وی افزود: سفر آتی رئیس‌جمهور به خوزستان انتهای هفته آینده خواهد بود و برخی طرح‌ها در این سفر بهره‌برداری خواهد شد؛ از جمله افتتاح نیروگاه‌های برقی و پالایشگاه گازی که به جمع‌آوری گازهای فلر کمک می‌کند.

سخنگوی دولت عنوان کرد: در روزهای اخیر شاهد مرحله دیگری از انتشار اطلاعات و اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی بودیم که در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار می‌گرفت و این روند برای اولین بار در این دولت آغاز شد و ادامه خواهد داشت که اقدامی بزرگ در راستای ایجاد شفافیت است که به پیشگیری از فساد کمک خواهد کرد.

بهادری جهرمی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه بعضاً اخباری درباره عزم دولت برای جابه‌جایی وزیر صمت در ادامه روند تغییرات مدیریتی شنیده می‌شود، گفت: اخیراً سؤالات زیادی درباره وزارت صمت شکل گرفته است؛ قاعده کلی تغییر مدیران و ارزیابی‌های مدیریتی و بعضاً حوادثی که برای افراد و یا شرایط کشور رخ می‌دهد روال ثابت بوده است. اما خصوصاً درباره وزارت صمت می‌گویم که این وزارتخانه بسیار بزرگ و با حوزه فعالیت متنوعی است؛ همچنین برای ارزیابی عملکرد این وزارت نمی‌شود یک جزء از محدوده فعالیت آن را مبنا قرار داد، بلکه باید کل فعالیت را ارزیابی کرد و در همان جزء هم باید تمام ابعاد مد نظر باشد.

وی افزود: بیشتر موارد مطرح‌شده در خصوص این وزارتخانه در موضوع خودروست و همین‌جا هم باید به عوامل مختلف و ورود نهاد‌های نظارتی به قیمت‌گذاری، توجه داشت. ضمن اینکه همزمان باید قیمت خودرو و تعداد تولید ۱.۳ میلیون عرضه در سال گذشته را در نظر داشته باشیم که این روند در چهار سال گذشته کاهش تولید داشت. صرف نظر از بخش خودرو، وزارت صمت گستره زیادی از فعالیت دارد و رشد تولید خالص داخلی در نه‌ماهه اول سال ۹ درصد و رشد معدن قبل از دولت سیزدهم منفی نیم درصد بود و در دولت سیزدهم و دوران مدیریتی آقای فاطمی امین در این وزارتخانه به رشد ۲ درصدی رسیده است. در حوزه صنعت نیز میانگین فصلی نرخ رشد ۴.۲ درصد بوده و این طبق آمار، سه برابر دولت قبلی بوده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ۱۰ درصد افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۱۹.۷ درصد رشد داشته است. در حوزه کاهش تورم تولیدکننده که به این وزارتخانه مربوط می‌شود، پیش از دولت سیزدهم حدود ۸۰ درصد بود، ولی در این دولت با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است. آمار‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه در کنار برخی مشکلات که ممکن است وجود داشته باشد، ارزیابی قابل قبولی است و به‌طور مشخص اعلام می‌کنم که دولت قصد تغییر در وزارت صمت را ندارد. طبیعتاً مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید به صورت جامع به همه ابعاد عملکردی نگاه شود.

بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دولت برای مدیریت مصرف بنزین گفت: سیاست‌های دولت در حوزه سوخت و انرژی بر مدار افزایش تولید و مدیریت مصرف و غیرقیمتی است و برنامه افزایش قیمت ندارد؛ مانند کمک مردم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق. وزارت نفت برای جلوگیری از قاچاق سوخت برنامه دارد و بر همین بنا تقاضا شده که از کارت سوخت خود استفاده کنند و اگر کسی کارت سوخت ندارد، به مراکز مربوطه مراجعه کند و البته وزارت نفت هم باید روند صدور کارت سوخت المثنی را تسریع کند ولی کارت سوخت اضطراری در جایگاه‌ها وجود دارد.

