بازار داغ حواشی پیرامون قانون عفو عمومی در عراق: نگرانی‌ها کجاست؟

محمود المشهدانی عضو کمیسیون قضایی پارلمان عراق در گفتگو با شبکه السومریه نیوز با اشاره به اینکه دولت با تصویب قانون عفو ​عمومی موافقت کرده و این موضوع در سند معاهده سیاسی و دولت گنجانده شد، گفت:«همه مواردی که در این سند آمده اجرا می‌شود». این نماینده عراقی با بیان اینکه این فرمان عفوعمومی است به همین خاطر در جمع‌بندی نظرات حقوقی جناحهای سیاسی در تشکیل جلسات شورای تصمیم‌گیری، تاکنون اجماع کامل سیاسی به وجود نیامده است و این طرح مخالفانی دارد.

مخالفان چه می‌گویند؟

قانون عفوعمومی یکی از برجسته‌ترین خواسته‌های جناح اهل سنت بود که در جریان مذاکرات تشکیل ائتلاف اداره دولت، در سال گذشته بر روی آن موافقت شد. با وجود گذشت حدود ۶ ماه از عمر دولت محمد شیاع السئدانیف نخست وزیر عراق، عفوعمومی همچنان محل مناقشه جناح‌های سنی و شیعه است و تاکنون توافقی در خصوص مقوله‌های مشمول آن صورت نگرفته است.

رائد المالکی، عضو کمیته حقوقی پارلمان در مخالفت با این قانون گفت: «قانون عفو​​عمومی بر سر مواد آن و دسته‌بندی‌هایی که شامل خواهد شد، بحث برانگیز و مورد مناقشه است. در دوره فعلی قانونگذاری به این دلیل مطرح شد که مجلس مشغول بحث و بررسی و تصویب قانون بودجه است، مگر اینکه الزام سیاسی برای تصویب قانون عفو ​​و بودجه در یک زمان وجود داشته باشد». المالکی تاکید کرد: «کمیسیون حقوقی مجلس به طور رسمی با قانون عفو ​​عمومی مقابله خواهد کرد و ما نسبت به تصویب این قانون با بودجه در یک زمان هشدار می‌دهیم».

عارف الحمامی، نماینده دولت قانون با بیان اینکه آمار دقیقی از مشمولان قانون عفوعمومی وجود ندارد، توضیح داد: «این طرح به درستی محاسبه نشده که چه تعداد افرادی تحت پوشش قرار می‌گیرند، اینکه چه کسانی مشمول این قانون می‌شوند، زیرا جرایمی وجود دارد که تحت پوشش عفوعمومی قرار نمی‎گیرند، از جمله قتل عمد که باید از خانواده قربانی رضایت گرفته شود، همچنین سرقت اموال عمومی و جرایم تروریستی که جرم آن‌ها ۱۰۰ درصد ثابت شده است». الحمامی تاکید کرد: «مفاد قانون بسیار زیاد است، از جمله محاکمه مجدد (افرادی که هنوز حکم آن‌ها صادر نشده و مجددا باید محاکمه شوند) و در مجلس به مراحل خوبی رسیده است، اما نیاز به اجماع سیاسی از سوی جناح‌ها دارد و پس از آن تصمیم می‌گیریم که آیا طبق قانون پیش برود یا نه».

باتوجه به اینکه این قانون شامل همه افراد زندانی می‌شود در این بین نگرانی برخی جریان‌های سیاسی نسبت به آزادی تروریست‌های داعش افزایش یافته است و با این طرح به شدت مخالف هستند. یکی از بند‌های چالش‌برانگیز که مخالفان بیشتر روی اصلاح آن تاکید دارند، مسئله تروریست‌های دربند و اعضای جنایتکار رژیم بعث است که مخالفان معتقدند قانون عفوعمومی نباید بهانه‌ای برای آزادی این گونه افراد خطرناک باشد.

با وجود اینکه نگرانی‌ها از آزادی تروریست‌های داعش وجود دارد، اما عایشه المساریه، نماینده عراقی گفته است: «در این موضوع هیچ اختلاف نظری در داخل دولت وجود ندارد و این بند در برنامه دولت قرار گرفت که ما به نخست وزیر برای مشارکت در دولت پیشنهاد کردیم». این نماینده عراقی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی قانون را مطالعه و ۹۰ درصد انرا تکمیل کرده و تنها ۱۰ درصد باقی مانده است، خاطرنشان کرد: «بعد از تصویب بودجه، طبق وعده داده شده، عفوعمومی در دستورکار پارلمان قرار می‌گیرد تا برای تصویب آن آماده شود».

عفوعمومی برای کاستن از هزینه‌های دولت

یکی از دلایلی که عراقی‌ها را به تصویب فرمان عفوعمومی وادار کرده، تامین تغذیه، درمان، برق و آب زندانیان است که هزینه‌های هنگفتی را به بودجه دولت تحمیل می‌کند. باتوجه به اینکه دولت عراق در سال‌های اخیر با بحران اقتصادی دست به گریبان بود به همین خاطر سعی دارد بخشی از هزینه‌های خود را با استفاده از ۀزادی زندانیان کاهش دهد. برخی کارشناسان عراقی بر لزوم معرفی محکومان شامل عفوعمومی به دوره‌های اصلاحی و پیگیری رفتار آنان پس از آزادی به منظور آلوده نشدن مجدد آن تاکید دارند.

