مردی ایستاده در برابر مصادره‌‌های نامشروع

پایگاه رهنما:

ماجرای مصادره‌ی کارخانه‌ها در دهه‌ی۱۳۶۰ هیچ گاه کهنه نمی‌شود و هر بار به بهانه‌ای دوباره به جراید و رسانه‌ها بر می‌گردد. اخیراً ماجرای تعطیلی کارخانه‌ داروگر بهانه‌ای شد تا یک هفته‌نامه‌ی اقتصادی، با بازخوانی ماجرای مصادره‌ی کارخانه‌ها در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی ادعا کند که بنگاه‌های ایرانی توسط سیاستمداران، تصمیم‌گیران و تیول‌داران سیاسی تعطیل می‌شود. اما ماجرا از چه قرار است!؟ واقعیت این است که داروگر نه به دلیل تیول‌داری و این داستآنها بلکه مالک کارخانه به دلیل سرپیچی از مالیات دادن، برای مدتی تولید این کارخانه را با اخلال مواجه کرد. از این موضوع که بگذریم، بازخوانی تاریخ اقتصادی دهه‌ی۱۳۶۰ نشان می‌دهد که اگر ایستادگی شخص رهبر معظم انقلاب در برابر طرفداران افراطی اقتصاددانان دولتی نبود، امروز بخش خصوصی و تولید غیرنفتی نیز وجود نداشت. حالا همان افراطی‌های دهه‌ی ۱۳۶۰ در اقتصاد، اهل تفریط شده‌اند و دیگران را مقصر جلوه می‌دهند!

• ماجرای داروگر

کارخانه داروگر با قدمتی بیش از ۹۰ سال در هفته‌ی اول خردادماه تعطیل شد. مالک این کارخانه مدعی بود که در صورت همراهی دولت و دادستانی، امکان فعال کردن آن و پرداخت حقوق کارگران را دارد اما ستاد رفع موانع تولید چندی بعد اعلام کرد که مالک درخواستی بابت رفع مشکلات به ما نداده است؛ سازمان مالیاتی هم می‌گوید مالک کارخانه۱۴ سال است از پرداخت مالیات استنکاف می‌کند. بعداً البته مالک کارخانه پذیرفت که کارگران اخراجی را به کار برگرداند اما پس از آنکه درب‌های کارخانه باز شدند، او از قول و قرارهایی که داده بود سر باز زد. به همین دلیل این کارخانه همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد. درها باز است و برخی از کارکنان در کارخانه هستند اما تولیدی صورت نمی‌گیرد. ریشه‌ی اصلی این مشکل را باید این واقعیت دانست که برخی تولیدکننده‌های ما چون به زیست نفتی عادت کرده‌اند، حاضر به پرداخت مالیات نیستند. این در حالی است که پول نفت باید صرف پروژه‌های بزرگ مقیاس توسعه‌ای کشور شود و هزینه‌های جاری دولت باید از طریق مالیات پاسخ داده شود. اگر چنین نباشد، به انحاء مختلف شاهد تورم خواهیم بود و دودش در چشم عموم مردم می‌رود.

• قانون حفاظت از صنایع

اما ماجرای قانون حفاظت از صنایع چه بود!؟ پس از انقلاب شرایط به گونه‌ای بود که برخی صنایع بسیار بزرگ، قرار بود ملی شوند. این صنایع ذیل بند الف قانون دسته‌بندی می‌شدند. دسته‌ی دوم کارخانه‌های بزرگی بود که مالکان آنها به دلیل وابستگی به دربار پهلوی توانسته بودند به چنین اموالی دست پیدا کنند. بسیاری از ایشان نیز بعد از انقلاب فرار کرده بودند و کارخانه بدون صاحب مانده بود. بنابراین طبیعی بود که بخشی از اینها دولتی شود.  این دسته، ذیل بند ب قانون دسته‌بندی شده بودند. در قانون اسم ۵۱ نفر از کارخانه‌دارها که مشمول این قانون بودند، ذکر شده بود. در بند ج نیز آمده بود که اگر کارخانه‌هایی از بانک‌ها وام گرفته‌اند، در صورتی که دارایی‌شان کمتر از وام است به نفع دولت مصادره شوند. در بند د نیز مالکیت خصوصی سایر موارد محترم شمرده شده بود. جوّ سنگین چپ‌زده‌ی آن روزها که تحت تاثیر افرادی مانند بنی‌صدر و میرحسین موسوی بود، باعث شده بود که دولت به ناحق روی بسیاری از شرکت‌های مردم دست بگذارد و بخواهد آنها را خصوصی کند.

