آیا ارمغان برنامه‌ هفتم، پیشرفت خواهد بود؟

پایگاه رهنما:

هفته‌گذشته سید ابراهیم رئیسی، لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه را در ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. بر اساس اظهارات احمد نادری عضو هیات رییسه مجلس، مطابق با آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون  تلفیق لایحه برنامه هفتم تا اواخر تیرماه یا اوایل مردادماه به صحن علنی ارائه می‌شود؛ در صورت تصویب کلیات در مجلس، مجددا لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع می‌شود؛ بنابراین احتمالا رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم از شهریور ماه در دستور مجلس قرار می‌گیرد. این لایحه هفت بخش مختلف دارد که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود. نکته درخور توجه در اظهارات رئیس‌جمهور این بود که سازمان برنامه فقط مسئول تدوین برنامه نیست، بلکه مسئول پیگیری اجرای بندبند آن نیز باید باشد. در این گزارش مروری داشتیم بر روند بررسی لایحه در مجلس و همچنین بخش‌های مهمی از محتوای اقتصادی لایحه.

آغاز بررسی‌های کمیسیون
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی پس از دریافت لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: کار مهم و اساسی یعنی تقدیم برنامه پنج ساله هفتم به مجلس شورای اسلامی انجام شد. این برنامه بدون شک با همکاری مجلس و دولت و با توجه به اولویت‌ها و سیاست‌های کلان پیش می‌رود و با مسئله‌محوری و اولویت‌بندی کار‌ها در مجلس شورای اسلامی نهایی خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از امروز زمان‌بندی و برای بررسی برنامه هفتم اعلام می‌شود و با سرعت و دقت در مجلس به این امر مهم رسیدگی خواهد شد. امیدواریم این برنامه به گونه‌ای رقم بخورد که بتوانیم بر مشکلات کشور فائق بیاییم. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز، در پاسخ به سوالی در خصوص زمان آغاز برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: امروز هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق، جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد کرد. در این جلسه در مورد زمان بندی برگزاری جلسات تلفیق، کمیسیون‌ها و به طور کلی تقویم بررسی برنامه هفتم یک رایزنی اولیه انجام خواهد شد. بر اساس اظهارات زنگنه، بررسی‌ها در کمیسیون از این هفته آغاز خواهند شد.

الهام از سیاست‌های ابلاغی
در پیش‌گفتار لایحه برنامه‌ی هفتم توسعه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است. این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. رئیس‌جمهور نیز در روز ارائه‌ی لایحه به مجلس گفت: ده‌ها سال است که در کشور برنامه نوشته می‌شود، ولی سخن در اجرای برنامه است؛ نسبت به علت عدم اجرای بخشی از قسمت‌های برنامه‌های قبلی آسیب‌شناسی کردیم و با نگاه خوشبینانه حدود ۴۰ درصد از برنامه‌ها اجرا شده است. وی همچنین افزود: اساس برنامه الهام‌گرفته از سیاست‌های ابلاغی، استفاده از تجارب برنامه‌های گذشته بود. در برنامه دو نگاه قابل توجه وجود دارد؛ یکی نگاه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها یعنی با توجه به همه ظرفیت‌های خصوصی و دولتی برنامه نوشته‌ایم. دوم اینکه برنامه باید در جهت حل مشکلات و رشد و توسعه نوشته شود.

