تقابل با اژد‌های هفت سر

پایگاه رهنما:

یکی از مهم‌ترین مشکلات، حکمرانی در عصر جدید ظهور و بروز فساد در ساختار‌های حاکمیتی است. رهبرمعظم انقلاب اسلامی با عارضه یابی این مشکل در ساخت سیاسی جمهوری اسلامی ایران خواهان تغییرات جدی برای بهبود شرایط هستند. ایشان در دیدار با مسئولین قوه قضاییه بار دیگر بر امر مبارزه با فساد تاکید کردند. در همین راستا مهم‌ترین تمرکز دستوری ایشان فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این فرمان تصریح شده است که «کندن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکار‌های قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.» و در بخشی از این فرمان بیان شده است که «با این امر مهم و حیاتی نباید به¬گونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفساد‌ها به سراغ ضعف‌ها و خطا‌های کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.» با این اوصاف در این یادداشت برای راهکار مبارزه با فساد پیشنهاد‌های را طرح خواهیم کرد.

تکنیک‌های مبارزه با فساد
۱. شایسته سالاری: دانش و مهارت داوطلبان و متصدیان پست‌های مدیریتی و اداری نسبت به شغل مورد نظر، اولین اصل رعایت شایسته سالاری، داشتن دانش، تجربه و اطلاعات کافی مدیران و یا کارکنان در مورد شغلی که بر عهده‌شان گذاشته می‌شود، می‌باشد.
۲. درزگیری: کمتر پیش می‌آید که فساد رخ داده در یک سازمان به محض کشف، آشکار شود. تلاش مدیران آن مجموعه برای لاپوشانی، که به زعم ایشان برای حفظ آبروی سازمان انجام می‌شود، باعث می‌شود سوء ظن ذینفعان بیرونی، از شخص به سازمان تغییر یابد و لذا زمانی موضوع اعلان می‌شود که دیگر شایعات و اخبار غیر رسمی همه جا را پرکرده است و درجه مقبولیت و اعتماد به آن سازمان به شدت کاهش یافته است.
۳. آسیب پذیری افشاگران: در کشور‌های پیشرو در زمینه مبارزه با فساد، برای افشاگران فساد و سوء استفاده از قدرت، مصونیت‌های قضایی و حمایت‌های حقوقی پیش بینی شده است. اما در کشور ما افشاگران بسیار آسیب پذیرند. در قوانین اتحادیه اروپا افشاگر یا اصطلاحا سوت زن به کسانی اطلاق می‌شود که در محل کار خود شاهد تخلفاتی هستند که می‌تواند منافع عمومی را به خطر بیندازد و آن را افشا می‌کنند. از جمله این موارد می‌توان به تخریب محیط زیست، بهداشت و سلامت جامعه، نظام مالی عمومی و امنیت مردم اشاره کرد. در واقع اروپا از ایجاد قوانین «حمایت سطح بالا» از افشاگران که در سال ۲۰۱۹ انجام شد چند هدف را دنبال می‌کند. در پس تصویب این قانون به خوبی عنوان شده که افشاگری یکی از اصلی‌ترین راه‌های تشخیص نقض قوانین در حوزه‌هایی است که از چشم دولت و سازمان‌های نظارت‌کننده دور مانده‌اند. اروپا نه تنها به سمت حمایت از افشاگران روی آورده بلکه برای آسان‌تر کردن کار آن‌ها برای افشای ساده‌تر اطلاعات مربوط به تخلفات، «کانال‌های به اصطلاح امنی» را نیز فراهم کرده است. کشور‌های عضو اتحادیه اروپا رسما قانون حمایت از افشاگران را با رأی قاطع ۵۹۱ موافق به ۲۹ مخالف در پارلمان اروپایی تصویب و برای اجرا ابلاغ کردند و پس از این تصویب علاوه بر ۱۰ کشوری که پیشتر قوانین جامع داشتند تمام کشور‌های عضو اتحادیه ملزم به حمایت از افشاگران شدند.
۴. شفافیت: یکی از دقیق‌ترین راه حل‌های مبارزه با فساد سازمان یافته‌ی اداری است. در واقع، شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه می‌توان مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکان پذیر کند و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولین گوشزد نماید. فرآیند پیچیده و مبهم اداری، عدم شفافیت و عدم اطلاع مراجعه کننده، منجر به سوء استفاده کارمند، عدم انضباط و همچنین موجب فساد اداری می‌گردد. عدم وجود اطلاعات و شفافیت، نظارت نهاد‌های مردم نهاد و غیر دولتی را مختل می‌کند. یکی از موارد مهم شفافیت، امکان دسترسی به اطلاعات است که می‌تواند مردم را همواره از مسائل و امور تأثیرگذار بر سرنوشت خود آگاه نماید. این امر سبب افزایش نظارت‌های مردمی بر رفتار‌ها و تصمیم‌های کارگزاران بخش دولتی شده و بدین صورت فرصت ارتکاب فساد محدود می‌شودو اعمال قانونی مسئولین، از لحاظ کیفی نیز به طور مطلوب انجام خواهد شد. با وجود آنکه در کشور ما به موضوع شفافیت کم پرداخته شده است و قوانین ومقررات این حوزه کاستی‌هایی دارد، اما همین میزان نیزاز سوی مجریان مورد غفلت واقع شده است.
۵. فعالیت سازمان¬های مردمی: در سالیان اخیر میزان فساد گزارش‌شده در رسانه‌ها و گفتمان‌های عمومی درخصوص فساد و سلامت اداری رو به افزایش بوده است. فساد حتی در سازمان‌های غیردولتی گسترش یافته است. رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه ۲۰۲۰، ۱۴۶ از ۱۸۰ کشور بوده است و رتبه کیفیت مقررات تنظیمی، ۱۷۸ از میان ۱۹۳ کشور است. تحقیقات نشان داد اکثریت قریب‌به‌اتفاق مؤسسین سازمان‌های غیردولتی مبارزه با فساد در ایران را مقامات تشکیل داده‌اند. مقررات غیراستاندارد، سلب برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به دیگر نهاد‌ها یا اشخاص، عدم‌اعطای مجوز به غیرمقامات ازجمله مشکلات مشاهده شده در ایران است. نحوه و شرایط اعطای مجوز تأسیس سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد که فقط برای افراد و گروه‌های خاص صورت گرفته است؛ منجر به کاهش اثربخشی فعالیت‌های مبارزه با فساد شده است. سازمان‌های غیردولتی مبارزه با فساد غیرِ دولت‌گرا، با توسل به اقدامات کنشی، واکنشی و پیش‌گیرنده می‌توانند با فساد مبارزه کنند.

محمد پورسیدی