ابلاغ نرخ ۷ هزارتومانی به‌عنوان تعرفۀ گاز خوراک از سوی دولت، با حواشی مختلفی روبه‌رو بود و موجی از انتقادات و نظرات را در برداشت، بر همین اساس وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به‌جای نرخ ثابت همچون سنوات گذشته در دستور کار قرار گیرد تا انعطاف‌پذیری قیمت در این حوزه‌ها صورت گیرد، وزارت اقتصاد فرمول قیمت‌گذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده است، اگر این پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب شود، مصوبه قبل احتمالاً تغییر خواهد کرد.

همچنین خاندوزی در حاشیه نشست روز گذشته هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص قائل نبودن به نرخ ثابت برای گاز خوراک صنایع گفت: بنده با نرخ‌گذاری ثابت مخالف هستم و معتقدم که باید مبنای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول باشد. مبنا قرار گرفتن فرمول می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی‌پذیر شدن بازارها برای فعالین اقتصادی باشد. پیشنهاد ما بر این مبناست که فرمول مبنایی برای ۳ سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند. به‌جهت بررسی این پیشنهاد، فردا جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود که امیدواریم با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها این پیشنهاد مصوب شود.

تغییر نرخ خوراک معادل کسری در منابع تبصره ۱۴ است

اگرچه به‌نظر می‌رسد با هجمه و فشار رسانه‌ای که این روزها توسط برخی رسانه‌ها برای تغییر نرخ گاز خوراک راه افتاده است، احتمالاً شاهد تغییراتی در نرخ گاز خوراک توسط کمیسیون اقتصادی دولت باشیم، اما ذکر این نکته الزامی است که هرگونه کاهش در نرخ گاز خوراک منجر به کسری منابع تبصره ۱۴ خواهد شد.

گفتنی است، حدود ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی است که بعد از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته، در نظر گرفته شده است. از طرفی بخش عمده‌ای از این منابع از محل فروش گاز با نرخ ۷ هزار تومان به صنایع فولادی و پتروشیمی و... است.

همچنین لازم به ذکر است که طبق محاسبۀ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (براساس جدول زیر) حتی با احتساب نرخ خوراک ۷هزارتومانی پتروشیمی، نرخ سوخت ۱۶۰۰تومانی کارخانجات سیمان، آجر، شیشه و قند و شکر و۳۲۰۰ تومانی آلومینیوم و مس در پایان سال حدود۳۰ هزار میلیارد تومان در منابع تبصره ۱۴ کسری وجود خواهد داشت و به‌ازای هر یک‌هزار تومانی که نرخ گاز خوراک این صنایع کاهش پیدا کند منابع تبصره ۱۴ با کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.

بنابراین به‌نظر می‌رسد ابهامات در خصوص نرخ خوراک همچنان ادامه خواهد داشت و معلوم نیست که اگر دولت تصمیم به تغییر در نرخ گاز خوراک صنایع بگیرد، کسری منابع تبصره ۱۴ چگونه و از چه محلی قرار است جبران شود؟

همچنین در شرایطی که تورم سال‌های اخیر معیشت قشر ضعیف‌تر جامعه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است و انتظار می‌رفت دولت با افزایش یارانه‌ها کمی از این فشار بکاهد، تغییر نرخ گاز خوراک پرداخت همین میزان یارانه فعلی را نیز با چالش مواجه خواهد کرد و عملاً دیگر امکانی برای افزایش یارانه‌ها باقی نخواهد گذاشت.