌گیرند و پس از بازگشت با همان انرژی سر صبح تا ساعت بیست و سه به کار خود ادامه می‌دهند؛ و وقتی این عملکرد را با خلق و خوی برخی مدیران و سایر فعالان اجتماعی و سیاسی نسل دوم و سوم مقایسه می‌کنیم، می‌پرسیم که آیا دوران کسانی که «خوب» کار می‌کردند، همان مدیران نسل اول انقلاب، رو به انقضا گذاشته است؟ در حالی که از زبان آیت ا... خامنه‌ای در مورد مرحوم آقای هاشمی می‌شنویم که نیم شب‌ها با مدیران و وزرای خود برای پیگیری امور تماس می‌گرفتند، از خود می‌پرسیم که آیا مدیران فعلی ما هم بدین ترتیب پیگیر امور هستند و اگر این طور پیگیر بودند، آیا واکنش‌های دولت به موضوعی مانند ارز مسافرتی تا این اندازه دیرهنگام و بی‌خاصیت می‌بود؟ یا مدیران فعلی ما، در گرماگرم نبرد اقتصادی، تعیین وزیر برای دو وزارت‌خانه یا سفیر برای کشور مهمی مانند چین را به «بعد از سفر رئیس جمهور به نیویورک» احاله می‌دهند. آیا در عصر شتاب بی‌سابقه امور به برکت تکنولوژی دیجیتال، نمی‌شد این تصمیمات در طول سفر، یا توسط معاون اول مقیمی که خود را در قامت نامزد ریاست جمهوری تصویر می‌کرد، اتخاذ شوند و وزرای اقتصادی کابینه و سفرای مهم کشور هر چه زودتر در موقعیت عملیاتی خود فعال گردند؟ وقتی می‌شنویم که آقای محمود احمدی‌نژاد یا آقای محمد باقر قالیباف در دوران مدیریت، اولین جلسه کاری خود را ساعت پنج صبح آغاز می‌کردند و آخرین جلسه را در ساعت بیست و سه ختم می‌نمودند، از خویش می‌پرسیم، آیا نسل این دست مدیران عملیاتی و اصطلاحاً «پای کار» سپری شده است؟

تز آخر. از جمله این دست نیروهایی که «خوب» کار می‌کردند، کارگردان مؤلفی هست که در اصفهان، دوران کهن‌سالی خویش را می‌گذراند؛ او بسیار اندک فیلم می‌ساخت، ولی بسیار خوب می‌ساخت. کلاً سه سریال عظیم و سه فیلم سینمایی در کارنامه او هست. وی، استاد امر ا... احمدجو است. مردم ایران، او را با سه سریال «روزی روزگاری»، «تفنگ سرپر»، و «پشت کوه های بلند» می‌شناسند. این سه سریال، اسنادی هستند که بی‌گمان به استناد آن‌ها، می‌توان او را یکی از درخشان‌ترین جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان تجربی حال حاضر ایران شمرد. او در مرکز ایران، در میمه استان اصفهان به دنیا آمده، و از افق مرکز ایران، شناخت کاملی از تیپ‌های مختلف زندگی تاریخی ایرانیان دارد. او دائره المعارف زنده جامعه‌شناسی ایران است. استاد امر ا...احمدجو، در سریال شاخص و مرجع «روزی روزگاری»، از زبان یک بازرگان با بازی مرحوم منوچهر حامدی، از یک دشواری تاریخی ما پرده برمی‌دارد؛ او می‌گوید: «من که تا حالا کسی رو ندیدم که کارش رو درست انجام بده». این، بیان شخصیت بازرگانی است که سعی می‌کند در وانفسای بلبشو و بی‌سامانی سیاسی در روزی روزگاری جامعه ایران، به حیات اقتصادی خود ادامه دهد که نهایتاً هم موفق نمی‌شود؛ آن هم به این دلیل که در اطراف او کسانی نیستند که کار خود را «خوب» انجام دهند.

