سیاست رفاهی مطلوب اقتصاد ایران

پایگاه رهنما:

رفع فقر و تامین رفاه عمومی همواره دغدغه‌ی سیاست‌گذار بوده است تا جایی که سال گذشته رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، سیاست‌های کلی این حوزه را ابلاغ کردند. برخی معتقدند دولت باید در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، با افزایش عرضه‌ی ارزهای نفتی در بازار و در دوره‌های کاهش ارزهای نفتی، از طریق تعیین دستوری نرخ رسمی ارز تورم را کنترل کند تا مردم شاهد رفاه بیشتر باشند. در مقابل برخی معتقدند این سیاست ایراداتی دارد و به بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی دامن می‌زند. از منظر گروه دوم، دولت باید از طریق سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، یک برنامه‌ی رفاهی منسجم طراحی کند و با افزایش تدریجی نرخ ارز و حامل‌های انرژی منابع هدفمندسازی را تامین کند و در عوض سیاست ارزی را در خدمت رشد و توسعه‌ی کشور قرار دهد. کدام سیاست می‌تواند رفاه اجتماعی را بیشتر تامین کند؟ دیدگاه نخست بر سیاست‌های کلی نظام منطبق است یا دیدگاه دوم!؟

• تجربه‌ تثبیت

رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های رهبری خود، دو بار از سیاست تثبیت نرخ ارز دفاع کردند. برخی به استناد به همین موارد، ادعا می‌کنند که می‌توان سیاست تثبیت نرخ ارز را سیاست کلی نظام و بخشی از منظومه‌ی فکر اقتصادی رهبر معظم انقلاب دانست. این در حالی است که برای چنین ادعایی حتماً باید آن دو برهه را به دقت بررسی کرد. ایشان یک بار در سال ۱۳۴۷ از سیاست تثبیت ارز دفاع کردند و بار دیگر نیز در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم. در سال۱۳۴۷ یک شوک ناشی از بدهی‌های خارجی رخ داده بود. دولت تلاش کرد تا اولاً با مهلت گرفتن از طرف‌های خارجی و به اصطلاح فنی ریفاینانس و در ثانی به کمک پیمان‌سپاری ارزی و بازگرداندن تمام ارز حاصل از صادرات، ارز را تثبیت کند و البته موفق هم بود. اما اکنون در چنان شرایطی نیستیم، چون در آن برهه عمده‌ی صادرات ما نفتی و در اختیار دولت بود و تحریم‌های کنونی هم نبودند. اکنون اما صادرات غیر نفتی سهم قابل توجهی دارد و همچنین صادرات ما به دلیل تحریم‌ها از طریق شبکه‌ی تراستی انجام می‌شود. همچنین امروز در وضعیت سال‌های ابتدایی دولت یازدهم هم نیستیم. در آن برهه انتظارات آرام گرفته بودند و فعالان اقتصادی در انتظار ثبات بودند اما اکنون در مورد رفع تحریم‌ها از سوی دشمن، افقی وجود ندارد.

• نرخ ارز حقیقی

با این حال برخی پژوهشگران اقتصادی معتقدند بر اساس محاسباتی، نرخ ارز واقعی اکنون چیزی بین۱۲ تا ۱۵ هزار تومان است؛ پس دولت می‌تواند در چنان نرخ‌هایی تثبیت انجام دهد. این ادعا نیز صحیح نیست. مشکل آن محاسبات این است که سال پایه‌ی محاسباتشان را در نقاط اشتباهی تعیین می‌کنند. نرخ ارز تا حد زیادی بستگی به رابطه‌ی مبادله در اقتصاد دارد؛ یعنی توان صادرات نسبت به واردات ما. اگر ارزش صادرات ما به نسبت بیش از ارزش وارداتمان باشد، انتظار داریم رابطه مبادله بهبود پیدا کند و نرخ ارز نیز بالا برود. بنابراین برای سنجش نرخ ارز واقعی، نخست باید سال پایه‌ی محاسبات را درست انتخاب کنیم و دانش اقتصاد به ما می‌گوید سال پایه باید سالی انتخاب شود که رابطه مبادله در آن سال مشابه امسال باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در مورد روش تعیین نرخ ارز، معتقد است سال پایه‌ی مناسب، سال ۱۳۷۰ است. بر اساس محاسبات این نهاد پژوهشی، واقعیت‌های اقتصاد ما نشان می‌دهد که نرخ ارز امروز باید چیزی در حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان باشد. تجربه نشان داده تثبیت نرخ ارز در بلندمدت روی نرخ‌های بسیار پایین‌تر از این رقم، نهایتاً منجر به شوک در اقتصاد می‌شود که آسیب‌های سیاسی-اجتماعی خودش را دارد.

• هدفمندسازی یارانه‌ها

بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز برای کوتاه‌مدت و با یک برنامه‌ی مشخص شاید بد نباشد اما بدون برنامه و تثبیت کور در بلندمدت (بدون توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران) نتیجه‌ای جز جهش و شوک در آینده ندارد؛ مثل آنچه در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم. بنابراین این روش، سیاست رفاهی مطلوبی نیست. در مقابل، در سیاست‌های کلی رفع فقر و رفاه عمومی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، بر سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها برای تامین عدالت اقتصادی تاکید شده است. این سیاست‌ در واقع به ما می‌گوید وقتی بر اساس واقعیت‌های اقتصاد نمی‌توانیم نرخ ارز و انرژی را در بلندمدت تثبیت کنیم، باید اجازه دهیم تدریجاً افزایش یابند و ما به التفاوت نیز به یارانه‌ی نقدی طبقات پایین اضافه شود. در کنار این سیاست، می‌توان با تقویت نظام حکمرانی، سرعت رشد نرخ ارز و انرژی را نیز کندتر کرد. توضیح این ایده، خود مجالی دیگر می‌طلبد اما اجمالاً باید بدانیم که سیاست هدفمندی یارانه‌ها، نه تنها به معنای شوک‌درمانی یا جهانی‌سازی قیمت‌ها نیست که اتفاقاً در برابر آن‌هاست.

دانیال داودی