حاشیه­ سازی ممنوع

پایگاه رهنما:

تکاپو برای ایجاد اختلاف و حاشیه در کارگزاران حکمرانی کشور از سوی جریان‌های غیرانقلابی امری مستمر است و این بار بهانه با استیضاح وزیر صمت جور شد. این روز‌ها واژه «شاسی‌بلند» بیش از هر چیز یادآور ماجرایی جنجالی است که آغازگر آن ادعا‌های یک نماینده مجلس یازدهم بود. ادعایی که به رغم تکذیب آن توسط مراجع گوناگون و عدم انتشار سندی در این زمینه از سوی مدعی، از همان ابتدا مورد سوءاستفاده رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت و اکنون بیش از هر چیز تبدیل به ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی شده است. نماینده تبریز گرچه اذعان داشت هیچ‌گاه نگفته واگذاری ۷۵ خودرو شاسی بلند به برخی نمایندگان مربوط به استیضاح اول وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است، اما طرح این دو مسئله در کنار یکدیگر حتی در قالب سؤال، کار خود را کرد و آنچه در افکار عمومی برجسته شد و یا بهتر است بگوییم برخی رسانه‌ها آن را برجسته کردند، رشوه‌ای کلان از سوی دولت به مجلس بود. مسئله‌ای که کم و بیش بر استیضاح دوم وزیر صمت نیز سایه انداخت.

راهبرد شکاف در بدنه انقلابی
یکی از اصل­ترین راهبرد‌های جریان غیرانقلابی برای شکست بدنه انقلابی در افکارعمومی تصویرسازی مبتنی بر جدال بر سرمنافع است. رسانه‌های زنجیره‌ای، در حالی که با ژست دفاع از مردم، به مجلس فشار می‌آوردند و نمایندگان را به سمت استیضاح هُل می‌دادند، پس از استیضاح نوشتند اهمیت ماجرا، شکاف در میان دولت و مجلس بوده، و هیچ مشکل اقتصادی با استیضاح حل نمی‌شود: «استیضاح نه تاثیری بر صنعت دارد و نه بر خودرو. انگیزه نمایندگان نه تغییر فرد با هدف اصلاح، بلکه پاسخ به مطالبه عمومی برای رفع اتهام از خودش است و این، منجر به افزایش کارایی نخواهد شد» (اعتماد)؛ «پایان یک بازی دو سر باخت. فاطمی امین برکنار شد، اما در میدان رای اعتماد، نه مجلس پیروز بود، نه دولت. این استیضاح، دو سر باخت بود» (آفتاب یزد)؛ «مجلس شاید برای آنکه اتهام گرفتن خودرو و حمایت از وزارت صمت را از خود سلب کند، به فقدان اعتماد به وزیر صمت رای داد. ایـن رای، هیچ مشکلی را از دولت، اقتصاد و خودرو حل نخواهد کرد و چه بسا آن‌ها را تشدید کند... ایجاد شکاف میان دولت و مجلس، رخداد مهمی بود. همان مجلسی که بیش از ۲۰۰ عضو آن دو سال قبل، رئیسی را برای ریاست جمهوری فرا خواندند» (روزنامه هم‌میهن/ کرباسچی) برای راستی آزمایی مدعیان اعتدال و اصلاحات، اجازه دهید دو موضوع دیگر را یادآور شویم. اولی، نوع برخورد خصمانه‌ای که با مصوبه قانونی «مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه» کردند. حجم حملاتی که برخی از این نشریات، همین روز‌ها به نیابت از منافع نامشروع مفسدان و دلالان دانه درشت علیه مصوبه مجلس ترتیب دادند، کم سابقه بود. آن‌ها به جای حمایت از مبارزه با جنایت دلالان و سفته‌بازانی که خون مردم را در شیشه می‌کنند و از متهمان اصلی تورم سازی هستند، سعی کردند مردم را بترسانند و علیه این قانون مترقی بشورانند. این خباثت در حالی روی داد که اخذ مالیات از سوداگری‌های غیر مولد، از بدیهیات اصلاحات اقتصادی در کشور‌های پیشرفته است. موضوع دوم؛ رسانه‌های مذکور چقدر به دروغ واگذاری خودرو‌های شاسی بلند برای منتفی شدن استیضاح ضریب دادند؟ این را با سانسور یک خبر مهم قضایی مقایسه کنید. خبر، مربوط به محکومیت قطعی شماری از مدیران ارشد بانک مرکزی در دولت سابق است. متهمان، در پرونده اول، به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند. میزان تخلفات ارزی در دادگاه‌های قبلی، ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اعلام شده بود؛ و معادل ریالی آن، با دلار ۱۰ هزار تومانی، بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان، و با دلار ۴۰ هزار تومانی، حدود ۶۴۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود. به نظر شما چرا باید اغلب نشریات مذکور، خبری با این اهمیت را پوشش ندهند؟!