** ما با تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی موافق هستیم

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص همکاری‌های دولت و مجلس عنوان کرد: رئیس مجلس در سخنرانی روز قدس به آمادگی مجلس برای همکاری با دولت اشاره داشتند و بنده در پاسخ به سؤالی گفتم از جمله موارد برای تحقق شعار سال، اصلاح بودجه و واقعی بودن منابع و مصارف در بودجه است و همچنین باید به آثار تورمی تصمیمات در بودجه توجه کنیم. از دیگر محورها ساماندهی درباره بازار بود و باید مشخص شود چه بخشی مرجع رسیدگی به این مسأله است و وزارت بازرگانی و یا سازمان بازرگانی باید در این‌باره کار کند و ما در ابتدای سال این مصوبه را می‌خواهیم تا بتوانیم به موضوع ورود کنیم.

سخنگوی دولت افزود: نکته دیگر ابزارهایی برای مدیریت معاملات سوداگرانه است؛ از جمله مالیات بر عایدی سرمایه تا بتوان معاملات سوداگرانه کنترل و مدیریت شود و آثار آن را کاهش دهد تا مصرف‌کننده واقعی دسترسی داشته باشد. همچنین ساماندهی اموال تملیکی که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و برای مقابله با قاچاق و ساماندهی اموال موجود نیازمند همکاری مؤثرتر هستیم. مثلاً دولت در حوزه خودرو در چارچوب اختیارات خود سعی کرد برای واردات آیین‌نامه‌ای تنظیم کند، یکی از موارد واردات خودرو از مناطق آزاد بود ولی هیأت تطبیق مجلس به آن ایراد گرفت و عملاً جلوی آن گرفته شد. باید به آثار تورمی این اقدامات توجه کنیم و همکاری بیشتر دولت و مجلس کمک می‌کند تا همگی بهتر بتوانیم شعار سال را محقق کنیم.

بهادری جهرمی همچنین درباره نظر دولت درخصوص تشکیل سازمان بازرگانی و عملکرد آن گفت: یکی از آسیب‌های مطرح شده درباره تشکیل وزارت بازرگانی این بود که گفته می‌شد ممکن است در این صورت واردات افزایش یابد. دولت در لایحه تقدیمی برای سازمان بازرگانی بخشی را برای واردات قید نکرد و وزارت صمت و جهاد در حوزه‌های مرتبط خود عمل خواهند کرد و این سازمان در حوزه داخلی برای مدیریت بازار عمل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: سازمانی که بتواند با اختیارات لازم بر قیمت‌ها نظارت داشته باشد کجاست؟ در این زمینه به یک سازمان جداگانه و جدید نیاز داریم. دولت موافقت خود با طرح مجلس درباره وزارت بازرگانی را کتباً اعلام کرد و مجلس همین الآن هم می‌تواند این وزارتخانه را تشکیل دهد. ضمن اینکه دولت نسبت به تشکیل سازمان بازرگانی هم لایحه داده و رئیس‌جمهور در دیدار رمضانی دولت و مجلس تصریح کرد دولت با تشکیل سازمان و یا وزارت بازرگانی موافق است. مجلس می‌تواند به سهولت تصمیم‌گیری کند؛ البته اگر نظر مجلس این است که وضعیت موجود در وضعیت بازار مناسب است، می‌تواند همین‌گونه عمل کند ولی دولت وضعیت مدیریت بازار را مطلوب نمی‌داند و نیازمند تغییر در این عرصه هستیم.

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری درباره برنامه دولت برای مدیریت بازار اجاره‌بها گفت: وزارت راه سال گذشته بسته‌ای را در این باره آماده کرد و نهایی شد تا مدیریت بازار اجاره‌بها انجام بگیرد؛ همزمان هم مجلس طرحی با این موضوع در دست دارد و دولت و مجلس با هم همکاری خواهند داشت. مشکل اصلی عقب‌ماندگی در تولید مسکن است و متأسفانه در دولت قبل اعلام شد که برنامه‌ای برای ساخت مسکن ندارند! و چنین رویه‌ای موجب کمبود مسکن می‌شود. ما این مشکل را باید با نهضت ملی مسکن جبران کنیم و باید اشراف جدی‌تری بر معاملات و اجاره‌ها شکل بگیرد؛ برخی موارد در دولت قبل کنار گذاشته شد و وزارت راه برای نرخ‌گذاری بر مشاورین املاک برنامه دارد و با مراکز غیرمجاز هم برخورد خواهد شد؛ امیدواریم با اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت مشکل مسکن برطرف شود.

