اما و اگرهای محاکمه داعشی‌‌ها توسط کردها

کردهای شمال شرق سوریه روز شنبه اعلام کردند که طی روزهای آینده فرآیند محاکمه صدها تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی که در زندان‌های اطراف این منطقه نگهداری می‌شوند، را آغاز خواهند کرد.

در بیانیه اداره خودمختار شمال و شرق سوریه آمده است که همچنان خواستار تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه این جنگجویان است. در این بیانیه از سازمان ملل متحد، گروه های حقوق بشر بین المللی و سازمان های منطقه‌ای‌ خواسته شده تا به تسهیل محاکمه داعشی‌های دربند کمک کنند.

همچنین در این بیانیه تأکید شده که محاکمات "عادلانه و شفاف مطابق با قوانین بین المللی و محلی مرتبط با تروریسم" خواهد بود.

 جیوان ملاابراهیم، ​​رئیس مشترک اداره رسانه در اداره خودمختار شمال و شرق سوریه، به خبرگزاری آنا گفت: «تمامی مزدوران داعش که در مراکز بازداشت در شمال سوریه هستند محاکمه خواهند شد و تعداد آنها از هزاران نفر فراتر رفته است».

تخمین زده می‌شود که نیروهای سوریه دموکراتیک که تحت حمایت آمریکا قرار دارند، بیش از 10000 تروریست اسیر داعشی را در حدود 22 بازداشتگاه نگهداری کنند. وزارت خارجه آمریکا برآورد کرده که این زندانی‌ها شامل تقریباً 5000 سوری، 3000 نفر عراقی و 2000 تکفیری خارجی باشند که کشورهایشان از بازگرداندن آنها خودداری کرده اند. در بیانیه اداره خودمختار آمده است که جنگجویان از حدود 60 ملیت سال ها پیش وارد سوریه شده و در جریان نبرد آزادسازی مناطق تحت کنترل تروریست‌ها بویژه در باغوز اسیر شده‌اند.

در بیانیه اداره خودمختار تحت مدیریت کردهای سوریه از کشورهای غربی به دلیل عقب‌نشینی از پذیرش اتباع خود اعلام نارضایتی شده است.

مقامات کرد در بیانیه ای در آخر هفته که قصد خود را برای شروع محاکمه اعلام کردند، همچنین هشدار دادند که وضعیت امنیتی در زندان ها رو به وخامت است.

سال گذشته بیش از 200 جنگجوی داعش در تلاش برای آزادی همتایان خود به زندانی در حسکه حمله کردند . پنتاگون در آخرین گزارش سه ماهه خود درباره عملیات ضد داعش اعلام کرد که آزادی شبه نظامیان از مراکز بازداشت، اولویت داعش است .

این اولین بار نیست که دولت روژاوا قصد دارد جنگجویان داعش را محاکمه کند. در سال 2020 گفته شد به زودی فرآیند آن تحت نظارت بین المللی به رهبری سوئد آغاز خواهد شد.

خطر بزرگی بنام الهول

تأکید کردها بر تعیین تکلیف هزاران جنگجوی داعش در حالی است که نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروی پلیس محلی کرد موسوم به «آسایش» بر ده‌ها هزار نفر از خانواده‌های جنگجویان داعش نظارت دارند که اکثراً زنان و کودکان هستند و در اردوگاه‌های عین عیسی، الهول و الروج نگهداری می‌شوند.

در این اردوگاه‌ها حدود 60,000  نفر از جمله حدود 20,000 نفر از سوریه، 31,000 نفر از عراق و 12,000 نفر از کشورهای دیگر زندگی می کنند.

بسیاری از آنها از سال 2019، و در جنگ با داعش به اسارت گرفته شده‌اند.

دولت‌های سوریه و عراق و سازمان های بین المللی بارها در مورد «محل پرورش» شبه‌نظامیان جدید داعش بویژه در میان کودکان نگهداری شده در این اردوگاه‌ها هشدار داده اند و خواستار همکاری بین المللی برای حل این خطر امنیتی بزرگ شده‌اتد. بسیاری از این اعضای خانواده‌های بازداشتی همچنان از حامیان سرسخت داعش هستند از این رو به عنوان بمب ساعتی نامیده می‌شود.