امروز، این سنخ بازرگانان، در گیر و دار پرونده‌های قضایی گرفتارند، و تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌هایی که مقصران اصلی هستند و کار خود را «خوب» انجام نمی‌دهند، و آشکارا قانون بودجه 1397 را زیر پا گذاشته‌اند و نرخ 4200 تومان را رسماً جایگزین 3800 تومان کردند، آزاد هستند و مشغول امروز و فردا کردن کشور. همچنان که رهبر عالی ما فرمودند: «وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید، زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است» (دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۷). آنان که «خوب» کار می‌کردند و مردم با حضور آنان به آینده اطمینان داشتند و به خریدهای بد قاعده نمی‌افتادند، کجایند؟ آیا آن نسل اول مدیران انقلاب که روزانه لااقل به قاعده هجده ساعت کار می‌کردند و به اصطلاح «پای کار» بودند منقضی شده است؟ خدا نکند و هرگز مباد.

گوش شورا و ناله ما

عباس عبدی در اعتماد نوشت:

گوش اگر گوش تو و، ناله اگر ناله ماست/ آنچه البته به‌جایی نرسد فریاد است. قضیه شورای محترم نگهبان و منتقدان آن مصداق روشن این بیت شعر است. سال‌هاست که همه نیروها نسبت به رفتارهای انتخاباتی این شورا در تایید و ردصلاحیت‌ها انتقادات گوناگونی داشته‌اند، ولی به نظر می‌رسد که هیچ گوش شنوایی نباشد و در نتیجه هیچ پاسخ مستدلی نیز داده نمی‌شود. به طوری که اکنون منتقدان عملکرد این شورا از مجموعه اصلاح‌طلبان فراتر رفته‌اند و اصولگرایان نیز وارد این میدان شده‌اند و اخیرا یکی از نمایندگان شاخص این طیف اعلام کرده است که «مجلس محصول یک شرایط واقعی نیست، نظارت استصوابی پدر ما را درآورده است. آنهایی که از این نظارت طرفداری می‌کردند، امروز بیایند و نتیجه آن را ببینند.»

کافی است که شجاعت، کارایی، سلامت و... مجالس را برحسب میزان و شدت ردصلاحیت‌های هر دوره مقایسه کنید تا معلوم شود که سیاست استصوابی ردصلاحیت‌ها چه عوارضی داشته است و نهاد مجلس که مهم‌ترین نهاد در قانون اساسی است را به چه روزی انداخته است؟ اخیرا فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان که با 120 امضا به مجلس داده شده بود رد شد، ولی مساله اصلی علتی است که برای این مخالفت شمرده می‌شود. آقای مطهری نیز به نوعی و از زاویه خاصی با آن مخالفت کردند و گفتند که ممکن است این طرح موجب تضییع حق نماینده به موجب نظارت استصوابی شود. همچنین یکی از طراحان این طرح دلیل مخالفت نمایندگان را چنین می‌گوید که «من فکر می‌کنم 2 ترس عمده نمایندگان مانعی بر حمایت آنها از طرح شفافیت رأی مجلس شد و ادله قوی مخالفان، آنها را از تبعات علنی‌شدن ترساند.... ترس دوم اما همان نظارت استصوابی شورای نگهبان بود که نمایندگان را در حمایت از این طرح مردد کرد.» به عبارت دیگر شورای نگهبان منشا ترس و بزدلی نمایندگان شده است. ولی مهم‌تر از این مشکل، هنگامی است که بدانیم نامزدهایی که چنین ملاحظاتی را رعایت نمی‌کنند و حرف خود را می‌زنند به همین علت ردصلاحیت شده‌اند و فقط کسانی وارد مجلس می‌شوند که یا چندان در معرض افکار عمومی و اظهارنظر نبوده‌اند یا از ترس شورای نگهبان نهایت خودسانسوری را انجام داده‌اند.

