لوازم پیدا و پنهان «امنیت سرمایه گذاری در ایران»
سرمایه یکی از نهادههای کلیدی نیروی کار است و اگر در جامعهای سرمایهگذاری کمتر اتفاق بیفتد، بدیهی است که باید شاهد کاهش رشد اقتصادی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در آن جامعه باشیم.
پایگاه رهنما :
سرمایه یکی از نهادههای کلیدی نیروی کار است و اگر در جامعهای سرمایهگذاری کمتر اتفاق بیفتد، بدیهی است که باید شاهد کاهش رشد اقتصادی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در آن جامعه باشیم. در شرایط فعلی ایران نیز پژوهشگران از یک سو و مسئولین از سوی دیگر در تلاشند تا علاوه بر تشویق صاحبان سرمایه به سرمایهگذاری در بخشهای مولد، در جذب سرمایهی خارجی نیز موفق باشند. البته در مورد جذب سرمایهی خارجی نظرات مختلف است و برخی معتقدند به سرمایهی خارجی نمیتوان آنطوری اعتماد کرد که سرمایهگذار داخلی مطمئن است. مثال موردی ضربه خوردن از اتکا به سرمایهی خارجی نیز مالزی است که ماهاتیر محمد (که وی را پدر مالزی نوین) میخوانند خود اقرار کرد که اتکای مالزی به سرمایهی خارجی باعث شد در برههای با خروج سرمایه از این کشور، کشور به یکباره فقیر شود. فارغ از این موضوع که «اتکا» به سرمایهی خارجی خوب است یا بد، بر اهمیت سرمایهگذاری و مزایای سرمایهی خارجی در کنار سرمایهی داخلی اتفاق نظر وجود دارد. حال با توجه به اینکه سرمایهگذار بسیار محتاط است و امنیت سرمایه برایش مهم است، سوال اینجاست که چه عواملی میتوانند امنیت سرمایه را به هم بزنند و سرمایهگذاری در کشور را کاهش دهند. برخی معتقدند تحریمها در این موضوع از اهمیت بالایی برخوردارند و اگر سیاستخارجی به گونهای تغییر کند که کشور تحریم نشود، امنیت سرمایه نیز حفظ میشود. گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که خودِ سرمایهگذار اینطور فکر نمیکند.
پیامدهای ایجاد اختلال در کسب و کار
این گزارش که در محاسبات خود، امنیت سرمایه در ایران را ۵.۹۸ از ۱۰ محاسبه کرده است (۱۰ بدترین حالت ممکن است) نشان میدهد که اتفاقاً عاملی که از نظر سرمایهگذار کمترین خطر را برای امنیت سرمایه دارد، ایجاد اختلال در کسبوکار به دلیل تحریمهای خارجی است. بر اساس «پایش امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۶» که آمارهای آن از طریق پیامرسانهای «تلگرام» و «بله» و همچنین «سایت اینترنتی» و «پیامک»، از طریق ربات و بدون دخالت انسانی جمعآوری شده، سرمایهگذار ایرانی به ترتیب سه مولفهی «عمل نکردن مسئولان ملی به وعدههای داده شده» با نمرهی ۸.۵۱، «عمل نکردن مسئولان استانی و محلی به وعدههای داده شده» با نمرهی ۸.۳۹ و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» با نمرهی ۸.۱۴ بیشترین اثر را در کاهش امنیت سرمایهگذاری در کشور دارند. این در حالی است که مولفهی «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی» با نمرهی ۲.۸ کمترین اثر را بر کاهش امنیت سرمایهگذاری در کشور دارد. به نظر میرسد علت روشن باشد؛ تحریمها به خودیِ خود میتوانند برای سرمایهگذار ایرانی فرصت باشند، به شرط اینکه مسئولین شرایط لازم زیست در شرایط تحریم را فراهم کرده باشند.
چگونه بهره برداری از تحریمها
اگر شریانهای حیاتی انتقال ارز و صادرات در شرایط تحریم، طراحی شده باشد تحریم میتواند از طریق انتقال تقاضا به سمت تولیدات داخلی بازدهی سرمایهگذاری را افزایش دهد، ولی چیزی که بیش از همه برای سرمایهدار سمّ است، نداشتنِ یک تصویر مشخص از سناریوهای محتمل بازار کالا و بازار ارز و همچنین قوانین، مقررات و بخشنامههای دولتی در آینده است. چرا که سرمایهگذار برای برنامهریزی میانمدت و بلندمدت نیاز به آیندهنگری و پیشبینی وضعیت بازار در آینده و برنامهریزی بر اساس آن را دارد. بدیهی است که اگر با بخشنامههای متعدد و وعدههای رنگارنگ مسئولین مواجه شود که یکی پس از دیگری محقق نشوند، توان آیندهنگری و پیشبینی از این سرمایهگذار گرفته میشود و وی ترجیح میدهد سرمایهاش را با جایی مطمئنتر منتقل کند. بررسی تاریخچهی شرکتهای بزرگ نشان میدهد اگر اقتصاد جامعهای که در بستر آن فعالیت اقتصادی میکنند، محقق نبود اساساً امکان رشد و بقا برای این شرکتها فراهم نمیشد. این در حالی است که مثلاً زیمنس در آلمان بیش از ۲۰۰ سال سابقه دارد و از جنگجهانی، حکومت آلمان نازی و بسیاری از مخاطرات با قدرت عبور کرده و اکنون نیز به عنوان یک شرکت معتبر حضور جدی در بازارهای جهانی دارد.
اثرات روانی تحریمها اثرگذارتر از خود تحریم هاست
بنابراین بیش از اینکه تحریم یا حتی جنگ بخواهد امنیت سرمایهگذاری در یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد، این «وعدهزدگی»، «بیعملی»، «اعمال نفوذ در معاملات دولتی»، «عدم حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» و «رشوه، رانت و تبانی» است که از دیدگاهِ خودِ سرمایهگذار، امنیت سرمایه را به خطر میاندازد. با برطرف شدنِ این معضلات که اتفاقاً در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» نیز لحاظ شدهاند و جزئی از سیاستهای کلی نظام محسوب میشوند، میتوان امنیت سرمایه را به مراتب بیش از آنچه اکنون است، ارتقا داد.
ارسال نظرات