سر نخِ کلاف نقدینگی بالا و تورم در اقتصاد ایران کجاست؟!

این روز‌ها بسیار شنیده می‌شود که بمب نقدینگی در حال ترکیدن است و برای مدیریت آن باید چاره‌ای اندیشید. این گزاره البته درست است، اما بررسی تحلیلی ماهیت این بمب و اینکه چه کسانی و چه زمانی آن را در اقتصاد ایران کار گذاشتند برای کسی که بخواهد در مورد نحوه‌ی خنثی‌سازی آن نظر بدهد بسیار مهم است. آمار‌ها حاکی از آن است که افزایش قابل توجه نقدینگی از دوره‌ی سازندگی و هم‌زمان با برنامه‌های تعدیل ساختاری آغاز شد. از ابتدای سال ۱۳۶۰ تا پایان سال ۱۳۶۷ (تقریباً دوره‌ی جنگ)، نقدینگی سالانه به طور متوسط حدود ۱۷ درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که کشور در این دوره درگیر جنگی تمام‌عیار بود و در چند سالِ آخر، درآمد نفت کشور بسیار محدود شده بود.
دولت سازندگی و بمب نقدینگی
با آغاز دوره‌ی سازندگی، ساختِ بمب نقدینگی آغاز شد و اگر چه در برنامه‌ی اول توسعه مصوب و مقرر شد که میانگین نرخ رشد نقدینگی حدود ۸ درصد باشد، اما مقادیر نقدینگی در بعضی سال‌ها بیش از ۱۰ برابر مقدار مصوب شد. در برنامه‌ی دوم نیز ساخت بمب نقدینگی با سرعتی بسیار بیشتر از برنامه‌ی اول صورت گرفت به طوری که سال ۱۳۷۵، حتی با رشد نزدیک ۴۰ درصدی نقدینگی هم مواجه بودیم. در همین ایام بود که نرخ رسمی ارز از ۷۰ ریال به ۱۷۵۰ ریال افزایش یافت و تورم بالای ۴۰ درصدی رقم خورد. حال سوال اینجاست که این نقدینگی کجاست؟! آیا این نقدینگی در اختیار مردم است که با رجوع به مغازه‌ها برای خرید بیشتر تقاضا را افزایش داده و تورم ایجاد کرده‌اند؟! پاسخ منفی است! سهم شبه‌پول از نقدینگی از حدود ۷۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۸۷ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است و این بدان معناست که پول معاملاتی برای خرید مایحتاج مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها به حدود ۱۰ درصد تنزل یافته است و پول سوداگری به شدت رشد یافته است.
وقتی این واقعیت را می‌گذاریم کنارِ روند تحولات اختلاف سپرده‌های بانکی و جمع تسهیلات و ذخایر بانک‌ها به نتایج جالب‌تری می‌رسیم. در سال‌های اخیر تفاوت میان سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها با جمع تسهیلات و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی به شدت افزایش یافته است. اگر بدهی هزاران میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی را هم به آن اضافه کنیم، این شکاف سرسام‌آورتر می‌شود. معنای این شکاف سرسام‌آور این است که این وجوه توسط خود بانک‌ها و در زمین و مسکن و امور سوداگرانه چرخش می‌کند و در این میان سهم بانک‌های خصوصی بسیار قابل توجه است.
سهم سپرده‌های دیداری بانک‌های خصوصی به کل سپرده‌های دیداری اقتصاد از ۶ درصد در سال ۸۷ به ۶۰ درصد در سال ۸۸ رسیده و این رقم تا سال ۹۷ به ۶۷ درصد افزایش یافته است. سهم شبه‌پول نزد بانک‌های خصوصی نیز از ۲۸ درصد در سال ۸۷ به ۶۲ درصد در سال ۸۸ افزایش یافته و تا کنون به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است. این آمار‌ها حاکی از سوداگری عده‌ی محدودی از رباخواران دلال‌ها که بیشترین نقدینگی را در دست دارند مدیریت می‌شود، نه مردم. اما چرا این افزایش نقدینگی زودتر موجب تورم (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) نشد؟! برخی اقتصاددانان معتقدند این تورم، نتیجه‌ی شوک ناشی از افزایش آگاهانه‌ی نرخ ارز است که همواره از زمانِ دولت سازندگی تا کنون توسط مسعود نیلی، دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور در امور اقتصادی توصیه شده است؛ به این بهانه که افزایش نرخ ارز کمک به صادرات است. این در حالی است که در هر دوره که افزایش نرخ ارز پیگیری شد، تنها باعث بروز تورم و بحران شد، ولی با اینکه در طی سه دهه‌ی گذشته بر اساس توصیه‌های ایشان و همفکرانشان نرخ ارز تقریباً ۲۰۰۰ برابر شده است، صادرات همچنان به مشتقات نفت و محصولات خام محدود است و حتی صادرات سنتی‌مان محدودتر شده، خودروی داخلی وابسته‌تر و بی‌کیفیت‌تر شده و حتی در بسیاری از زمینه‌ها مانند خودرو واردات نیز بیشتر شده است.
ضرورت تغییر عملکرد بانک‌ها
واقعیت این است که اگرچه به طور کلی می‌توان گفت: بمب نقدینگی باعث بروز تورم شده، اما کلی‌گویی و آدرس غلط دادن کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند. باید دقیق‌تر سخن گفت و در نظر داشت که نقش بانک‌های خصوصی در دلالی و رباخواری، سوداگری و افزایش قیمت‌ها چه مقدار است و نقش مسعود نیلی و همفکرانش در ایجاد شوک ارزی و بروز تورم موجود به چه اندازه است. بدون اصلاح رویه‌ی شوک‌درمانی در اقتصاد ایران و تغییر در روند عملکرد بانک‌های خصوصی، معضل نقدینگی و تورم قابل حل نیست.