مبتنی بر رفع ناترازی‌ها
آقای رئیسی با یادآوری ناترازی‌هایی که در حوزه‌های بودجه، برق، آب و انرژی در کشورمان وجود دارد گفت: در آغاز کار دولت با ناترازی‌هایی مواجه بودیم؛ در برق ۲۲ هزار مگاوات کسری داشتیم و در این مدت ۷ هزار مگاوات اضافه شد و برای ۳۵ هزار مگاوات برنامه‌ریزی شده است، کار‌ها آغاز شده است و برق صنعت را از خانگی جدا می‌کنیم تا شاهد قطعی برق و کاهش تولید نباشیم، این‌ها با مدیریت حل می‌شود تا در برق خانگی خاموشی نداشه باشیم. در حوزه آب، برق، گاز و نفت اقدامات مهمی آغاز و انجام شده است و به مردم گزارش داده خواهد شد که ناترازی‌ها جبران می‌شود، در این حوزه‌ها عقب‌ماندگی داریم. او همچنین با تأکید بر لزوم پرداختن به حوزه ترانزیت و اقتصاد دریا، گفت: این مسئله در برنامه آورده شده است؛ ارتباط ما با دریا بیش از ۳ هزار کیلومتر است و آن‌چنان که باید تاکنون از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم. امنیت غذایی از دیگر حوزه‌های مهم پیش‌بینی‌شده در برنامه است؛ مسئله استقلال در نهاده‌های دامی دنبال می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های کنونی به استقلال برسیم.

تحلیل مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به برنامه‌ی هفتم توسعه پرداخته است. بر اساس این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ ۴ خردادماه سال ۱۴۰۱ مبنی بر «پرهیز از کلی گویی»، «تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم توسعه» تحول در فرایند برنامه‌ریزی در کشور از اهمیت دوچندانی برخوردار شد و موضوعاتی نظیر «تقویت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی»، «ضرورت جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی»، «بازطراحی نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی»، «مدیریت تعارض منافع و اصلاح ساختار اداری کشور» و «افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی» حاصل همان تحول است که در برنامه هفتم قابلیت پیگیری دارد. مرکز پژوهش‌ها همچنین در آن گزارش پیشنهاد‌هایی به منظور بهبود کیفیت لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است. از مهم‌ترین پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها این است که لایحه در راستای سیاست‌های کلی نظام بوده، به ملاحظات آینده‌پژوهی توجه داشته باشد و بر مسائل و اولویت‌های اساسی کشور متمرکز باشد. این نهاد پژوهشی همچنین پیشنهاد کرده است که در فرایند تدوین برنامه باید توجه داشت که ضروری است برنامه‌ی هفتم اهداف کمّی شفاف داشته باشد، احکام دارای زمان‌بندی مشخص و منطقی باشند و همچنین بین احکام هماهنگی و همسویی کامل برقرار باشد.

اهمیت سازمان برنامه
در مورد برنامه هفتم به‌نظر می‌رسد شاهد محور‌های خوبی هستیم. همچنین با چکش‌کاری در مجلس شورای اسلامی نیز می‌توان به تقویت این لایحه امیدوار بود. اما آنچه از این مسئله مهم‌تر است، طراحی مکانیزمی در دولت است که بتوان گفت از حیث اجرا و عمل به برنامه، برنامه‌ی هفتم در پنج سال پیش روی خود رکورد خواهد زد. این مهم نیز زمانی محقق می‌شود که سازمان برنامه در نوشتن بودجه‌های سالانه در پنج سال پیش رو، کاملاً مطابق با برنامه عمل کند. اگر چنین نباشد، باز هم تجربه تلخ گذشته تکرار خواهد شد و شاهد خواهیم بود که در پایان برنامه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به برنامه عمل شده است. چنین نتیجه‌ای ممکن است ما را در دهه‌های پیش رو به این نتیجه برساند که اصلاً برنامه نوشتن بدین سبک، فایده‌ای ندارد. چرا که عملکرد موجود را با هر برنامه‌ای بسنجیم دست‌کم ۳۰ درصد به آن برنامه عمل شده است! بنابراین اگر چه فرایند کنونی در مجلس مهم است، اما مهم‌تر از آن، رسالت سازمان برنامه پس از تبدیل لایحه به قانون است. اگر این سازمان به مثابه نهاد راهبر توسعه در کشور به مسئولیت خود به درستی عمل کند، می‌توان به تحقق برنامه هفتم امیدوار بود.