این موضوع موجب شده تا مقامات عراقی روز دوشنبه مجدداً بر فوریت برچیدن کمپ الهول در شمال شرق سوریه تاکید کنند.

قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در نشستی که در مرکز مطالعات استراتژیک النهرین در بغداد برگزار شد، از جامعه جهانی خواست تا از کشورها بخواهد اتباع خود را از اردوگاه بازگردانند. وی همچنین پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی وزیران را برای یافتن راه حلی برای تعطیلی این اردوگاه داد.

وی از بازگشت بخشی از عراقی‌ها محبوس در این اردوگاه‌ خبر داد و گفت دولت عراق 1,369 خانواده را از اردوگاه الهول بازگردانده و آنها را در برنامه های توانبخشی ثبت نام کرده است تا ادغام مجدد آنها در جامعه تسهیل شود. به گفته الاعرجی800  خانواده روند توانبخشی را با موفقیت به پایان رسانده و به زادگاه خود بازگشتند.

الاعرجی تصریح کرد: «حضور کودکان در اردوگاهی که در آن نفرت و جنایت در حال گسترش است، نسل جدیدی از تروریست ها را ایجاد خواهد کرد. این کودکان قربانی هستند. تروریست ها باید طبق قوانین پاسخگو باشند و از مجازات فرار نکنند.»

هفته گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که 50 جنگجوی عراقی داعش را به بغداد تحویل داده اند. این سازمان همچنین گفت که 170 عراقی را که در اردوگاه الهول زندگی می کردند، به کشورشان بازگرداند.

اما و اگرهای محاکمه داعشی‌ها

در حالی که سالها از بازداشت داعشی‌ها در زندان‌های تحت کنترل کردها متحد آمریکا می‌گذرد اکنون اعلام یکباره آغاز محاکمه آنها نگرانی‌های مختلفی را ایجاد کرده است.

در بیانیه اداره خودمختار شرق و شمال سوریه بر این موضوع تأکید شده که: «عدم محاکمه این ستیزه‌جویان در دادگاه خلاف قوانین و کنوانسیون های بین المللی است». این ادعا در حالی است که عناصر داعش سالها بدون محاکمه و انجام تحقیقات قضایی در بازداشت نیروهای SDF بوده اند.

در اینمیان برخی بر این موضوع تأکید کرده‌اند که با توجه به اینکه تعداد زیادی از بازداشتی ها از شهروندان سوریه از مناطق مختلف کشور هستند تنها مرجع قانونی برای محاکمه داعشی‌ها دولت سوریه است و این اقدام باید در دادگاه‌های تحت نظارت دولت مرکزی صورت پذیرد.

از طرف دیگر این رویداد تنها 2 روز پس از آن صورت گرفت که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که داعش دیگر هیچ منطقه ای را در عراق و سوریه کنترل نمی‌کند و به همین جهت ائتلاف بین المللی تحت رهبری واشنگتن تمرکز فعالیت‌های ضدتروریستی خود را به آفریقا منتقل خواهد کرد.

تأکید وزیر خارجه آمریکا بر عدم وجود داعش در سوریه در شرایطی صورت می‌گیرد که این کشور به بهانه مقابله با تروریسم همچنان حضور نظامی خود در سوریه را ادامه می‌دهد و در هر روز حداقل 900 نیروی آمریکایی به همراه تعداد نامعلومی از پیمانکاران در مناطق شمال شرق سوریه حضور دارند. دولت سوریه بارها آمریکا را متهم به مشارکت در سرقت منابع نفتی شمال شرق کشور و حمایت از تداوم کنترل کردها بر چاه‌های نفتی دیرالزور کرده است.

دمشق همواره اعلام کرده که اشغالگری آمریکا در خاک سوریه در پوشش مقابله با تروریسم است و واشنگتن برای جلوگیری از پایان بی‌ثباتی در سوریه از ابراز گروه‌های تروریستی بویژه عناصر بازداشت شده داعش استفاده می‌کند. در واقع به نظر می‌رسد طرح محاکمه داعشی‌ها بیشتر پوششی برای غربالگری تروریست‌ها و یافتن بهانه برای آزادسازی عناصر خطرناک گروه دولت اسلامی به منظور بی ثبات سازی سوریه و عراق صورت می‌گیرد.