نتیجه چنین سیاستی، همان مجلسی می‌شود که رییس‌جمهور سابق آنان را در یک‌شنبه سیاه، سکه یک پول کرد و صدای هیچ‌کس هم درنیامد!! خیلی هم نیازی برای ورود به جزییات نیست. کافی است که مسوولان شورای نگهبان نگاهی به مجالسی بیندازند که در آنها ردصلاحیت‌های استصوابی نبود یا خیلی محدود بود و آنها را با مجالسی مقایسه کنند که چشم و امید نامزدهایش به جلب موافقت هیات‌های نظارت شورای نگهبان بود. هنگامی که کشور با ناکارآمدی و فساد روبه‌روست، بدون تردید بخش مهمی از آن مربوط به ناکارآمدی مجلس است. مگر ممکن است که یک مجلس و نمایندگان شجاع و مستقل و مردمی داشته باشیم، و کسی بتواند به این حد از وضوح ناکارآمد رفتار کند یا فساد نماید؟ نظارت استصوابی و رد و تأیید نمایندگان براساس ملاک‌های آنان که در بیشتر موارد نیز بر اساس سلیقه و عجیب و غریب است، به‌طوری که برخی از نامزدها یک در میان رد و تأیید می‌شدند!! نوعی اختلال رفتاری ایجاد کرده است که آثار و عوارض آن را اکنون می‌بینیم. همه این نکات به یک سو، ناتوانی یا نخواستن شورای نگهبان در شنیدن انتقادات هم به یک سو. اخیرا خانم سلحشوری در مجلس نطقی کردند و طی آن گفتند که مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است و به ناچار مردم ما را انتخاب کرده‌اند که شاید جای دیگرانی که حق نمایندگی داشتند را گرفته‌ایم. فارغ از اینکه این دیدگاه درست یا نادرست باشد. حالا ببینیم که سخنگوی محترم شورای نگهبان آقای کدخدایی چگونه به این مساله پاسخ داده است: «آنکه خود را شایسته نمی‌بیند کناره‌گیری کند. چرا خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهد؟» معلوم است که این سخنان آقای کدخدایی به هر چیزی شباهت دارد جز پاسخ.

زیرا کناره‌گیری کردن چنین نماینده‌ای راه‌حل مشکل نیست، زیرا او معتقد است که افراد بهتر یا ردصلاحیت می‌شوند یا به همین علت نمی‌آیند و خود را نسبت به آن افراد مآلا واجد صلاحیت کمتری می‌داند، نه اینکه در مقایسه با نمایندگان موجود خود را کم‌صلاحیت بداند که ایشان توصیه می‌کند که کناره‌گیری کند. ایشان از این خانم‌نماینده می‌پرسد که چرا خود را در معرض انتخاب قرار داده است؟ به این علت که در میان موجودین او خود را شایسته می‌داند، ولی نسبت به کسانی که آنها را رد می‌کنید یا رد کرده‌اید واجد شایستگی کافی نمی‌داند. منظور گوینده، خیلی روشن است ولی سخنگوی شورای نگهبان یا متوجه آن نمی‌شود یا می‌کوشد که آن را به گونه دیگری فهم و معرفی کند. چرا؟

پاسخ روشن است. شورای نگهبان قادر به دفاع از عملکرد خود نیست. و هنوز هم می‌کوشند که ردصلاحیت‌ها را مستند به وجود قانون مجلس کنند، در حالی که این تفسیر شورای نگهبان است که خود را در این چارچوب بازتاب داده است و ربطی به مجلس ندارد چرا که اگر چنین بود مجلس ششم آن را لغو می‌کرد. اگر نمایندگان بخواهند آن قانون را لغو کنند با مخالفت آن شورا مواجه خواهد شد. شورای نگهبان مفاد آن را در چارچوب وظایف ذاتی خود تعریف کرده، ضمن اینکه شورا پاسخگو به هیچ‌جا نیست. و هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد و در این شرایط بسیاری از افراد که شایستگی نمایندگی مردم را دارند، عطای عبور از این فیلتر را به لقای آن می‌بخشند، و اصولا نامزد واقعی یا از این فیلترینگ رد نمی‌شوند یا اگر هم از فیلتر بسیار تنگ رد شود، چنان شیره‌اش کشیده می‌شود که رمقی برای اقدام موثر از جانب او در مجلس باقی نمی‌ماند. شورایی که خود را مفسر قانون اساسی، مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی و نیز ناظر انتخابات آن هم به مفهوم استصوابی با تعبیر خودشان، و غیرپاسخگو به هیچ مرجعی و غیرشفاف است، کارکرد و نتایجی بهتر از اینکه در کشور می‌بینیم نخواهد داشت.