بهادری جهرمی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اظهار داشت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. همچنین تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده، اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف‌گذاری قانون، فاصله معناداری دارد و نشان‌دهنده کم‌کاری نظام بانکی در تأمین منابع است.

وی افزود: البته رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی را در خصوص دلایل این حوزه داده که یکی از این دلایل قوانین مختلف بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گا‌ها در عرصه عمل با هم تعارض دارد. کم‌کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست؛ باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند.

سخنگوی دولت بیان کرد: یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم‌کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست؛ ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک‌ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه‌های بانکی و خصوصاً تسهیلات مسکن است.

بهادری جهرمی درخصوص برنامه دولت درخصوص مهار تورم عنوان کرد: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سالهاست که درگیر این تورم‌ها هستیم؛ بنابراین درمان‌های مقطعی کفایت نخواهد کرد و باید ریشه‌های این معضل از بین برود که بخشی از این ریشه‌ها ناترازی در بودجه است که مهار آن سال گذشته در دستورکار دولت بود. با لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاشیم ناترازی‌های احتمالی در بودجه امسال را هم از بین ببریم. ضمن اینکه وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به شرایط خارجی از دیگر مشکلات است و حتماً تورم ۴۶ درصدی بسیار بالاست و غیرقابل قبول است؛ نگاه دولت اصلاح ریشه‌ای بلندمدت این مسئله در اقتصاد ایران است.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره پیش‌بینی تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی بودن این یارانه تصریح کرد: سند بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و جمع‌بندی مجلس این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم هم‌خوانی داشته باشد؛ از این رو به اختلافات نظر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس ورود نمی‌کنیم. سال گذشته تنها حوزه‌ای که یارانه آن مردمی‌سازی نشد و یارانه مستقیم به آن تخصیص یافت، دارو و نان بود که البته اصلاحاتی در آن رویه انجام شد؛ امسال هم حوزه دارو در اولویت دولت است.

سخنگوی دولت گفت: بیش از ۹۸ درصد دارو‌ها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است و اگر منابع پیش‌بینی شده کفایت نکند دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد. البته دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی و کامل، این حوزه‌ها را مدیریت می‌کند.

بهادری جهرمی در ادامه این نشست خبری در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه از زمان آغازبه‌کار دولت تاکنون ۵۴ لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و فقط ۱۰ مورد آن تبدیل به قانون شده است، خاطرنشان کرد: در حوزه حقوقی و حکمرانی اصل بر آن است که قانون‌گذاری باید از طریق لایحه صورت گیرد یعنی ابتکار قانون‌گذاری بهتر است که از طریق لایحه باشد. لوایح متعددی مانده و در دستورکار قرار نگرفته است؛ متأسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس هنوز اعلام وصول نشده و این جای سؤال است. گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده، اما حتی اعلام وصول هم نشده است.

وی گفت: برای نمونه می‌توان به بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد که دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی فرستاد و مواد گسترده‌ای نیز نداشت و فقط حدود ۵ ماده بود. در این لایحه درباره مشکلات کالا‌های ته‌لنجی، کولبران و بازارچه‌های مرزی آسیب‌شناسی شده و راهکار دیده شده بود، اما متأسفانه هنوز پس از چندین ماه اعلام وصول نشده است؛ و یا همین لایحه سازمان بازرگانی که پس از چند ماه در مجلس مطرح شد و حتی یک فوریت آن رأی نیاورد؛ این در حالیست که این لایحه نیاز امروز کشور است و لوایح باید در اولویت قرار بگیرد. امیدواریم با همکاری بیشتر دولت و مجلس، این لوایح به سرعت در مجلس بررسی شوند.

انتهای پیام/؛