نگاه دولت به بازار سرمایه نگاهی بلندمدت و عمیق است و به‌عنوان محرک اصلی بخش تولید و تأمین مالی این بخش به آن نگاه می‌کند، همچنان که در ۳ ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه»، «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شده تا تأمین مالی تولید از بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تأمین مالی محقق شود.

گرچه نوسان در بازارهای مالی طبیعی است و نمی‌توان انتظار رشد همیشگی این بازار را داشت اما در جریان حواشی ایجادشده در خصوص مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع نیز دولت اطمینان داد که بدون مماشات با متخلفان احتمالی برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد این حواشی به اعتماد مردم به بازار سرمایه لطمه بزند.

در همین مورد وزیر اقتصاد به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دستور داد تا ریز معاملات روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری را بررسی کند و در صورتی که مواردی مرتبط با بخش‌هایی که اطلاعات خاص و ویژه و دسترسی انحصاری دارند، وجود داشت، حتماً بدون هیچ‌گونه مماشاتی با آن دسته از فعالان اقتصادی برخورد قانونی صورت بگیرد.

علاوه بر این وزارت اقتصاد پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین نرخ خوراک را به هیئت دولت ارائه کرده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن هیئت دولت می‌رود،
پیشنهادی که در صورت تصویب هم در مورد بازگشت فرمول به‌جای نرخ ثابت هم زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود، در همین حال دولت کنار تلاش برای حمایت از بازار سرمایه برای بازگشت اعتماد مردم به این بازار و حفظ این اعتماد تلاش‌های دیگری برای افزایش شفافیت انجام داده که همچنان ادامه دارد و نمی‌توان ادعا کرد که دولت نسبت به این بازار بی‌اعتنا است،
شاهد این مدعا هم اقدامات حمایتی دولت از ابتدا تا امروز است که مستمر و بی‌وقفه بوده و هم روزهای اخیر برای نمونه نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به دادستان‌کل کشور را شاهد بودیم که خواستار رسیدگی به برخی مواردی شد که به‌نظر می‌رسد طی این سال‌ها منجر به تضییع حقوق سهامداران شده است.

در این نامه تأکید شده بود که شرکت‌های پالایش نفت از جمله شرکت‌های ثبت‌شده نزد این سازمان هستند که در ترکیب سهامداری آنها تمام اقسام سهامداری شامل سهامداران عدالت (حدود ۴۹ میلیون نفر)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم، سهامداران خرد و... حضور دارند؛ لذا اطلاعات و صورت‌های مالی آنها مبنای تصمیم‌گیری طیف بسیار گسترده از مردم کشور است و هرگونه تأخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف‌واقع و گمراه‌‌کننده تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان را با چالش اساسی مواجه می‌کند.