هشدار؛ مراقب باشید
مسئولیت‌ها نباید لوث شود. دولتمردان باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و سؤال و استیضاح، حق -و بعضا تکلیف- نمایندگان است. اما مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی، مانع همدلی و هم‌افزایی برای حل مشکلات مردم نیست؛ بلکه بسیاری از مشکلات، صرفا با همدلی سه قوه رفع می‌شود. فساد و زد و بند، قطعا باید خط‌قرمز دستگاه‌ها باشد. اما فرق است میان «مبارزه هوشمندانه، مستند، شفاف، دقیق و منصفانه با تخلفات»، و «عوام فریبی، هیجان‌زدگی، سیاسی‌کاری، و هزینه تراشی برای کشور». رفتاری که در ماجرای اخیر، از مافیای رسانه‌ای وابسته به اشرافیت غربگرا دیده شد، نه مواجهه صریح و صادقانه با تخلف ادعایی، بلکه عملیات فریب بود. باید بدون ملاحظه، با کمترین زد و بندی، در صورت اثبات، برخورد شود؛ اما هوچی‌گری و عملیات روانی برای به تقابل کشاندن دولت و مجلس، و باز داشتن از مسئولیت خدمتگزاری، داستان دیگری است. کشاندن مسئولان به درگیری با یکدیگر، نقشه بدخواهان ملت ایران است که راز حمایت‌شان از مدیران ناکارآمد در دولت سابق را «رساندن کشور به نقطه جوش» می‌خواندند.

اختلاف ممنوع!
رهبر معظم انقلاب در کمتر از دو ماهی که از آغاز سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، دو مرتبه بر پرهیز از حاشیه سازی تاکید داشته‌اند. ایشان در خطبه‌های نماز عید فطر امسال فرمودند: «یک راهبرد مهمّ دیگر، تمرکز بر حلّ مسائل و سرگرم نشدن و مشغول نشدن به حواشی است. حواشی ایجاد می‌شود؛ همیشه هم دشمن نیست که حاشیه ایجاد می‌کند؛ گاهی از روی غفلت و با عوامل گوناگون و انگیزه‌های گوناگون، یک حواشی‌ای در اطراف یک کاری، یک حرکتی، یک شخصی، یک مدیری ایجاد می‌شود؛ سرگرم این حواشی نباید شد. نه مردم به این حواشی اهمّیّت بدهند، نه مسئولان خودشان را مشغول کنند؛ [همه]متمرکز بشوند روی مسائل اساسی کشور.» ایشان همچنین در بیاناتی که در دیدار مسئولان نظام مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ داشتند، خاطرنشان کردند: «اولویّت یک معنای دیگر هم دارد و آن، این است که حاشیه سازی نشود. گاهی می‌بینید یک حرکت خوبی برای مهار تورّم شروع شده، قانونش هست، دولت مشغول است، دارد اجرا می‌کند، ناگهان از یک طرفی، از یک گوشه‌ای یک مصوّبه‌ای بلند می‌شود که تورّم‌زا است، و کار را متوقّف می‌کند؛ این‌ها را باید مراقبت کرد. گاهی اوقات نگاه‌های سیاسی، نگاه‌های جناحی دخالت می‌کنند. مثلاً فرض کنید که، چون یک [نفری]با فلان کس در دولت یا مثلاً با خود دولت موافق نیستند، در مقابل یک اقدام خوبی که دولت دارد انجام می‌دهد، سنگ می‌گذارند و مانع‌تراشی می‌کنند؛ این‌ها باید نباشد. اولویّت دادن یعنی واقعاً همه اولویّت بدهند.» گفتنی است در مسئله خودرو‌های شاسی بلند نیز هرچند اصل رسیدگی به مسئله و برخورد با این فساد به هر میزان که وجود داشته باید مورد توجه نهاد‌های مسئول قرار بگیرد و گرفته است، اما حاشیه سازی و جنجال‌آفرینی هیچ کمکی به حل آن نخواهد کرد، بلکه تنها فضای کشور را ملتهب، افکار عمومی را هیجانی و زمینه را برای بروز انواع تهمت، بی‌انصافی و تسویه‌حساب‌های شخصی و جناحی فراهم خواهد کرد.