• نقش سازنده‌ی رهبر معظم انقلاب

در این میان، وقتی آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) به ریاست جمهوری می‌رسند به‌طور جدی جلوی این مصادره‌ها می‌ایستند. یکی از اقدامات ایشان این بود که سه نماینده به شورای نگهبان فرستادند تا آنها به این شورا توضیح دهند که چطور کارگزاران در حال مصادره‌ غیرشرعی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی هستند. این سه نماینده، حجت‌الاسلام علی غفوری، جناب محمود لولاچیان و آقای علینقی خاموشی بودند. شورای نگهبان در سال ۱۳۹۸ اسناد و مشروح مذاکرات آن روزها را منتشر کرد. بررسی مشروح مذاکرات نشان می‌دهد نمایندگان آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) نه تنها به مصادره‌های غیر شرعی و غیر قانونی دولت (در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی) نقد داشتند، بلکه حتی -به درستی- معتقد بودند برخی از مصادره‌های ذیل بند ب هم اشتباه است و برخی از آن ۵۱ نفر اصلاً با حمایت‌ها و ارتباطات با دربار رشد نکرده بودند، بلکه به‌طور مستقل توسعه پیدا کرده بودند.  چند ماه پس از آن نشست، آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)  نامه‌ای تاریخی به شورای نگهبان ارسال می‌کنند و در آن از ایشان می‌خواهند تا سریع‌تر نظر خود را در مورد قانون حفاظت از صنایع اعلام کنند.

• پاسخ شورای نگهبان

مرحوم آیت‌ا... صافی گلپایگانی که آن زمان دبیر شورای نگهبان بودند در نامه‌ای پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)  را می‌دهند و موارد متعدد تفسیرهای غیر شرعی از قانون را بر می‌شمردند و همان ماجرا دست کارگزاران چپ‌گرا -از جمله شخص میرحسین موسوی- را می‌بندد و اجازه‌ی مصادره‌ی کارخانه‌ها و کارگاه‌های مردم ذیل بند ج قانون را نمی‌دهد. بنابراین به‌نظر می‌رسد اگر پیگیری‌های رهبر معظم انقلاب از شورای نگهبان در این برهه نبود، بخش خصوصی و تولیدات غیرنفتی ما امروز بسیار عقب‌تر از چیزی بود که اکنون شاهدش هستیم. با این حال، این پرسش مطرح می‌شود که چرا آن‌طور که باید، جلوی تصدی‌گری افراطی دولت گرفته نشد و باز هم در دهه‌ی ۱۳۶۰ کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب در همین سخنرانی نوروزی امسال خود در حرم مطهر رضوی، مهم‌ترین مشکل ما را تصدی‌گری افراطی دولت دانستند!؟ پاسخ را می‌توان در اظهارات عزت‌الله سحابی که از اعضای شورای انقلاب و از فعالان ملی-مذهبی بود، دید.

• جو سنگین آن زمان

عزت‌الله سحابی در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد که «مرحوم بهشتی، آقای هاشمی و از جمله خود بنده موافق [قانون حفاظت و توسعه صنایع] بودیم. بنابراین رأی آورد و در شورای انقلاب تصویب شد. او در ادامه در توضیح ماجرای تشکیل کمیسیون ماده دو متمم قانون حفاظت از صنایع بعد از ذکر نام اعضای کمیسیون، از نماینده‌ آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)  اینطور یاد می‌کند: «آقای شالچیان که از اعضای سازمان برنامه بود و با بنده هم مسئله داشت، از طرف رئیس‌جمهور در این کمیسیون حاضر بودند. آن زمان هم آقای خامنه‌ای رئیس‌جمهور بودند. از این میان (یعنی از میان اعضای کمیسیون)، تنها این یک نفر راستِ بازاری بود و بقیه این‌طور نبودند.» در واقع منظور سحابی این است که غیر از نماینده‌ی آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)  که به مالکیت خصوصی احترام می‌گذاشت، ما رویکردهای کمونیستی داشتیم و به اهمیت مالکیت خصوصی بی‌توجه بودیم! با این توضیح می‌توان به‌جرئت گفت که در دهه‌ی ۱۳۶۰ آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)  در برابر انبوهی از مسئولان متاثر از ایدئولوژی چپ، به تنهایی ایستاده بود.

• روایت مخدوش عمدی

جالب اینکه یکی از نمایندگان رهبرمعظم انقلاب در جلسه‌ی شورای نگهبان، آقای علینقی خاموشی بودند که اولین رئیس بنیاد مستضعفان به دستور امام (ره) بود. این در حالی است که رسانه‌های زنجیره‌ای لیبرال امروز که خود از حامیان میرحسین موسوی در دهه‌ی ۱۳۶۰ بودند و نقش جدی در دولتی کردن اقتصاد ایفا می‌کردند، بنیاد مستضعفان را عامل مصادره‌ها می‌دانند و جوری بازنمایی می‌کنند که گویی مثلاً این بنیاد مستضعفان بوده است که ولع مصادره‌ی اموال مردم را داشته. این در حالی است که اتفاقاً رئیس بنیاد مستضعفان، در برابر طرفداران اقتصاد دولتی بود و از حق بخش خصوصی دفاع می‌کرد. بنابراین روایتی که امروز لیبرال‌ها از دهه‌ی ۱۳۶۰ ارائه می‌کنند، تعمداً مخدوش شده تا نقش مخرب خود را پنهان کنند و اشتباهات را به گردن رهبر معظم انقلاب و حلقه‌ی نزدیکان ایشان بیندازند. این در حالی است که رهبرمعظم انقلاب تنها مدافع جدی بخش خصوصی و تولیدکنندگان غیرنفتی در دهه‌ی۱۳۶۰ بودند و از هیچ کاری برای دفاع از حقوق مالکیت دریغ نکردند.