آمریکا و «تجارت خون» با صادرات تسلیحات کشتار جمعی؛ آدرس غلط بلینکن علیه ایران

«آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش در بیانیه‌ای گفت که واشنگتن به اخلال در برنامه‌های نظامی و شبکه‌های خرید نظامی ایران تعهد راسخ دارد. او در این بیانیه که برای توضیح درباره تحریم‌های جدید اعمال‌شده علیه برنامه پهپادی ایران صادر شده مدعی شده بود که واشنگتن، «اشاعه‌گران سلاح‌های کشتار جمعی» را هدف گرفته است.   

اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حالی صورت گرفته که نگاهی به آمار‌های مختلف نشان می‌دهد که این برنامه‌های نظامی و شبکه تجارت نظامی آمریکا و کشور‌های غربی است که جزو اصلی‌ترین عوامل ناامنی در دنیا محسوب می‌شود، به گونه‌ای که بعد از تجارت در حوزه انرژی شامل نفت، گاز و انرژی‌های حاصل از شکاف هسته‌ای، تجارت تسلیحاتی در جهان به‌عنوان تجارتی پرسود شناخته می‌شود.  

«انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» (SIPRI) که یک موسسه‌ی مستقل در حوزه امنیت جهانیست، در تازه‌ترین گزارش خود در مارس ۲۰۲۳ گزارش داده واردات تسلیحات عمده توسط کشور‌های اروپایی بین سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۷ و ۲۰۱۸-۲۲ حدود ۴۷ درصد افزایش یافته است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد سهم ایالات متحده از صادرات تسلیحات جهانی از ۳۳ به ۴۰ درصد افزایش یافته است و آمریکا مسئول ۴۰ درصد از کل صادرات تسلیحات جهان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ بوده است. پیتر وزمان، محقق ارشد برنامه انتقال‌های تسلیحاتی در موسسه سیپری می‌گوید: «با آنکه انتقال تسلیحات در دنیا کاهش پیدا کرده صادرات سلاح به اروپا به دلیل جنگ اوکراین افزایش چشمگیری داشته است.»

مارس ۲۰۲۳ نشریه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۰ میلیارد دلار به اوکراین تسلیحاتی نظیر موشک، سلاح‌های سبک، خودرو‌های زرهی، سیستم‌های راداری، پهپاد و انواع مهمات جنگی ارسال کرده است.  

اما تنش‌آفرینی نظامی آمریکا فقط محدود به اوکراین نیست و رد پای این کشور در هر جا که درگیری باشد یافت می‌شود.  به عنوان مثال، چند وقت پیش رسانه‌های آمریکا گزارش دادند دولت آمریکا در بودجه دفاعی سال ۲۰۲۳ مبلغ ۱۰ میلیارد دلار برای کمک نظامی به تایوان در نظر گرفته است.  

هشدار چین به آمریکا درباره فروش تسلیحات به تایوان

در جنگ یمن، آمریکا با حمایت‌های عظیم نظامی از ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی یکی از طرف‌های این جنگ ویرانگر بوده است.  روزنامه واشنگتن‌پست سال ۲۰۲۲ گزارش داد در مدت این جنگ ۷ ساله ایالات متحده آمریکا ۹۰۰ قرارداد برای فروش هواپیما، سلاح و سایر تجهیزات به ائتلاف سعودی اعلام کرده است.   

«ویلیام هارتونگ»، تحلیلگر مسائل نظامی در آمریکا به پایگاه جاستیس گفته است: «انکار اهمیت فروش تسلیحات، قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری آمریکا برای ماشین جنگی عربستان سخت است. بخش اعظم زرادخانه عربستان سعودی، شامل دو سوم هواپیما‌های جنگی و نزدیک به چهل و هشت هلیکوپتر تهاجمی آن ساخت ایالات متحده است.

بروس ریدل، مدیر پروژه اطلاعاتی مؤسسه بروکینگز، می‌گوید: «اگر ایالات متحده امروز تصمیم می‌گیرد که تدارکات، قطعات یدکی، مهمات، اطلاعات و هر چیز دیگری را به نیروی هوایی سلطنتی عربستان قطع کند، آن‌ها فردا زمین‌گیر می‌شوند سایر اعضای ائتلاف به طور مشابه برای پشتیبانی از نیرو‌های هوایی خود به پشتیبانی ایالات متحده متکی هستند.»

با وجود این واقعیت‌ها،   هنگامی که بحث تسلیحات ایران به میان می‌آید آمریکا و کشور‌های غربی باز هم به استاندارد‌های دوگانه در نظام بین‌الملل متوسل می‌شوند.  آمریکا مبنای تحریم‌های خود علیه برنامه تسلیحاتی ایران را این عنوان می‌کند که برنامه‌های تسلیحاتی ایران خلاف قوانین بین‌المللی است.  

 به عنوان مثال، «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مدعی شده که ایران نسبت به فروش پهپاد‌های خود اقدام کرده و  این اقدام خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.  درحالی‌که حتی اگر فرض کنیم ادعای فروش پهپاد صحت دارد [که هیچ مقام رسمی در ایران هم به این مسئله اشاره نکرده است]تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اساس همین قطعنامه لغو شده و هیچ اقدام خلافی از سوی ایران صورت نگرفته است.

همچنین اگر بخواهیم مسئولیت استفاده از سلاح را با کشور سازنده و فروشنده بدانیم، آمریکا باید در دادگاه‌های بین‌المللی زیر نظر سازمان ملل، به‌عنوان جنایتکار جنگی شناخته شود. زیرا در سده‌های اخیر و حتی اگر جنگ جهانی دوم، با آن حجم از جنایت را در نظر نگیریم، هیچ جنگی نبوده که در آن از سلاح‌های آمریکایی استفاده نشده باشد. به‌ویژه آن‌که بخش مهمی از سلاح‌های آمریکایی از نوع کشتارجمعی بوده و نه‌تن‌ها سربازان جنگی، بلکه مردم عادی کشور‌ها را به قتل می‌رساند. از فروش F-۳۵ به رژیم صهیونیستی گرفته تا تجهیز تک‌تیرانداز‌های داعش با اسنایپر آمریکایی،  اما اگر مسئولیت استفاده بر عهده سازنده نیست، پس نمی‌توان و نباید به‌هیچ‌وجه ایران را در خصوص ادعای اثبات نشده فروش پهپاد‌ها مسئول دانست.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به این اظهارات بلینکن تأکید کرد که  برنامه نظامی ایران صرفا جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد و علیه هیچ کشوری که اندیشه تعرض به ایران را نداشته باشد، نیست. او علاوه بر این تأکید کرد که  تحریک‌آمیز وزیر امور خارجه آمریکا در ارتباط با برنامه نظامی ایران صرفا با هدف ادامه بازاریابی برای تسلیحات آمریکایی از طریق دامن زدن به پروژه شکست‌خورده ایران‌هراسی و اختلاف‌افکنی میان کشور‌های منطقه صورت می‌گیرد.