بازار خودرو و کلاف پیچیده‌ قیمت‌گذاری‌

پایگاه رهنما:

علی‌آبادی -وزیر صنعت- اخیراً در اظهارنظری درباره وعده شورای رقابت برای اصلاح و کاهش قیمت خودروهای مونتاژی گفت: «شورای رقابت زیر نظر ما نیست. ما عضو داریم اما تحت نظارت ما نیست. آنچه که واقعیت است این است که همه چیز باید به سمت بازار برود. ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنیم.» این جملات باعث شد برخی گمان کنند او طرفدار رهاسازی قیمت است و مصرف‌کننده برایش اهمیتی ندارد. بنابراین انتقاداتی نسبت به اظهاراتش مطرح شد. انتقاداتی که البته اگر واقعاً منظور وزیر رهاسازی قیمت باشد، وارد است اما وقتی به ادامه‌ی اظهارات او نگاه می‌کنیم، می‌بینیم گویا سوء برداشت شده است. علی‌آبادی در ادامه‌ی اظهاراتش می‌گوید: «در اقتصاد بازار وقتی تنوع و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شد همه چیز خودش تنظیم می‌شود. ما در یک ناترازی هستیم. این ناترازی سبب شده در بعضی جاها دخالت کنیم. امیدواریم که ناترازی‌ها را به نحوی حل کنیم که دیگر نیازی به دخالت نباشد.» بنابراین به نظر می‌رسد او به دنبال رهاسازی قیمت نیست، بلکه به دنبال رفع ناترازی عرضه و تقاضا است تا قیمت خودش به نفع مصرف‌کننده تعدیل شود. اما رفع ناترازی‌ها چه الزاماتی دارد!؟

افسانه بازار آزاد

پیش از اینکه به پاسخ این پرسش بپردازیم، خوب است ببینیم اگر منظور وزیر از سپردن قیمت به بازار، رهاسازی قیمت در بازار آزادِ افسارگسیخته بود، این حرف چه ایرادی داشت!؟ ایراد اصلی این حرف آن است که بازار خودرو امروز به یک معنا در شرایط انحصاری قرار دارد. یعنی بخش عمده‌ی مصرف خودروی داخلی توسط ایران‌خودرو و سایپا تامین می‌شود. بنابراین در شرایط انحصاری، سپردن قیمت به بازار معقول و منطقی نیست. خصوصاً زمانی که دولت با موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای امکان رقابت خودروی نسبتاً مشابه خارجی با خودروهای داخلی را سلب کرده است. ضرورت ورود دولت زمانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که بدانیم خود دولت نیز سهم قابل توجهی در مالکیت و مدیریت تولید خودرو دارد. بر خلاف آنکه در ظاهر دولت مالک تنها 6 درصد از سهام ایران‌خودرو و 17 درصد از سهام سایپا است، اما وقتی دقیق‌تر می‌شویم می‌بینیم با مکانیزم مالکیت چرخه‌ای، دولت در واقع مالک بیش از 50 درصد سهام دو شرکت بزرگ خودروساز است؛ به تعبیر دقیق، 26 درصد در ایران‌خودرو و 42 درصد در سایپا متعلق به دولت است.

• به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده!

بنابراین سپردن قیمت به بازار آزاد افسانه است؛ چون بازار آزادی وجود ندارد. ما با بازار انحصاری خودرو مواجهیم که در آن دو تولیدکننده‌ی خودرو سهم عمده دارند. تولیدکننده‌هایی که دولت سهم قابل توجهی از آنها را مالک است و همین دولت، خودش دم دروازه‌ی واردات ایستاده و مراقب است که خودروی دست دوم طوری وارد نشود که تولید داخل زمین بخورد، رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و چند ده هزار از کارکنان خودرو و قطعه‌سازی بیکار شوند. گفتیم خودروی دست دوم، چون قیمت خودروهای صفر خارجی -با توجه به نرخ ارز بازار ما- طوری نیست که بتوان خودرویی با قیمت تیبا و ... پیدا کرد. دناپلاس توربوشارژ تمام اتوماتیک نیز از مشابه خارجی‌اش گران‌تر تمام می‌شود. چیزی که باید به آن توجه داشت این است که دولت در این میان، نه تنها از نمد خودروسازی برای خود کلاهی ندوخته، بلکه برای بهره‌مندی عموم از خودرو سعی می‌کند قیمت را پایین نیز نگه دارد. این استراتژی اما مشکلاتی ایجاد کرده است. چون هزینه‌ی تمام‌شده بیش از قیمت‌گذاری دولت است و خودروساز عملاً زیان‌ده شده. از طرفی قیمت بازاری خودرو با قیمت کارخانه خیلی تفاوت دارد و از طرفی این ما به التفاوت نه به جیب خودروساز می‌رود که بتواند با سودش خط تولید را نوسازی کند و نه به جیب عموم مردم می‌رود که رفاه عمومی را افزایش دهد.

• جمع‌بندی

جالب آنکه در دهه‌ی 1390 تولید و عرضه‌ی خودرو نیز با مشکلات و نوسانات جدی مواجه شده و هیچ وقت دیگر به اندازه‌ی سال‌های 1389 و 1390 برنگشته است. این در حالی است که در دهه‌ی 1380 روند تولید خودرو کاملاً صعودی بود. در چنین شرایطی چه باید کرد!؟ در کوتاه مدت، شاید عرضه‌ی خودرو در بازار بورس کالا بهتر باشد. برخی ادعا می‌کنند که قیمت در بازار بورس کالا، بیش از قیمت کارخانه است. این درست است اما از قیمت بازار نیز کمتر است. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد شانس مردم در خرید خودرو با قیمت ثبت‌نامی کارخانه در برخی خودروهای با قیمت کمتر (مناسب طبقات پایین درآمدی) زیر 1 درصد است! بنابراین اگر در کنار عرضه در بازار بورس کالا، مالیات سنگین به فروش خودرویی که از بورس خریداری شده (برای حدود 2-3 سال) وضع شود، دیگر تقاضا نیز واقعی می‌شود. در بلندمدت نیز وزارت صمت باید روی کیفیت و میزان عرضه‌ی تولید خودرو تمرکز کند تا به مرور قیمت به نفع مردم تغییر کند. واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری دولتی، بازار خودرو با قیمت کارخانه را تبدیل به نوعی لاتاری و بخت‌آزمایی کرده است. اگر منظور وزیر جمع کردن چنین بساطی بوده، به نظر می‌رسد ایده‌اش منطقی باشد.