ضرورت گسترش عدالت برای کارگران

پایگاه رهنما:

آمار‌ها نشان می‌دهد چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، وضعیت کارگران و طبقات پایین درآمدی به مراتب بهتر شده است. قدرت خرید بر اساس دلار برابری قدرت خرید به حدود ۴ برابر رسیده و فقر مطلق، نسبت به قبل انقلاب از بیش از ۵۰ درصد به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید و امروز -به دلیل اثر تحریم‌ها در دهه‌ی ۱۳۹۰- به حدود ۲۰ درصد برگشته است؛ بنابراین شکی نیست که اقتصاد جمهوری اسلامی، حامی مستضعفین و طبقات پایین درآمدی بوده است. با این حال رهبر معظم انقلاب اصلاً به این مقدار راضی نیستند. معظم‌له معتقدند مصادیق ظلم به کارگران زیاد است و مسئولان امر باید تلاش کنند همه‌ی این مصادیق را از بین ببرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چه این مصادیق در مقام عمل در دهه‌های پیش کاهش چشمگیری داشته است، اما هنوز تا تحقق کامل عدالت، فاصله است.

• ضرورت گسترش عدالت

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با کارگران،حدیث «مَن‌ ظَلَمَ‌ اَجیراً اَجرَهُ اَحبَطَ اللهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ عَلَیهِ ریحَ الجَنَّة» را قرائت کردند و آن را این‌طور ترجمه کردند: اگر کسی به یک کارگری ظلم بکند، در مورد اجرت او و دستمزد او ظلم بکند، همه‌ی اعمال خیر او از بین می رود، حبط می شود ــ حبط یعنی نابود شدن، از بین رفتن  ــ وَ حَرَّمَ عَلَیهِ ریحَ الجَنَّة؛ و خدای متعال بوی بهشت را بر این آدم حرام می کند! معظم‌له در ادامه مصادیق ظلم در این حدیث را این‌طور ذکر کردند: «آیا ظلم این است که فقط دستمزد او را ندهند؟ خب بله، اینکه ظلم بزرگی است امّا فقط این نیست؛ بنده احتمال می دهم که اقدام نکردن در زمینه‌ همین مسائلی مثل بیمه، مثل بهداشت، مثل بالا بردن مهارت، مثل آموزش، میدان ندادنِ ابتکار عمل، اینها هم ظلم است» بنابراین ضروری است که دولت جمهوری اسلامی تا جایی که می‌تواند مصادیق ظلم به کارگران را از بین ببرد و عدالت را در مورد این قشر -که پیامبر اکرم (ص) دستشان را می‌بوسیدند، گسترش دهد.

• شاغلین بدون بیمه

مهم‌ترین مسئله برای کارگران، بیمه است. اخیراً دفتر رهبر معظم انقلاب، مستندی منتشر کرد که در آن معدن‌کاران استان گلستان می‌گفتند کارفرما فقط ماهانه چند روز برای ایشان بیمه رد می‌کند! همچنین براساس جدیدترین آمارهای سازمان تأمین اجتماعی تعداد کارگران ساختمانی تا پایان سال ۱۴۰۰ در کشور به رقم ۷۶۸ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده این در حالی است که تعداد کارگران ساختمانی نام نویسی شده در این سازمان در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۳۵ هزار و ۷۷۶ نفر بوده است. اکبر شوکت رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور پیش تر گفته بود که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که یک سوم از این جمعیت در لیست انتظار بیمه هستند. او ادامه داد: اصلاح ماده ۵ کارگران ساختمانی مسیر مهمی برای بیمه کارگران ساختمانی بود تا تعداد کارگر ساختمانی فاقد بیمه هم بتوانند از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند. بیمه‌ی کارگران -خصوصاً کارگران ساختمانی- خیلی مهم است چون حدود ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به ۱۶ میلیون نفر شاغل در کشور بوده و ۵۰ درصد دیگر حوادث مربوط به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شاغل در بخش کارگران ساختمانی است؛ در واقع ۵۰ درصد آمار حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است.

• جنس قراردادها

فرامرز توفیقی -رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار- در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است گفته است: «به صورت حدودی ۳۵ درصد از۹۶ درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.» همچنین بررسی‌های روزنامه‌ی فرهیختگان نشان می‌دهد متوسط دریافتی «کارکنان قراردادی» و «کارکنان پیمانکاری» صنعت نفت در تخصص‌های یکسان بیش از ۱۰ میلیون تومان پایین‌تر از حقوق کارکنان رسمی این صنعت است و امنیت شغلی آنها به‌دلیل قرارداد‌های نامعلوم و یک‌طرفه تخریب شده است. بر اساس بررسی‌های این روزنامه، ۱۳ میلیون نفر نیز در کشور امنیت شغلی زیر ۱۰ سال دارند. براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت اشتغال حدود ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار نفر از شاغلان کشور در شغل خود کمتر از یک‌سال بوده که می‌توان آنها را قراردادهای ماهانه تفسیر کرد. این تعداد از شاغلان کشور که دارای قرارداد ماهانه هستند سهمی ۹.۵درصدی از کل شاغلان کشور دارند.

• جمع‌بندی

بنابراین به‌نظر می‌رسد اگر چه قانون کار ما، قانون خوبی است اما وزارت کار باید تلاش‌های جدی‌تری در راستای اعمال این قانون به‌کار ببرد. در ظاهر گمان می‌شود فقط قوه‌ی قضاییه مسئول برقراری عدالت است، اما با تفسیر بی‌نظیر آیت‌ا... خامنه‌ای از احادیث و روایات مربوط به کار، به‌نظر می‌رسد نقش وزارت کار نیز در بسط عدالت در حوزه‌ی اشتغال، کمتر نیست. شکی نیست که جمهوری اسلامی باید برای احقاق حقوق کارگران، تلاش کند اما باید توجه داشت که هر گونه ایجاد تضاد و تعارض میان کارگر و سرمایه‌گذار نیز رویکردی کمونیستی است و از نظر اسلام مردود است. جمهوری اسلامی مبتنی بر دیدگاه‌های اسلامی، کارگر و سرمایه‌گذار را لازم و ملزوم هم می‌داند و باید در سیاست‌گذاری‌ها، همزمان به تلاش برای تحقق عدالت برای کارگران و تقویت بخش خصوصی، به‌صورت توامان بپردازد.