در این باره علی التمیمی، کارشناس عراقی برای کاستن از نگرانی مخالفان عفوعمومی پیشنهاداتی را مطرح کرده است. به گفته التمیمی، از افرادی که متهم به پرونده‌های فساد هستند باید غرامت گرفته شود، زیرا این امر موجب تقویت اقتصاد و کمک به بازیابی وجوه غارت شده می‌شود. همچنین برای گروهی از محکومان که ممکن است به احیای بودجه دولت کمک کنند تخفیف قائل شد.

این کارشناس عراقی همچنین گفته که خارجی‌هایی که در عراق جنایت کرده‌اند، نباید آزاد شوند مگر اینکه به خاطر خساراتی که برای عراق به بار آورده‌اند از کشور‌های آن‌ها غرامت گرفته شود، یعنی همان کاری که لیبی در زمان معمر قذافی، رهبر سابق این کشور انجام داد. اتباع کشور‌های خارجی در دوران اشغالگری گروه تروریستی داعش در عراق، در کنار این گروه با نیرو‌های دولتی می‌جنگیدند و صد‌ها نفر از آن‌ها دستگیر شده‌اند، لذا در ازای بازگرداندن آنها، دولت بغداد می‌تواند مبالغی را از دولت‌های خارجی بگیرد و این کمک‌های مالی می‌تواند در بودجه دولت استفاده شود.  

عراق پس از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین، در سال ۲۰۰۳، دو قانون عفوعمومی را صادر کرده است که اولی در سال ۲۰۰۸ و دومی در آگوست ۲۰۱۶ بود و در آن زمان هم مخالفان زیادی درباره این قانون وجود داشت، اما پس از تنش‌های فراوان در نهایت تصویب شد.

چالش عفوعمومی برای امنیت عراق

عراقی‌ها که در دو دهه گذشته از هرج و مرج و ناامنی‌های داخلی بیشترین آسیب را دیده‌اند نمی‌خواهند دوباره کشورشان به دوران سابق بازگردد. تروریست‌های داعش جنایاتی را که مرتکب شده‌اند قابل بخشودنی نیست و عراقی‌ها خواستار محاکمه و اعدام  تروریست‌ها هستند تا دیگر شاهد جولان آن‌ها در این کشور نباشند؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که اصلاحاتی در بند‌های این قانون انجام شود تا ابهاماتی که مخالفان درباره آن نگرانی دارند، رفع شود.

 باتوجه به اینکه بیشتر جریان‌های سیاسی با این قانون موافقت کرده‌اند به نظر می‌رسد این طرح در پارلمان به تصویب برسد، اما جریان‌های سیاسی باید این نکته را در نظر بگیرند که افرادی که مشمول این قانون می‌شوند باید متعهد شوند که دوباره مرتکب جنایت‌های قبلی خود نمی‌شوند. زیرا تجربه فرمان عفوعمومی در دوره قبل نشان داده که بازمانده‌های رژیم بعثی که از زندان آزاد شدند، دوباره با گروه‌های تروریستی متحد شده و برای امنیت و تمامیت ارضی عراق دردسرساز شده‌اند و این بار هم ممکن است سناریوی قبلی تکرار شود، چرا که برخی افرادی که در زندان هستند، دشمنی دیرینه‌ای با دولت عراق دارند و به هیچ وج حاضر به تعامل با برخی جریان‌های سیاسی نیستند.

از آنجا که عراق مستعد وجود بحران‌های سیاسی و ناامنی است، آزادی تروریست‌ها و بازماندگان رژیم بعث تهدید جدی برای امنیت این کشور به شمار می‌رود، زیرا در سال ۲۰۱۶ هم که تعدادی از تکفیری‌ها و بازمانده‌های رژیم بعث از زندان آزاد شدند، تعدادی از آن‌ها دوباره به فعالیت‌های سابق خود رجوع کردند و اکنون در کنار دیگر همرزم‌های خود در داعش به ناامن کردن عراق مشغول هستند و در صورت آزادی صد‌ها داعشی خطرناک دیگر، کنترل و نظارت دولت بر فعالیت‌های آن‌ها سخت خواهد بود و می‌تواند برای این کشور هزینه‌زا باشد. با توجه به اینکه این افراد زندانی بدون شغل هستند، در صورتی که دولت نتواند برای آن‌ها زیرساخت‌های شغلی را فراهم کند، ناگزیر برای تامین معاش خود، به قاچاق و یا مزدوری برای گروه‌های تروریستی روی خواهند آورد.  

از سوی دیگر، قانون عفوعمومی شامل همه افراد از جمله قاچاقیان مواد مخدر، قاچاقیان انسان و جرائم پولشویی هم می‌شود که تصویب این قانون با مفاد منشور سازمان ملل درباره این جنایت‌ها در تضاد است.

آزادی تروریست‌ها و جنایتکاران سابق رژیم بعث این فرصت را برای آمریکا و رژیم صهیونیستی فراهم می‌کند تا دوباره با سرمایه‌گذاری روی این گروهها، پروژه ناکام خود در عراق و سوریه را اجرایی کنند، بنابراین، این مسئله بار سنگینی را روی دوش گروه‌های مقاومت می‌گذارد و باید با دقت تحرکات مخربانه آمریکا در منطقه را زیرنظر بگیرند تا دوباره ناامنی به عراق وسوریه بازنگردد. همانگونه که از اظهارات مقامات آمریکایی می‌توان فهمید که وقتی می‌گویند هزاران تروریست داعشی در زندان‌های سوریه و عراق همانند یک ارتش قدرتمند هستند که در صورت آزادی می‌توانند خطرناک باشند، بیانگر این است که اگر این افراد آزاد شوند می‌توانند پیاده نظام واشنگتن برای ناامن سازی مجدد در عراق باشند.